.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

دادرسی عادلانه‌

دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.^[1]

این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ 6 کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌^[2] به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:

نخست،در این صورت،فرض بی‌گناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بی‌گناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم، فرض بی‌گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛

سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛

چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.^[3]

به تحلیلی که از فرض بی‌گناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بی‌گناهی با دادرسی‌ عادلانه می‌توان گفت که فرض بی‌گناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی‌گناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای‌ ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی‌گناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بی‌گناهی‌ و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بی‌گناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.

بند سوم: مصلحت‌گرایی

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناهی‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناهی دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به‌ نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع‌ موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این‌ هنجارها برای همهء کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق‌ بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بین‌المللی‌ خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه‌ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به‌گونه‌ای‌ است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات‌ پویای جامعه‌ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل‌ نیست.بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی‌ و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق‌ دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.^[4]

[1]- شمس ناتری،محمد ابراهیم؛همان، ص334.

[2]- کاشانی،سید محمود؛استانداردهای جهانی دادگستری؛نشر میزان،چاپ اول،1383.ص32.

[3]- کاشانی،سید محمود؛همان، ص32.

[4]- کاشانی،سید محمود؛همان، ص 34.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری 1392 می‌پردازیم؛

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

در ماده 5 ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد 46، 48، 190، 195، 359 همین قانون مشاهد کرد[1].

همچنین در ادامه و در ماده 6 مقرر شده است: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[2].

در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید.^[3] امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده 54- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».

مشابه این مقرره در ماده 26 ق.آ.د.ک و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378، نیز پیش‌بینی شده بود.

یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده 54 قانون جدید و ماده 25 ق.آ.د.ک 1378 بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.

به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.

[1]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، 1393، صص26و27

[2]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، 1393، صص32و33

[3]- گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.1387، صص287و288

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملتها و جایگاه جهانی آنان را براساس خصوصیات کودکانشان پیش بینی نمود. در کشورهای پیشرفته روش های آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین می نمایند.کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی، و پتانسیل های درونیشان را دارند. بدین منظور به فضایی نیاز دارند  که بتوانند آزادانه در آن بدوند، بازی کنند و خود با توجه به فطرت خویش به جستجو و تجربه بپردازند.

اما در شهرهای کنونی کمتر فضای امن و مناسبی برای فعالیتهای کودکان یافت می شود. کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچک خود در انبوهی از آپارتمان ها محبوس شده است، و دیگر از آن جنب و جوش و هیاهو جهت شناخت و کسب تجربه در محیط خارج از خانه خبری نیست. درحالی که او فضایی       می خواهد که بتواند خلا حضور طبیعت را در زندگی اش پر کند، مکانی که زمینه مناسب برای پرورش و رشد استعدادهایش را ایجاد کند."مهد کودک ها” فضاهایی مختص کودکان می باشند، در گذشته صرفا جهت نگهداری کودکان بوده اند،اما این فضاها در دنیای امروزه دارای وظایفی جدید می باشند. مهدکودک ها برای سالیان متمادی است که ساختمان هایی بی رنگ، یکنواخت و صرفا عملکرد گرا بودند و باید این نکته را متذکر شد که صرفا استفاده از رنگهای شاد درخانه های تغییر کاربری یافته به مهد کودک نمی تواند فضایی مناسب برای کودکان باشد.

بلکه در طراحی فضای معمارانه، آن فضا باید متناسب با سن، سلیقه و شرایط جسمی و روحی استفاده کنندگانش باشد. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا فضایی صرفا برای کودکان به نام “خانه کودک” و با تاکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی و آموزشی موثر بر ذهن و رفتار کودکان و رویکردی جهت ارتقاء و شکوفایی خلاقیت و حس بازی انگیزی در آنان با تدابیر معمارانه است. طراحی خانه کودک برای گروه سنی ۳ تا ۱۰ سال در نظر گرفته شده است و سعی بر تلفیق معماری و طبیعت در ایجاد فضاهای انعطاف پذیر و متنوع می باشد.

فضاهای طراحی شده در خانه کودک بر اساس مطالعات و نیازهای کودکان و عوامل موثر بر رشد خلاقیت در کودکان می باشد. پس از تعیین نمودن اهداف این تحقیق و طراحی، روشهایی مورد استفاده قرار گرفته شامل مرور منابع و مطالعه منابع کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه و بررسی نمونه های موجود و مرتبط با موضوع و بهره گیری از یافته ها در طراحی معماری استفاده شد.

کلید واژگان: کودک، بازی، خلاقیت، معماری

                                                                                                            فصل اول

 کلیات تحقیق

این فصل شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت موضوع، سوالات تحقیق،اهداف پژوهش و طراحی، ابزار و روش تحقیق است.

۱-۱مقدمه

دنیای امروز به دلیل گسترش رویدادهای علمی و تکنولوژیکی و نفوذ عمیق آنها در همه سطوح زندگی، عصر ارتباط و اطلاع رسانی نامیده می شود. به گونه ای که گسترش این امر، در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به مقدار قابل ملاحظه ای مشاهده می شود. آموزش و پرورش به عنوان یکی از پایه ای ترین مفاهیم در تشکیل و توسعه ساختار یک جامعه به شدت تحت تاثیر این گسترش قرار گرفته است.

شکوفایی خلاقیت و نوآوری از مباحث مهم و با اهمیت دنیای امروز است که می توان پیشرفت و توسعه کشورها را به این عامل وابسته دانست. در دنیای امروز رقابت، خلاقیت و نو آوری می‌تواند عامل برد باشد، بنابراین باید کوشش کرد که در جهت پرورش و شکوفاکردنخلاقیت ذهنی کودکان و نوجوانان کشورمان گام برداریم و به عواملی که در این راستا موثر هستند توجه کنیم و مبانی آموزش و پرورش خلاقیت را در سطح جامعه ترویج دهیم. از آنجا که تقویت خلاقیت در دوران کودکی در تمام مدت عمر شخص موثر است باید آنرا بسیار مهم دانست. گارد نر معتقد است که تصور و تخیلی که در اوایل دوران کودکی شکل می‌گیرد، مبنای خلاقیت در دوران بلوغ است. آموزش و پرورش صحیح کودک به معناى فراهم آوردن مقدمات لازم براى به فعلیت رساندن قواى او است و باید به رشد احساسی ، فیزیکی و عقلانی او کمک کرده تا با مشکلات و درگیری های زندگی  به راحتی برخورد کند و برای آن ها راه حل پیدا کند.

بسیاری از پژوهش های حوزه کودک به وجه اکتسابی رشد و یادگیری می پردازد. فلسفه های متنوع آموزشی نظیر تجربه گرایی، طبیعت گرایی، رفتار گرایی و …نتیجه همین پژوهش ها است. دیدگاه های نوین از جمله آموزش خلاق، یادگیری بازی محور و یادگیری فرآیندی را مبتنی بر خلاقیت و ابتکار کودک می داند که تحت تاثیر محیط فیزیکی و اجتماعی شکل می گیرد. در پی طراحی این شیوه های یادگیری، خلق فضاهایی برای میزبانی آن ها ضروری به نظر می رسد. بحث فضاهای عمومی دوستدار کودک و پیش از آن جنبش ساخت زمینهای باز از یک طرف، توسعه مدارس باز، مدارس چند هسته ای، مدارس اجتماعی از طرف دیگر و خلق موزها، فرهنگسراها و پارک های اختصاصی کودکان همه پاسخی به این ضرورت است.

پژوهش ها نشان می دهند در دوران کودکی قابلیت ها و خلاقیت کودکان پایه گذاری می شود و بهترین زمان پیشرفت برای خلاقیت و تخیل در فاصله سنی ۲ تا ۱۰ سال روی می دهد و کودکان طی این سالها از محیط تاثیر بیشتری می گیرد و در مورد محیط خود به طور طبیعی کنجکاو هستند (عظمتی، ۱۳۸۷).