مفهوم نکاح در فقه

در فقه نکاح بنابر آنچه معمول حقوق دانان است تعریف نشده و در کتب فقهی از جهت معنای لغوی بحث مفصل و فراوان شده است و در روایات کثیره استعمال آن در عقد، عقد زناشویی اراده گردیده است.
یکی از اندیشمندان[1] می گوید : نکاح به معنای وطی و دخول ، شامل وطی به نکاح دائم و منقطع ، و وطی به شبهه ، و وطی به ملک یمین و به تحلیل مولی غیر خود را قُبلا و دُبراً و وطی به زنا نسبت به نسوان می باشد و از برای هریک از این اقسام حکمی است که در خلال باب نکاح و کتاب حدود ذکر خواهد شد. و درباره  اینکه : نکاح مستحب مؤکد،‌گاهی واجب ،‌حرام ،‌مکروه ،‌مباح است و جنبه عبادت دارد یا حقیقه از عقود غیر عبادی می باشد. سخن بسیار رفته است و به لزوم ایجاب و قبول لفظی تاکید گردید و محل شک و تردید نیست که مطالعات در این عقد کافی نیست. لفظ ایجاب و قبول در تحقق عقد لازم و شرط است. عدول از این دو لفظ ایجاب و قبول به غیر عربی جایز نیست. که در این زمینه علماء نظریات متفاوتی دارند از جمله : در صورت توانایی حتما ایجاب و قبول باید به عربی اجرا شود . ویا اینکه معتقدند : به هر لغتی انشاء نکاح و قبول شود حتی به اشاره فقهی باشد کفایت می نماید و اکتفا به ترجمه و اشاره اختصاص به صورت عجز از عربی و عجز از نطق که مشهور در این صورت قائل به کفایت شده اند،‌ندارد و وجه اکتفا هریک صدق نکاح است بر نکاح منشاء به این الفاظ مورد بحث ، مثل صدق آن بر نکاح منشاء به صیغه های مخصوصه نامبرده در فوق و بعد از صدق نکاح ادله صحت نکاح از کتاب و سنت بلکه (اوفو بالعقود ) که شامل آن می باشد مثل بیع و سایر عقود[2]

بند دوم : مفهوم نکاح در حقوق موضوعه

در قانون مدنی نکاح یا از ازدواج تعریف نشده است . در کتب فقه امامیه معنی لغوی نزدیکی کردن و عقد زناشویی آبستن آمده است و بین اینکه کدام یک از دو معنی نزدیکی کردن و عقد زناشویی حقیقی یا مجازی می باشد بین فقها اختلاف است.
در قانون مدنی با توجه به قرائن  لفظ عقد نکاح  به معنی ازدواج و زناشویی آمده است . مواد 1044 و 1062 و 1119 ق.م به خصوص آنجا که می گوید : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگر بنمایند. موید این نظریه است که عقد به معنی زناشویی هم در قوانین آمده است. ماده 4 قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310 می گوید : ( در صورتی که شوهر سوء رفتاری نماید که زندگی زناشویی را بر زن غیر قابل تحمل نماید زن می تواند با اثبات در محکمه و صدور حکم قطعی ، خود را به طلاق بائن مطلقه نماید. و همچنین با دقت در ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1352 این گفته به مقصود نزدیک تر است که نکاح به عقد زناشویی معنی و تعبیر گردد.

جایگاه ازدواج موقت در اسلام ودلایل مشروعیت آن
اسلام دین انسان ساز و دین سلامتی در جسم و ایمان است لذا بر این اساس به گونه ای ساختار آن تنظیم گردیده است که هیچگاه موجبات ضرر و زیان فرد و جامعه را فراهم نیاورد. یکی از مباحث بسیار مهم در دین اسلام بحث ازدواج و تشکیل خانواده است و با توجه به وضعیت اعراب جاهلی ، پروردگار متعال به گونه ای آئین اسلام را به رسول اکرم ابلاغ نموده است که در آن تمامی ابعاد زندگی بشری مورد اشاره واقع گردیده است. بر این اساس از آنجایی که عرب جاهلی بر قاعده و قانون خاصی استوار نبوده و بنا بر قول یکی از مورخان غربی : عرب زمان جاهلیت بر سه چیز استوار بود : جنگ ، شمشیر و شراب و تمامی ابعاد زندگی او بر این سه محور استوار گردیده بود لذا دین اسلام باید به گونه ای طراحی و تنظیم می گردید که بتواند این قوم را در قالب خود آورده و از آنان ،‌انسانهایی با کرامت و پایبند به قوانین خود بسازد. بدین جهت یکی از ابتکارات اسلام ازدواج موقت است که بعد از ازدواج دایم به عنوان سدی محکم در مقابل شهوت رانی و ارتباطات جنسی بدون قانون و قاعده محسوب می گردد که جلوی هرگونه بهانه جویی را اخذ نماید اگر بخواهیم به سبق قوانین مجازات زنا بنگریم ، در قران به مجازات سنگسار اشاره ای نگردیده است و پیامبر آن را بر کسانی که مرتکب این عمل می شدند اجرا می نمود و ازدواج موقت مانعی به جهت بهانه تراشی اعراب زمان اسلام در جهت جلوگیری از عمل زنا محسوب می گردد.

گفتار اول :جایگاه ازدواج موقت در اسلام
خداوند متعال با توجه به شناختی که از تمامی ابعاد انسان و نیازهای او دارد ، دین اسلام را بوسیله پیامبر عظیم الشان خود بر مردمان نزول رحمت نمودند.از آنجایی که غریزه جنسی ، به عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان از سوی رسول اکرم (ص) به اندازه ای از درجه اهمیت برخوردار بوده است که ایشان ازدواج را سنت خویش می داند و ازدواج را به عنوان تکمیل کننده یک نیمه ایمان انسان می شناسد. با ذکر این مطلب می توان به میزان اهمیت ازدواج (البته بدون در نظر گرفتن دائم و منقطع آن ) در نزد رسول اکرم (ص) پی برد. اما اینکه ازدواج موقت در اسلام تا چه اندازه مهم بوده و جایگاه آن در چه رتبه و مرتبه ای قرار دارد ، باید به صورت کاملا دقیق و موشکافانه به آن پرداخت از آنجایی که منابع اسلامی با اندکی تفاوت در اهل تسنن و شیعه به یکدیگر شبیه می باشند لذا به بحث و بررسی جایگاه ازدواج موقت در منابع فقه شیعه یعنی قران ، سنت ،اجماع و عقل خواهیم پرداخت. تا بدین لحاظ از اهمیت و میزان اعتبار این ازدواج در اسلام آگاه شویم
بند اول : ازدواج موقت در قرآن کریم
تدبیر و غور در آیات قرآن کریم ما را به این نتیجه می رساند: لفظ متعه که عمدتاً در اصطلاح عرفی بر ازدواج موقت اطلاق شده، در لغت معانی متفاوتی دارد، که از مشتقات این کلمه در قرآن کریم این تعدد به خوبی دریافت می شود. لذا گاه به معنای منفعت و زینت زندگی دنیا آمده مانند: «متاع الحیاه الدنیا»
گاه به معنای زاد و توشه وارد شده مانند «متاعاً لکم و للسیاره»
گاه بهره مندی از تمامی مواهب زندگی آمده مانند: «و امم سنمتعهم ثم یمسّهم منا عذاب الیم»
گاه به معنای نفقه آمده «و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً علی المتقین»
و در بعضی از موارد به معنای عطا و بخشش آمده «فمتعوهن و سرّحوهنّ سراحاً جمیلا»
غیر از این معانی لغوی ما در قرآن کریم سه اصطلاح خاص در باب «متعه» داریم که به اعتبار اضافات آنو مناسبت حکم و موضوع هر کدام در جای خاصی به کار می روند.
الف ) متعه حج
اولین متعه، متعه حج می باشد، که در این باب می فرماید:« فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی» بدین معنا که هرکس عمره را به اتمام و حج را آغاز می کند آنچه از قربانی برای او میسر است، ذبح کند. و وجه تسمیه «متعه حج» از آن جهت است که پس از عمره تمتع که قبل از حج تمتع است، حاجی از احرام خارج و محرمات احرام بر او حلال می شود و تمامی محذورات احرام از او برداشته و در این فاصله تمتعات بر او مباح می گردد و این همان چیزی است که «عمر» آن را کریه می شمارد و در اجتهادش به همراه متعه زنان آن را بر می دارد.

ازدواج موقت در سنت
دلالت قرآن را بر حلیت متعه و استمرار آن تا به امروز را بیان کردیم. اینک وقت آن رسیده که در این زمینه در پرتو سنت نبوی به بحث بنشینیم در اینجا به ذکر روایاتی که دلالت برحلیت متعه و استمرار آن دارند می‏پردازیم:

1-  حفاظ از عبدالله بن مسعود نقل کرده است:
کنا نغزومع رسول الله و لیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک ثم رخص لنا أن ننکح بالثوب إلی أجل ثم قرأعلینا: یا أیها الذین أمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لکم؛[1]
با رسول خدا (ص) در غزوه‏ای شرکت داشتیم و زنان، با ما نبودند. عرض کردیم: ای رسول خدا(ص) آیا اجازه می‏دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار منع فرمود و اجازه داد تا توسط مهریه قرار دادن لباسی، ازدواج موقت کنیم. آنگاه این آیه را قرائت کرد: [ای کسانی که ایمان آورده‏اید، طیباتی را که خدا برای شما حلال کرده حرام نکنید
2-  مسلم از جابر بن عبدالله و سلمة بن اکوع روایت کرده است:
خرج علینا منادی رسول الله(ص)، فقال: إن رسول الله(ص) قد أذن لکم أن تستمتعوا(یعنی: متعة النساء) وفی لفظ: إن رسول الله أتانا فأذن لنا فی المتعة؛[2]
منادی رسول خدا(ص) نزد ما آمد و گفت: رسول خدا(ص) به شما اجازه داده که متعه کنید(یعنی متعه زنان)؛ و در نسخه‏ای دیگر آمده است: رسول خدا(ص) نزد ما آمد و به ما دستور داد تا متعه کنیم
3- مسلم از ابن جریج نقل کرده است:
أخبرنی أبوالزبیر، قال: سمعت جابربن عبدالله یقول: کنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول الله(ص) و أبی بکر حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث؛ [3]
ابو زبیر به من خبر داد: از جابربن عبدالله شنیدم که: روزهایی در عهد رسول خدا وابوبکر، با یک مشت آرد و خرما، متعه می‏کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو ابن حریث، از این کار نهی کرد.
4- مسلم در صحیح خود از ابو نضره نقل کرده است:
کنت عند جابربن عبدالله، فأتاه آت، فقال ابن عباس و ابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم‏نعدلهما؛ [4]
نزد جابربن عبدالله بودیم که فردی نزد او آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه حج و متعه زنان اختلاف نظر پیدا کرده‏اند. جابر گفت: این دو را در عهد رسول خدا(ص) انجام می‏دادیم اما عمر آن را منع کرد و ما دیگر آنها را انجام ندادیم.
5-  ترمذی روایت کرده است:
ان رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إن أباک قد نهی عنهما؟ فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهی عنها و قد صنعها رسول الله(ص) أمر أبی نتبع أم أمر رسول الله(ص)؛[5]
مردی از اهل شام از ابن عمر در باره متعه سوال کرد و او در پاسخ گفت: حلال است. مرد شامی گفت: پدرت آن را منع کرد. ابن عمر گفت: آیا با وجود دستور رسول خدا(ص) به انجام دادن آن و نهی پدرم از انجام آن، از امر پدرم پیروی کنیم یا از امر رسول خدا(ص).
6- مسلم در صحیحش از عروة بن زبیر روایت کرده است:
ان عبدالله بن الزبیر قام بمکة، فقال: إن ناساً أعمی الله قلوبهم کما أعمی أبصارهم یفتون بالمتعة یعرض برجل(ابن عباس) فناداه، فقال: إنک لجلف جاف فلعمری لقد کانت المتعة تفعل علی عهد امام المتقین{یرید رسول الله(ص)} فقال له ابن الزبیر: فجرب بنفسک، فوالله لئن فعلتها لأرجمنک بأحجارک؛[6]
عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرد و گفت: افرادی که خدا قلوبشان را همچون چشمانشان کور کرده است، به حلیت متعه فتوا داده ‏اند. مرادش، ابن عباس بود که او هم، او را مورد خطاب قرار داد و گفت: تو انسان بسیار خشکی هستی! سوگند یاد می‏کنم که این کار در عهد رهبر پرهیزگاران (یعنی رسول خدا(ص)، انجام می‏شد ابن زبیر به او گفت: این کار را انجام بده. سوگند به خداوند اگر آن را انجام دهی، با سنگهای خودت سنگسارت می‏کنم
شگفت از ابن زبیر که(به پیروی از سلفش) کسی را که ازدواج موقت کند، سنگسار می‏کند درحالی که در موارد شبهه، اجرای حدود منتفی می‏شود. به عبارت دیگر کسی که اعتقاد دارد کاری که انجام می‏دهد، ازدواج حلال است، نه زنا و برای خود دلایلی از کتاب و سنت هم دارد با توجه به این شبهه به چه دلیل باید سنگسار شود مگر اینکه هدف ابن زبیر تهدید و ترساندن باشد؟
7-  مسلم از ابن شهاب روایت کرده است:
فأخبرنی خالد بن المهاجربن سیف الله انه بینا هو جالس عندرجل جاءه رجل فاستفتاه فی المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبی عمرة الأنصاری: مهلاً ماهی والله لقد فعلت فی عهد امام المتقین؛[7]
خالد بن مهاجر بن سیف الله نقل کرد: وقتی وی نزد شخصی نشسته بوده است، مردی نزد او می‏آید و فتوای او را راجع به متعه جویا می‏شود. او می‏گوید که انجام دهد. ابن ابی عمرؤ انصاری به او می‏گوید: شتاب مکن، به خدا قسم، متعه چیزی است که آن را در زمان رهبر پرهیزگاران، انجام می‏دادیم.
8- احمد در مسندش از عبدالرحمن بن نعیم اعرجی نقل کرده است:
سأل رجل ابن عمر فی المتعة ، و أنا عنده ، متعة النساء، فقال: والله ما کنا علی عهد رسول الله زانین و لامسافحین؛
مردی از ابن عمر در باره متعه زنان سؤال کرد(و من در آنجا حضور داشتم) ؛ ابن عمر در پاسخ گفت: به خدا سوگند ما در عهد رسول خدا(ص) زناکار نبودیم.[8]
9- احمد در مسندش از ابن حصین روایت کرده است:
نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تبارک و تعالی و عملنابها مع رسول الله(ص) فلم تنزل آیة تنسخها ولم ینه عنها النبی(ص) حتی مات؛
آیه متعه نازل شد و ما در زمان رسول خدا(ص) به آن عمل می‏کردیم و آیه‏ای هم در نسخ آن نازل نشد. پیامبر نیز تا وقتی زنده بود از آن منع نکرد.[9]
در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم. پیشتر نیز اسامی صحابه و تابعینی را که متعه را حلال می‏دانستند، در ضمن نقل کلام ابن حزم در [المحلی]، ذکر کردیم.
ابو عمر(صاحب کتاب الاستیعاب) گفته است:
تمامی اصحاب ابن عباس، آنها که اهل مکه و یمن بودند، بر طبق فتوای او متعه را حلال و دیگران آن را حرام می‏دانستند.[10]
قرطبی در تفسیرش گفته است:
متعه در میان مردم مکه بسیار معمول بود.
یکی از اندیشمدان گفته است:[11]

مقدمه
قوانین باید از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع باشد و باید میان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنیم، حاکمیت قانون مستلزم رعایت انصاف در تمامی موارد از جمله در حصول اطمینان تساوی همه در برابر قانون، رعایت قانون از سوی حاکمان به منظور جلوگیری از خود کامگی، احترام به موازین حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و قطعیت و شفافیت قانون می باشد…
دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری است که در قوانین مختلف آمده است [1].

1. 1. وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .
   2. دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیزدادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.

1. 1. اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار و از وظایف دادستان است.

1. در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق مربوطه به آن توسط دادستان صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی که وفق مقرراتَ،درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید.

۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است.همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری نیز با دادستان است. ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور ات دادستان را طبق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت ضابط مذکور پیش بینی شده است .

 2-1وظائف و اختیارات دادستان کل کشور

۱ـ ریاست دادسرای دیوانعالی کشور
۲ـ  حق درخواست نقض احکام قطعی محاکم
3-در خواست صدور رای وحدت رویه
(ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳)
بموجب این قانون:

محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل در خواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید . دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور در خواست نقض می نماید.
دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع می دهد؛ رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده ۱۸ غیر قابل اعتراض و در خواست تجدید نظر است .
درخواست صدور رای وحدت رویه:
«هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود».

 2-1-1جایگاه دادستان کل کشور

به طور کلی وظایف دادستان کل کشور در سه دسته قابل تقسیم‌بندی است: وظایف قضایی دادستان کل، وظایف نظارتی دادستان کل و وظایف جایگاه مدعی عمومی دادستان کل کشور که شامل ۲ وظیفه: احیای حقوق عامه مردم و نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ که هر یک از این سه دسته زیرمجموعه‌هایی هم دارند[1].
دادستان کل کشور ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دارد، دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است.
دادستان کل کشور بر اساس قانون دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که مروری بر این وظایف می‌تواند، جایگاه مهم و نقش خطیر دادستان کل کشور را مشخص کند.
اصل (۱۶۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بایست از اشخاص مجتهد عادل و دارای اطلاعات و آگاهی نسبت به مسائل قضایی باشند که در زمان پیش از بازنگری قانون اساسی از سوی رهبر تعیین می‌شدند، چون نظام قضایی ما شورایی بود و شورای عالی قضایی در رأس نظام قضایی بود، بنابراین در آن زمان دادستان کل یک نهاد مستقل و فعال مایشاء بود. پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد.