.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
این جرم کـه در زمـره جرایم مـربوط بـه ثـبت اسناد است، همانند اکثر جرایم، دارای سـه رکـن قانونی، مادی و معنوی است.
- رکن قانونی: علاوه بر ماده ۱۰۰ یاد شده، مـادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قـانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده رکن قانونی ایـن جرم را به لحاظ فـحوای عـبارت و مندرجات ماده ۱۰۰ تشکیل می‌دهند. مـطابق مـاده ۵۳۲ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده: «هر یک از کارمندان و مسووءلان دولتی که در اجرای وظیفه خـود در احـکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفـاتر و غـیر آنـها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تـزویر کـند اعم از اینکه امضا یـا مـهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یـا اسـامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مـجازاتهای اداری و جـبران خسارت وارده بـه حـبس از یـک تا پنج سال یـا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» و طبق ماده ۵۳۴ اخـیرالذکر: «هـر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مـأمورین بـه خـدمات عـمومی کـه در تحریر نوشته‌ها و قـراردادها راجـع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گـفته و نـوشته یـکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طـرفین را تـحریف کـنند یـا امـر بـاطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سـال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
- رکن مادی: این رکن با توجه به هفت شق پیش‌بینی شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت به شرح ذیل قابل بـررسی است:
۱ ـ ۲ ثـبت کردن اسناد مجعوله یا مزوره. ثبت کردن که یک فعل مثبت مادی است، یکی از عناصر و اجزای مهم متشکله رکن مادی همه شقوق هفتگانه جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت بـه اسـتثنای شق پنجم می‌باشد. ثبت، در لغت به معنی: «قراردادن، برقرار و پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن و مطلبی را در دفتر نوشتن» (فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه) است و در این جا نیز به معنی نـوشتن و تـحریر اسناد در دفاتر ثبت می‌باشد. ایـن عـمل مثبت مادی نوشتن و ثبت کردن بایستی الزاماً و لابد راجع به اسناد باشد و نه نوشتجات. زیرا همان طور که ملاحظه شد، سند با نوشته تـفاوت مـاهوی دارند و از نظر رابطه مـنطقی عـام و خاص می‌باشند، یعنی این که هر سندی نوشته است، لیکن هر نوشته‌ای سند نیست.
سومین جزء رکن مادی این شق که عنصر ممیزه آن نیز تلقی می‌گردد، این است که اسـنادی کـه مرتکب آنها را ثبت نموده است، مجعوله یا مزوره باشد. منظور از اسناد مجعوله یا مزوره، اسنادی است که در آنها حقیقتی به یکی از صور پیش‌بینی شده در قوانین مربوطه به قصد تقلب و اضـرار بـه غیر دگـرگون شده باشد. تذکر این نکته نیز لازم است که هر چند قرار گرفتن حرف یا منفصله بین کـلمات مجعوله و مزوره نشان از تفارق ادبی این دو کلمه می‌دهد، اما همان طـور کـه پیـش از این ذکر شد فرق بینّی از لحاظ حقوقی و قضایی بین کلمات یاد شده وجود ندارد.
۲ ـ۲ ثبت اسناد بدون حـضور اشـخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند. از آن جا که مطالب بیان شده راجع بـه رکـن مـادی شق اول ماده ۱۰۰ قانون ثبت در خصوص عمل ثبت کردن و وجود اسناد نسبت به همه شقوق مـاده مذکور به استثنای شق پنجم ساری و جاری است، به نظر می‌رسد نیاز بـه توضیح مجددّ موارد یـاد شـده در این جا و همچنین در بررسی رکن مادی دیگر شقوق نباشد؛ اما از آن جا که رکن مادی شق دوم ماده ۱۰۰ ممیزات خاصی دارد، ارائه توضیحاتی در این خصوص لازم است.
قانونگذار برای ثبت اسناد اهمیت بسیار قـایل شده است و حضور متعاملین را در هنگام تنظیم و ثبت سند لازم دانسته است. علاوه آن که برای ثبت اسناد برخی از افراد، حضور اشخاص خاصی را در هنگام تنظیم و ثبت اسناد ضروری تشخیص داده است.
پیش‌بینی چنین تدابیری در راستای سـیاست کـلی قانونگذار ثبت در حفظ و حراست از حقوق افراد جامعه می‌باشد. چنانچه بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷: «سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده ـ چنانچه دارای نـماینده بـاشد ـ و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هـم بـایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می‌شود، امضا کنند.» و مطابق ماده ۶۴ قانون ثبت: «در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کر و گنگ و بی سواد باشند علاوه بـر مـعرفین، هـر یک از اشخاص مزبوره باید بـه مـعیت خـود یک نفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر این که بین خود مـعرفین کـسی بـاشد که طرف اعتماد آنهاست. معتمد مزبور در مورد اشـخاص کـر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند. در مورد این ماده مراتب در سندی کـه ثـبت مـی‌شود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد» و طبق ماده ۶۶ قانون اخـیرالذکر: «در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی‌سواد است علاوه بر معرفین حضور یک نفر مطلع باسواد نیز کـه طـرف اعـتماد شخص بی‌سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شـخص بـاسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی‌سواد است.» و همچنین مطابق ماده ۱۴ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مـصوب ۱۳۱۷: «سـردفتران حـق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند، مگر آن کـه مـحقق شـود کسی که می‌خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت مـعامله بـا حـضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از مـعتمدین مـحل به عمل آید.» تبصره ۲ همین ماده می‌افزاید: «برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری کـه از طـرف اداره کـل ثبت معین می‌شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده، سند را بـا حـضور نماینده دادستان شهرستان، تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نـفع و نـماینده مـزبور برساند.»
با این تفاصیل و تکالیف مقرره قانونی، اگر سردفتری بدون حضور اصحاب معامله، معتمد، مطلع بـاسواد و نـماینده دادگستری، اسناد مربوط به اشخاص عادی و کور و کر و گنگ و بی‌سواد، مریض و زنـدانی را ثـبت نـماید، با جمع دیگر شرایط مقرره، مرتکب جرم موضوع شق دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.
۳-۲ ثبت کـردن سـند بـه اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند. درباره معامله، در فصل دوم توضیحاتی ارائه گردید. در ایـن جـا این نکته را اضافه می‌نماییم که: «معامله، کلمه‌ای است به معنی عمل کردن متقابل که در اصطلاح حـقوقی دو مـعنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی، قسمتی مربوط به روابط بـین فـرد و خداست که عبادات نام دارد و دسته دیگر راجـع بـه رابـطه بین فرد و فرد است که جنبه اجـتماعی داشـته و معاملات نام دارد. معامله یک معنی اخصّ نیز دارد که به هر نوع رابطه حـقوقی کـه موضوعش امور مالی باشد اطـلاق مـی‌شود و در این مـعنی مـعامله بـه نکاح گفته نمی‌شود».[۱]
هر معامله در عالم خـارج بـاید به وسیله اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی، محقق گـردد. این اشخاص را اصطلاحاً اصحاب معامله مـی‌نامند. بـر حسب نـوع مـعامله، اصـحاب معامله هم فرق مـی‌کند. در بیع، فروشنده «بایع» و خریدار «مشتری»، در وکالت، موکل و وکیل و در صلح، مصالح و متصالح دخالت دارند که در اصـطلاح ثـبتی به فروشنده، موکل، مصالح و معامل و بـه خـریدار، وکـیل، مـتصالح و مـتعامل گفته می‌شود. در اصـطلاح حـقوقی به طرفین معامله، متعاملین گفته می‌شود. متعاملین طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای انجام معامله باید اهـلیت داشـته بـاشند و مطابق ماده ۲۱۱ همین قانون، برای این کـه مـتعاملین اهـل مـحسوب شـوند، بـاید بالغ و عاقل و رشید باشند و اشخاصی که خصوصیات مندرج در ماده ۲۱۱ قانون مدنی را نداشته باشند، برای این که معاملاتشان دارای آثار قانونی باشد، الزاماً و لابد باید توسط ولی «پدر، جد پدری» یـا وصی یا قیم یا امین، به لحاظ شرایط مقرره قانونی مبادرت به انجام معامله نمایند.
با توجه به مسایل صدرالتوصیف، اگر سردفتران اسناد رسمی و مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک بدون حـضور اصـحاب معامله مبادرت به ثبت سندی نمایند، با جمع دیگر شرایط پیش‌بینی شده قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند.
۴-۲ ثبت کردن تاریخ سند یا ثبت سند در دفـتر مـربوطه به صورت مقدم یا موخّر. حقوقدانان ایرانی و خارجی در تألیفات خود درباره اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی، فصل جداگانه‌ای را اختصاص داده‌اند و بسیاری از قوانین مـلل مترقی جهان نیز ماده مخصوصی مـاننده ۱۳۰۵ قـانون مدنی برای آن در نظر گرفته‌اند. ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی می‌گوید: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تـاریخ فـقط درباره اشخاصی که شـرکت در تـنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.»
منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی به اشخاص ثالث، فرض صحت تاریخ تنظیم سند می‌باشد که در سند قید شده اسـت. بـنابراین، چنانچه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالثی با متعامل اقامه شود و سند مزبور از طرف متعامل ابراز گردد، شخص ثالث نمی‌تواند ادّعا کند که نـسبت بـه سند ابـرازی بیگانه است و تاریخ نسبت به او اعتباری ندارد.
به نظر می‌رسد اختصاص فصل جداگانه برای این موضوع، لازم نیست. چـه، تاریخ در سند رسمی از اعلامیات مأمور رسمی است و مانند اعلامیات دیگر مـأمورین رسـمی نـسبت به طرفین معامله و اشخاص ثالث معتبر شناخته می‌شود و اختصاص ماده هم در قوانین از طرفی از نظر اهمیت تاریخ سـند اسـت که استناد به آن در رسیدگی به دعاوی بین متعاملین و اشخاص پیش می‌آید و از طرف دیـگر بـا ذکـر ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی: «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن نسبت بـه اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.» ناچار به ذکر مـاده ۱۳۰۵ بوده است.
«اعتبار تاریخ در سـند عـادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله مؤثر می‌باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود چون اشخاص ثالث هیچ گونه مـداخله در تنظیم سند نداشته‌اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذارد. بنابراین، نسبت به اشخاص ثالث هیچ گونه تأثیر نخواهد داشت».[۲]
حال که به اهمیت تاریخ در اسناد رسمی و سرانجام فلسفه و نیت قـانونگذار در پیـش‌بینی چنین مسأله مهمی در شق چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت پی بردیم، باید گفت اگر سردفتری تاریخ سند یا ثبت سندی را تحریف و تغییر دهد، بعنوان مثال سندی که در روز بیستم فروردین ماه سال جـاری تـنظیم گردیده، تاریخ آن را به بیستم مهر ماه سال قبل تغییر دهد و یا این که متصدیان ثبت املاک چنین عملی را انجام دهند و تاریخ ثبت ملکی را در دفتر املاک تغییر دهند، فی المـثل مـلکی راکه در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شده است به تاریخ هشتم خرداد ماه همین سال تغییر دهند، با جمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در شق چـهارم مـاده ۱۰۰ قانون ثـبت شده‌اند.
۵-۲ مـعدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت با کشیدن ورقی از آن دفاتر یا بی اعتبار و بی استفاده کردن ثبت سندی بـا وسـایل مـتقلبانه. «برای ثبت اسناد و املاک دفاتری لازم است که عـده و نـوع و ترتیب آنها مطابق نظام نامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، معین خواهد شد.»[۳] مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ آیین نامه قانون ثبت مصوب سـال ۱۳۱۷ (بـا اصـلاحات بعدی)، تعداد دفاتر و طرز تنظیم و نگهداری آنها را بیان می کند.
به مـوجب ماده یک آیین نامه مذکور، هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
۱ ـ دفتر املاک. ۲ ـ دفـتر نـماینده امـلاک. ۳ ـ دفتر املاک توقیف شده «بازداشتی». ۴ ـ دفتر ثبت موقوفات. ۵ ـ دفترگواهی امضا. ۶ ـ دفـتر سـپرده‌ها. ۷ ـ دفتر توزیع اظهار نامه‌ها. ۸ ـ دفتر املاک مجهول المالک. ۹ ـ دفتر ثبت شرکتها. ۱۰ ـ دفتر اسناد رسمی. ۱۱ ـ دفتر ثـبت قـنوات. ۱۲ ـ دفـتر آمار و ثبت اظهارنامه.
با توجه به اهمیت ویژه‌ای که دفتر املاک و ثبت قـنوات از جـهت مـتضمن بودن حقوق اشخاص دارد و برای جلوگیری از نابودی آنها، تبصره ذیل ماده یک آیین نامه مـذکور مـقرر داشـته که: «دفتر ثبت قنوات و املاک در تهران یک نسخه و در سایر شهرستانها در دو نسخه نوشته شود کـه یـکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.»
برابر مواد۲، ۳ و ۴ آیین نامه یاد شده، کلیه دفاتر ذکـر شـده بـاید مجلد باشد و به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک، بقیه دفاتر بـاید بـه وسیله رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل شماره گذاری و امضا شده، به مهر دادگـستری مـمهور شـود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» یا نـماینده او بـا تمام حروف ذکر و قید گردد.
دفاتر ثبت، مادام که صفحه سـفید دارد، بـاید مـورد استفاده واقع شود و پس از اتمام، مسؤول دفتر باید تعداد شماره‌های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امـضا نـماید و در مـورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر، همان طور که گفته شـد یـک نسخه در اداره ثبت محل باقی می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود.
ماده ۳ آیین نامه مـسبوق الاشـاره مقرر می‌دارد که برای ثبت املاک هر بخش، یک دفتر املاک تـخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستقل و انـتقالات بـعدی آن مـجموعاً سه صفحه در نظر گرفته شود. اما بـرای ثـبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی، علاوه بر گنجایش مقدار ثبت، به تـعداد لازم صـفحه سفید منظور گردد و این تـعداد نـباید از سه صـفحه کـمتر باشد.
هـمچنین هر دفترخانه اسناد رسمی، طبق مـاده ۱۱ آیـین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بخشنامه شماره ۹۰۲۳/۲ مورخ ۲۵/۱۰/۵۸ سازمان ثبت اسـناد و امـلاک کشور، باید دارای دفاتر زیر باشد:
۱ ـ یک نـسخه دفتر ثبت اسناد کـه پلمـپ شده و اسناد در آن ثبت می‌شود.
۲ ـ دفـتر راهـنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.
۳ ـ دفتر درآمد که بـه مـنظور ثبت سند مقرر است و شـماره قـبض هـزینه‌های مزبور در آن قید مـی‌شود. ایـن دفتر از طرف سازمان ثـبت پلمـپ خواهد شد.
۴ ـ دفتر ثبت مکاتبات و تقاضا نامه‌های اجرایی و خلاصه معاملات.
۵ ـ دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.
۶ ـ دفـتر گواهی امضا.
۷ ـ دفتر ثبت اسامی اشخاص مـمنوع المـعامله و املاک بـازداشت شـده و مـشمول بند (ز).
طبق مواد ۱، ۲ و ۳ آیـین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده، تمام صفحات آن در بدو امر بـاید تـوسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل یـا نـماینده او شـماره گـذاری شـده و به امضای وی مـمضی و بـه مهر دادگستری ممهور نماید و مجموع عده صفحات هر دفتر را باید رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل یـا نـماینده او بـا تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکـر تـاریخ قـید کـند. دفـاتر ثـبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد، استعمال می‌شود و پس از تمام شدن، متصّدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می‌شود، ختم دفتر را قید کـرده و امضا می کند. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سران دفاتر اسناد رسمی باید از این دفاتر به نحو احسن نگهداری و مراقبت نمایند.
اکنون که از کمّ و کیف دفاتر موجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسـناد رسـمی آگاهی پیدا نمودیم، جا دارد با بررسی دقیق شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، رکن مادی جرم یاد شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
قانونگذار، چهار صورت برای تحقق رکن مادی جـرم مـورد بحث شق اخیرالذکر لحاظ نموده است:
صورت اول : معدوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
صورت دوم : مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
صورت سوم : کندن ورقی از دفاتر ثبت.
صورت چهارم : بی اعتبار و بـی اسـتفاده کردن ثبت سند به وسـایل متقلبانه.
مـعدوم کردن، به معنی نیست و نابوده کردن و از بین بردن است که ممکن است تمامی یا قسمتی از دفتر را در برگیرد.
مکتوم کردن، نیز به معنی پنهان و پوشیده نـمودن اسـت که این امر نـیز مـمکن است تمامی یا قسمتی از دفاتر را در برگیرد.
کندن، به معنی جداکردن و جداکردن چیزی است که به چیز دیگر چسبیده باشد[۴] که این نیز ممکن است تمام اوراق دفاتر ثبت را در بر گیرد یا فـقط و مـنحصراً قسمتی ازاوراق دفاتر را شامل شود.
منظور از بی اعتبار و بی‌استفاده کردن ثبت سند نیز بی‌ارزش نمودن و از حیّز انتفاع انداختن ثبت سند است. این عمل باید با وسایل متقلبانه و غیر واقعی صورت گیرد و چـنانچه بـا وسایل واقـعی و حقیقی صورت گیرد، مرتکب مستوجب مجازات و عقاب نخواهد بود و متقلبانه بودن وسایل، مهمترین جزء رکن مادی ایـن قسمت از شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت است که از نظر ماهیت در مـتقلبانه بـودن، مـحصور بوده و از نظر مصادیق متقلبانه بودن غیر محصور می‌باشد.
رکن مادی اساسی مشترک صُور اربعه مذکور، انجام فعل مـثبت مـادی است. به تعبیر دیگر، رکن مادی جرم را اعمال مثبته مستخدمین و اجزای ثبت اسـناد و امـلاک و دفـاتر اسناد رسمی تشکیل می‌دهد و فعل منفی در اینجا محلی از اعراب ندارد.
نکته مهمی که در رابطه با مـوارد مطروحه در شق پنجم ماده ۱۰۰ وجود دارد، این است که: «قانونگذار اعمالی را که جعل اصـطلاحی نیست، جعل محسوب داشـته است.»[۵] عـلاوه آن که در ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، معدوم کردن دفاتر ثبت[۶] به عنوان جرمی مستقل مطرح و پیش بینی شده است. مطابق این ماده: «هرگاه بعض یـا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده بـاشد، ربـوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از ۶ ماه تا دو سـال مـحکوم خواهند شد.»
۶ ـ ۲ ثبت کردن اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده. اسـناد انـتقالی، اسـنادی است که محتویات و مندرجات آن حـاکی از نـقل و انـتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخص دیگر باشد. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی، چنانچه مبادرت به ثـبت چـنین اسـنادی نمایند که قانوناً مجاز به آن نمی‌باشند و به تـعبیر دقـیق حقوقی، فعل مثبت مادی ثبت کردن را انجام دهند و این فعل نیز با علم و اطلاع نسبت به عدم مالکیت انـتقال دهـنده بـاشد، با جمع دیگر شرایط مطمح نظر قانونگذار، مرتکب جرم مـندرج در شق ششم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند. داشتن علم در خصوص عدم مالکیت انتقال دهنده، شرط لا‌یتجزای جرم یاد شـده است.
۷ ـ ۲ ثـبت کـردن سندی که به طور وضوح سندیت نداشته یا از سندیت افتاده بـاشد. ایـن شق شامل دو قسمت می‌شود:
۱-۷-۲ ثبت سندی که به طور وضوح سندیت نداشته باشد.
۲-۷-۲ ثبت سندی کـه بـه طـور وضوح از سندیت افتاده باشد.
اگر ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی را که در مقام تعریف سند بـرآمده اسـت در نـظر بگیریم، منظور قانونگذار از «سندیت نداشتن» معلوم و مبرهن می‌گردد. مطابق این ماده: «سند عبارتست از هـر نـوشته کـه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» پس، اگر سندی در مقام دعوی یا دفـاع ارزش اثباتی نداشته باشد، سندیت ندارد. به عنوان نمونه: بنچاق سند قطعی منقولی کـه مـندرجات آن حـکایت از نقل و انتقال یک دستگاه اتومبیل می کند، به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارائه می‌شود. ایـن سـند متأسفانه به امضای احدی از متعاملین نرسیده است، لیکن امضای متعامل دیگر و سردفتر و دفـتریار تـنظیم کـننده سند را دارا است. اظهر من الشمس است که چنین سندی مطابق قوانین و مقررات موضوعه کشور فـاقد سـندیت است، زیرا شرایط مطمح نظر قانونگذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ندارد. حال، چـنانچه سـردفتر اسـناد رسمی که چنین سندی به وی ارائه و تسلیم شده است، آن را به عنوان سند مالکیت قـلمداد نـماید و بـر این اساس، مبادرت به تنظیم و ثبت سند اقرار یا تعهد نماید، با جـمع دیـگر شرایط مقرره قانونی مرتکب جرم مندرج در صدر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده است.
منظور از «از سندیت افـتادن» ایـن است که سندی در اصل دارای سندیت و ارزش اثباتی باشد ولی به مرور زمـان سـندیت و ارزش اثباتی خود را از دست داده باشد. ذکر مثالی مـا را در پی بـردن بـه مطلب کمک می‌کند: شخصی در دفترخانه اسناد رسـمی حـاضر شده و وکالت فروش خانه‌اش را به دیگری واگذار می کند. سپس وی با بهره گرفتن از اختیار قـانونی پیـش بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی[۷]، در هـمان دفـترخانه حاضر شـده و وکـیل را از وکـالت نامه عزل می کند. دفترخانه از طریق اجـرای ثـبت اخطاریه عزل را به وکیل ابلاغ می کند و وکیل نیز از آن آگاهی می‌یابد و در نهایت وکـالت مـرتفع می‌گردد. منتهای مراتب وکیل کذایی بـا در دست داشتن بنچاق وکـالت نـامه که واضحاً از سندیت افتاده اسـت بـه همان دفترخانه مراجعه می کند و رقبه مورد وکالت را به شخص دیگری می‌فروشد و دفترخانه نـیز مـبادرت به تنظیم سند قطعی غـیر مـنقول در ایـن خصوص بنماید، در ایـن صـورت مسؤول چنین دفترخانه‌ای بـا جـمع دیگر شرایط مقرره قانونی، مرتکب جرم مندرج در قسمت اخیر شق هفتم ماده ۱۰۰ قانون ثـبت شـده است.
یادآوری: به نظر می‌رسد تشخیص «بـه طـور وضوح» سـندیت نـداشتن یـا از سندیت افتادن سند، بـه عهده قاضی محکمه رسیدگی کننده به جرم باشد.
در جمع بندی رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۰۰ قـانون ثـبت، بایستی اشعار داشت که فعل مـثبت مـادی اسـاس و پایـه رکـن یاد شده جـرم مـوضوع بحث را تشکیل می‌دهد.
- رکن معنوی: جرم موضوع ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هرچند از لحاظ اجزای رکن مادی بـا جـرم جـعل به معنی‌الاعم تفاوت دارد، از نظر رکن معنوی بـا جـرم اخـیر الذکـر یـکسان اسـت. به تعبیر دیگر، این دو جرم رکن معنوی یگانه‌ای دارند؛ با این توضیح که جرم مذکور در ماده ۱۰۰ در زمره جرایم عمدی است که شخص مرتکب بایستی قصد تقلب و اضرار به غیر را داشته باشد. به تعبیر دقیق حـقوقی، شـخص مرتکب هم سوء نیت عام داشته باشد، یعنی بداند اعمالی که انجام می‌دهد نامشروع و غیر قانونی است و هم سوء نیت خاص را دارا باشد. یعنی بداند اعمال غیر مشروع و خلاف قـانونش مـمکن است باعث ضرر و زیان و ورود خسارت مادی و معنوی به اشخاص یا اجتماع گردد؛ اعم از این که برای شخص خود نفع نامشروعی را تحصیل کرده بـاشد یـا این که خود وی از اقدامات مـجرمانه‌اش مـنتفع نگردیده، بلکه شخص یا اشخاص دیگری از این اقدامات استفاده نامشروع بنمایند. با این وجود، دو نکته ظریف درباره رکن معنوی این جرم وجود دارد. اولین نـکته، ذکـر و گنجاندن کلمه «عامداً» در مـتن مـاده ۱۰۰ قانون ثبت است و دومین نکته، درج کلمه «علم» در شق ششم ماده مارالبیان می‌باشد. درج و ذکر چنین قیودی در متن ماده قانونی یاد شده، باعث می‌گردد که بار اثباتی عمدی بودن و عالم بودن شـخص مـرتکب نسبت به جرم ارتکابی، بر روی دوش مدعی العموم و در سیستم کنونی قضایی کشور، قاضی محکمه قرار گیرد، علاوه آن که عمدی بودن جرم درهمه شقوق و عالم بودن مرتکب در شق ششم فرض مـسلم تـلقّی نشود بـلکه در این راستا، هم عمدی بودن جرم و هم علم مرتکب با توجه به مسایل صدرالتوصیف باید اثبات و احـراز گردد.
