.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

افزایش یا کاهش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. از آنجا که مرد مهریه را مشخص می کند، این عمل وی را تسمیه المهرگویند. حال، در بسیاری موارد به دلایلی همچون دسترسی مشکل به مهرالمسمی، ر ایج نبودن آن یا عدم تمایل زوجه به آن و … طرفین توافق می کنند،که زوج مال دیگر ی را به عنوان مهر یه به زوجه بدهد. مواردی نظیر : ارزش کیفیت، کمیت، همسانی یا ناهمسانی قیمی آن با مال نخستین بستگی به تراضی طرفین دارد.

مبحث تبدیل مهریه به صورت دو فرض زیر قابل طرح است که به توضیح آن می پردازیم:

ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه

اولین فرض تحلیلی مسئله این است که قرارداد دوم را نشانه پایان توافقی قرارداد نخستین بدانیم. در ا ین صورت، طرفین، قرارداد ی جدید را جایگزین قراردادی کرده اند که موضوع آن پرداخت مهرالمسمی بوده است. در این فرض، بحث بسیار شبیه به مقوله تبدیل تعهد از طریق تغییر دادن موضوع تعهد خواهد بود. بدین ترتیب، عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید صادق نخواهد بود. در این نگرش که بر پایه توجه به اراده واقعی طرفین بنا شده، این عقیده هست که هیچ دلیلی برای پافشاری بر ابطال قرارداد نخستین مهریه و قرار دادن عقدی جدید به جای آن وجود ندارد. بلکه با توجه به اراده واقعی طرفین و احترام به آن می توان دریافت که قصد و اراده واقعی طرفین این بوده که صرفا خواسته اند در همان حدود عقد مهریه، با تراضی، مالی را به جای مالی دیگر جا به جا کنند و هیچ یک از قواعد حقوقی نیز در این زمینه، دچار اشکال و خدشه نخواهد شد و طبق آن عنوان مهرالمسمی بر موضوع جدید نیز صادق است(کاتوزیان، ناصر، ص۷۰).

اینک به بررسی دو فرض بیان شده می پردازیم.

ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه

هرچند فقها و حقوقدانان در چیستی مُعوّض عقد مهریه اختلاف نظر دارند؛ ولی همگی اتفاق نظر دارند که به دنبال قرارداد مهریه، رابط های میان زن و شوهر به وجود می آید که در نتیجه آن مرد متعهد و زن متعهد له می شود. در تعریف تعهد آمده است: رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکّلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، ناصر، ص۷۱).

هر تعهدی باید شرایط و ارکان تعهد را داشته باشد:

۱. موضوع تعهد: عبارت است از تکلیفی است که متعهد در برابر متعهدله دارد. این موضوع باید دارای سه شرط باشد: ۱. معلوم یا دست کم قابل تعیین باشد و یکی از دو چیز به طور نامعلوم تلقّی نشود؛ ۲. مقدور باشد؛ ۳. متعهد قدرت بر تسلیم داشته باشد.

۲و۳ متعهد و متعهد له: برای تصوّر تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا صاحب حق و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. به هر حال، لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق تعهد به اندازه ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود تعهد ساقط می شود(همان).

قلمداد کردن قرارداد جدید به عنوان یکی از انواع تبدیل تعهد

ماده ۲۹۲ قانون مدنی ایران درباره تبدیل تعهد می گوید: وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

پس در تبدیل تعهد، تعهد جدید به جای تعهد اصلی می نشیند و این دو تعهد باید با هم متغایر باشند این تما یز یا به تغییر دین (موضوع یا منشأ آن) است و یا به تغییر داین و مدیون(سنهوری، احمد، ۱۳۷۰،ص ۲۹۸).

یکی از راه های حصول تبدیل تعهد به تبدیل دین، تبدیل دین به وسیله تبدیل مورد تعهد است. چنانکه کسی به دیگری ۱۰۰ لیره مدیون باشد و داین و مدیون به تراضی آن را به ۱۰۰۰۰ ریال تسعیر نمایند، در نتیجه این امر ۱۰۰ لیره که مورد تعهد سابق بوده است به ۱۰۰۰۰ ریال تبدیل شده و مورد تعهد جدید قرار می گیرد(امامی، سیدحسن، ۱۳۷۱،ص ۳۳۴).

از د یگر اقسام تعهد، تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دین است. در این قسم طرفین توافق می کنند که تعهد جدید به جای تعهد سابق بنشیند.دین جدید ممکن است از نظر متعّلق موضوع تعهد و یا سبب پیدایش تعهد با دین سابق فرق داشته باشد.مثلا موضوع تعهد سابق پول بوده و به جای آن یک سود سالانه مادام العمر قرار دهند(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۷۵،ص ۷۳۵).

به هرحال، با توجه به توضیحاتی که درباره شرح بحث داده شد و نظریات حقوقدانان می توان انعقاد قرارداد جدید به عقد مهریه را یکی از انواع تبدیل تعهد شمرد( شهیدی، مهدی، ۱۳۷۷،ص۱۴۱).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

در دیدگاه فقیهان با دو دسته از تعابیر مواجهیم؛ در دستۀ نخست ظاهر نکاح را در زمره عقود معاوضی بر شمرده و به تبع آن، به مهر به مثابه عوض توجه می کنند؛ اما در دستۀ دوم، فقیهان به صراحت تأ کید دارند که عقد نکاح جزء عقود معاوضی محض نیست؛ هرچند در برخی از احکام، شبیه عقود معاوضی است.

دستۀ اول: در سخنان فقیهان،گاه نکاح در زمره عقود معاوضی شمرده شده و در ترتب برخی از احکام آن، به همین جهت نیز استدلال شده است. برای مثال، علّامه حلی می گوید: مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می شود. عوض به کسر عین به چیزی اطلاق می شود که جای چیزی دیگر واقع می شود(علامه حلی،۱۴۱۱ه.ق، ص۱۴۱).

شیخ طوسی نکاح را یک عقد معاوضی می داند. هرگاه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مهر مشود و مرد نیز در همان وقتی که او مالک مهر گشته، مالک بضع می شود؛ زیرا نکاح یک عقد معاوضی می باشد(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،۱۳۸۷ه.ق،ص۳۱۰).

دستۀ دوم: فقیهان در موارد فراوانی تصریح کرده اند که نکاح، عقد معاوضۀ محض نیست؛ هرچند دربرخی از احکام شبیه عقود معاوضی است، برای نمونه، علّامه حلی می گوید نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض نمی باشند(همان، ص۲۰۷).

محقق کرکی از نکاح به منزلۀ عقدی یاد می کند که معاوضه محض نیست. ایشان در جای دیگر به صراحت می گوید نکاح، معاوضه محض نیست و احکام خاصی آن را از سایر معاوضات جدا می کند(کرکی،علی بن حسین،۱۴۱۱ه.ق، ص۲۶۵).

یکی دیگر از فقیهان در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح می گوید: عقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از اینرو، در فرض نام نبردن از مهر در عقد، به صحت نکاح خللی وارد نمی شود؛ زیرا در آن شائبه عبادی بودن وجود دارد(اصفهانی،محمدبن حسن، ۱۴۶ه.ق، ص۵۴).  فقیهان امامیه برخلاف شافعی ها و مالکی ها، عقد نکاح را معاوضه حقیقیه نمی دانند؛ زیرا عنوان هیچ یک از معاوضات و شرایط آنها اعم از بیع، اجاره، صلح و…، بر آن منطبق نمی شود.گرچه در نگاه ابتدایی و عرفی به ذهن می آید که چنین باشد. منشأ چنین برداشتی، وجود برخی مشابهت هاست که عقد نکاح با سایر عقود معاوضی دارد. به همین دلیل، شافعی ها معتقد شدند که حقیقت نکاح و مهر، عوض است به ویژه مالکی ها بر این باورند که مهر در عقد نکاح، همانند رابطه مالک و مملوک در عقد بیع، عوض ازمالکیت زوجه است که زوج با پرداخت مهر، مالک رقبه همسرش می شود؛ اما به دلایل ذیل، مفهوم مهرغیر از عوض است:

۱- فقیهان امامیه معتقدند با صیغۀ بیع یا اجاره نمی توان عقد نکاح را جاری کرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است(طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،ص۱۰۹).

۲- ذکر ثمن در غیر عقد نکاح، در معاملاتی مانند بیع یا اجاره، شرط صحت عقد است، وگرنه بیع یا اجاره باطل می باشد؛ اما در نکاح دائم چنین نیست. به همین دلیل، اگر در عقد نکاح مهر ذکر نشود یا به هر دلیلی مهر فاسد باشد، از نظر فقیهان امامیه این عقد صحیح است؛ درحالیکه اگر معاوضی بود در صورت عدم تعیین عوض، صحیح نبود و روشن است که عقد نکاح دو گونه نیست که بگو ییم با ذکر مهر، معاوضی، و بدون ذکر آن غیرمعاوضی است(خوانساری،احمد، ۱۳۵۵، ص ۴۲۴).

۳- . در بیع و اجاره عین، شرط است که شخص مالک مبیع خود باشد و بتواند مبیع را از ملک خود خارج، و تسلیم مشتری کند؛ ولی در نکاح، چنین امری امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معاملات دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری کند یا اجاره دهد؛ زیرا مهر از دو صورت خارج نیست ؛ یا عوض از بضع و یا عوض از منافعی است که مرد از زن می برد( طالبی، محمد، ۱۸۰).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

دیدگاه اهل سنت

برخی از نویسندگان اهل سنت، نکاح را از عقود معاوضی دانسته، به تبع آن مهر را در جایگاه عوض قرارمی دهند. فقیهان شافعی اصل ماهیت ازدواج بین زوجین را معاوضه می دانند؛ بدین معنا که هر کدام از زن و مرد، در امور زناشویی عوض یکدیگرند؛ یعنی استمتاع زن از مرد، عوض استمتاعی است که او به مرد رسانده است.

فقیهان مالکی نیز صداق را مانند معاملات و قراردادها ی دیگر، عوض می دانند. دلیل آنها آیۀ بیست وچهارم سوره مبارکه نساء است«فَما استَمتَعتُم بِه منْهنَّ فَآتُوهنَّ أُجورهنَّ فَرِیضَۀً: و زنانی را که متعه (ازدواج موقت) می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید». آنها در توضیح دلیل خود می گویند: خداوند متعال کلمۀ اجر را که کاربردش در معاوضات و معاملات است بر مهر اطلاق کرده است و این اطلاق موجب خروج صداق از معنای نحله بودن (بلاعوض بودن) به معنای معاوضه می باشد. سپس درباره معاوضی بودن ماهیت نکاح می گویند: در زندگی زناشویی هرکدام از زوج و زوجه، عوض طرف مقابل خود است و منفعت استمتاع جنسی یکی، عوض از بهره در جنسی ای است که به دیگری می رساند» در مورد ماهیت صداق اضافه می کنند که چیزی خارج از چارچوب ماهیت نکاح نیست، بلکه وجوب صداق بر مهر برای تصاحب و تملک زن در ازای وجهی است که به عنوان مهر به او داده است. از این رو، تمام منافع زن از آنِ اوست و زن طبق رابطۀ مالک و مملوک. نمی تواند بدون اذن شوهر اموری همچون حج، خروج از منزل ، روزه گرفتن و… را انجام دهد(طالبی،محمد، ۱۳۸۱، ص۱۷۴).

 ماهیت مهریه در قرآن

آنچه ماهیت مهر را به خوبی بیان می کند و در واقع مؤید دیدگاه فقیهان امامیه است، آیۀ بیست وچهارم سوره مبارکه نساء است که با صراحت بیان می دارد مهر عطیۀ بلاعوض الهی است که به نفع زنان مستقر شده است. گفتنی است در برخی آیات قرآن مجید،( نساء: ۲۴ و ۲۵ ؛ مائده: ۵) تعبیر« اجور» جمع اجر یعنی مزد است، یعنی ظاهر آن نشان می دهد نکاح یک معاوضه است و گویا در این معامله ، فقط جانب مرد منتفع می شود. به عبارت روشنتر، با نگاهی گذرا بر این آیات، چنین فهمیده می شود که مرد، زن را به منظور بهربرداری جنسی به خدمت میگیردو از آنجاکه هر خدمتکاری مستحق مزد و اجرت است، زن نیز مستحق آن است؛ اما با دقت در آن درمی یابیم که این تصور درست نیست و آیات یاد شده مفید این معنا نیستند که مهر، عوض بضع است؛ بلکه هدیۀ نکاح و در واقع پاداش آن، ارتباط عمیق و ریشه داری است که با پاسخ گفتن زن به اظهار محبت مرد پدید می آید(صادقی ،محمد، ۱۴۰۸ ه.ق، ص ۲۱۲ ).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

در فقه امامیه دو نظر در خصوص مهریه وجود دارد:

الف) برخی بر این عقیده اند که میزان مهر نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد دینار باشد. ایشان در توجیه ادعای خود ضمن استناد به روایت مفضل از امام جعفرصادق(ع) که می گوید از حضرت در مورد مقدار مهریه زن که نباید از ان تجاوز گردد سوال نمودم. ایشان فرمودند« سنت محمدی ۵۰۰ درهم است پس کسی که بیشتر از آن مهریه تعیین کند، به سنت پیامبر بازگشت داده می شود و ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ درهم نیست( حرعاملی، محمدبن الحسن، ۱۴۱۰ه.ق، ص ۱۱۰).

چنین استدلال می کنند چون سنت حضرت رسول اکرم(ص) بر این بوده که مهریه زنان خود را ۵۰۰ درهم قرار دهد و با توجه به اینکه مهر هم تابع شرع استف پس در صورتی که مهریه بیستر ار آنچه گفتیم تعیین شود، چون اجماعی بر اینکه مازاد مهریه تلقی شود وجود ندارد و دلیل شرعی دیگری نیز در این خصوص نیست، نفی زیاد از ۵۰۰ درهم واجب می شود(سیدمرتضی، ابولقاسم، ۱۹۹۴م، ص ۱۲۴).

ب) برخلاف این نظر که اقلیتی از فقهای امامیه به ان قائل اند، اکثر فقهای شیعه عقیده دارند که برای مهریه حداکثری وجود ندارد(نجفی، محمدحسن، ۱۴۱۴ه.ق، ص۱۴).

دلایل ایشان برای اثبات این ادعا بدین صورت است:

۱- قرآن: آیه بیستم سوره نسا می فرماید که اگر خواستید زنی را رها کنید و زنی دیگر اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، نباید چیزی از مهر او را پس بگیرید.آیا با تهمت زدن به زن مهر او را می گیرید؟و این گناهی آشکار است». منظور از کلمه قنطار در این آیه مال عظیم است و اینکه خداوند فرموده است که مهریه زنانتان را اگر بسیار زیاد هم باشد بپردازید، دلالت بر آن دارد که برای تعیین مهریه حد و مرزی وجود ندارد. چراکه اگر غیر از آین بود، خداودن پرداخت مهریه را تا حد معین واجب می فرمود و بدین صراحت مرد را از باز پس گیری مهریه ای که تعیین کرده صرف نظر از میزان آن منع نمی فرمود.

۲- روایات: در کتاب شریف وسائل الشیعه روایات متعددی موجود است که حکایت از عدم تحدید مهر می کند. به عنوان نمونه ذیلا به دو روایت اشاره می کنیم:

الف- روایت منقول از امام رضا(ع):« لو ان رجلا تزوج امراه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره الاف کان المهر جائزا و الذی سماه لا بیها فاسدا» اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش ده هزار، مهر زن صحیح بوده و آنچه برای پدر قرار داده شده فاسد است.

قائلین به این نظر، استدلال فقهای دسته اول را رد کرده و اظهار می دارند روایت استنادی ایشان در غایت ضعف سند بوده و به دلیل احکام عجیب موجود در ان توجه هیچ فقیهی قرار نگرفته است(نجفی، محمدحسن، ص ۱۴).

علی رغم اعتقاد اکثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به استناد احادیثی از معصومین(ع) از جمله روایتی از امام باقر(ع) که فرمود« من برکه المراه قلت مهرها و من شومها کثرت مهرها: از برکت زن کمی مهر هو و شومی وی کثرت مهر اوست». همچنین روایتی از حضرت رسول اکرم(ص) که فرمود« افضل نسا امتی جیادا اقلهن مهرا: بهترین زنان امت من زنانی هستند که کمترین مهر را دارند» قائل به کراهت مهر زیادو استحاباب مهر کم هستند و تاکید می کنند بهتر است زنان با اتکا به سنت رسول اکرم(ص) در تعیین مهریه سخت گیری نکنند. اما در هر حال در فقه امامیه میزان مهریه با محدودیت همراه نیست  طرفین می توانند هر میزان مهری که بخواهد برای زن تعیین نمایند.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

 ازدواج صحیح

 ازدواج باطل

به موجب ماده ۱۰۹۸ مقرر  گردیه است« در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع، باطل بوده و نزدیکی واقع نشده، زن مستحق مهر نیست و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید». در تعقیب ماده فوق الذکر می گوید«در صورت جعل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.

در صورت فساد نکاح  سه گونه رابطه بین طرفین قابل تصور است:

رابطه اول اینکه طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند، اما دخولی صورت نپذیرد. در این صورت به تصریح ماده ۱۰۹۸ مهری به زن تعلق نمی گیرد، اگر قبلا هم چزی به عنوان مهر به او پرداخت شده باشد، پرداخت ناروا تلقی شده و مرد می تواند ان را پس بگیرد»

رابطه دوم این است که طرفین به عقد فاسد با یکدیگر ازدواج کنند و در حالی که زن به فساد عقد آگاه بوده است، دخول هم صورت پذیرد. در این حالت مفهوم مخالف ماده ۱۰۹۹ استنباط می شود که چیزی به زن تعلق نمی گیرد.زیرا در این صورت زن زانیه تلقی شده و دخول ناشی از زنا موجب تعلق مهر نیست.

رابطه سوم اینکه طرفین به عقد فاسد باهم ازدواج کنند و دخول هم صورت می گیرد، در حالی که زن به فساد عقد آگاهی نداشته است. در این صورت، به تصریح ماهد ۱۰۹۹ زن مستحق مهرالمثل است. توضیح اینکه جهل زن ممکن است جهل به موضوع باشد، مانند اینکه با مردی ازدواج می کند به گمان اینکه هیچ مانعی برای ازدواج بین آندو وجود نداشته، لیکن بعدا معلوم می شود که ان مرد مثلا شوهر خواهر اوست. وممکن است جعل او به حکم باشد، مانند اینکه می دانسته مردی که با او ازدواج می کند، شوهر خواهرش است،اما نمی دانسته است که ازدواج با شوهر خواهرش مانع قانونی دارد. در هر دو صورت جهل او باعث می شود که عمل او زنا تلقی نشود و در نتیجه مستحق مهرالمثل شود(شیخ طوسی، ابی جعفر، ص ۴۸۴).

آنچه از ظاهر قانون مدنی استنباط می شود این است که هر نزدیکی به شبهه موجب مهر نیست. بلکه تنها نزدیکی که ناشی ای از عقد فاسد باشد، موجب مهر است. بنابراین، اگر مردی با زن دیگری، به گمان اینکه زن اوست، نزدیکی کند هرجند که از نظر حلیت و حرمت، نزدیکی به شبهه تلقی شده و کیفر و عقابی بر آن باز نمی شود، اما چون مبنایاین نزدیکی عقد نبوده است،  چیزی به زن تعلق نمی گیرد. لیکن برخی از حقوقدانان به استناد گفتار فقها هرگونه نزدیکی به شبهه را موجب تعلق مهر به زن دانسته اند(امامی، سیدحسن، ۱۳۸۴، ص ۴۹۴). مذهب شافعی برای زن هم که مجبور به زنا شده است، قایل به مهر شده است(شیخ طوسی، ابی جعفر،ص ۳۰۳).