یکی از دلایل مهم در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوا که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند. یعنی شخص به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله‌ی آگاهی گواه قوه بینایی او باشد، گواه را شاهد عینی و گواهی را مشاهده نامند و اگر وسیله‌ی آگاهی قوه سامعه باشد، گواه را شاهد سمعی و گواهی را اسماع خوانند. شهادت واژه‌ای تازی و معادل فارسی آن گواهی می‌باشد و به شاهد گواه اطلاق می‌گردد. در حقوق اسلام شهادت

 شهود یکی از مهمترین دلایل اثبات دعواست و تقریبا در تمام نظام‌های حقوقی دنیا نیز پذیرفته شده است. این دلیل در فقه، هم در مورد حق‌الله و هم در مورد حق‌الناس مورد توجه واقع شده و برای فیصله دادن دعاوی قابل استناد دانسته شده است. اهمیت ویژه شهادت در بین ادله اثبات دعوا، به دلیل سادگی و عمومیت آن نسبت به اقرار و سوگند است و اقامه‌ی آن به سادگی صورت می‌گیرد. شهادت وسیله‌ای مهم برای اثبات جرم، این دلیل به ویژه، بعد از انقلاب ارزش سنتی خود را بازیافته و اکنون در حقوق مذهبی کشور ما یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوی محسوب می‌گردد و به ویژه در امور کیفری اصلی‌ترین طریق اثبات دعوی شناخته شده است.

باید توجه داشت که آنچه در فقه اسلام موجب اعتبار شهادت می‌گردد، در حقیقت تابع شرایط شاهد است. یعنی شرایط شاهد به حدی سخت و دشوار است که باید عملاً کمتر شهادتی را پذیرفت؛ اما اگر شهادتی با تمامی شرایط آن محقق شد، البته، آن اعتبار خاص فقه اسلام را دارا خواهد بود و می‌تواند مستند قطعی حکم قرار گیرد. شهادت یک عمل حقوقی است و شخص شاهد باید وفق مادتین 1313 (ق.م) و 155 (ق.آ.د.ک) ضمن داشتن شرایط کمال، ایمان و طهاره مولد نیز داشته باشد که ما تحت عنوان شرایط وجودی شاهد از آن یاد می‌کنیم و همچنین شاهد باید نفع شخصی در دعوا نداشته و گدایی را نیز شغل خود قرار نداده باشد و ولگرد نیز نباشد که از این دو شرط تحت عنوان شرایط سلبی شاهد یاد می‌کنیم. با این حال چنانچه شاهد واجد یکی از شرایط مندرج نباشند، به کلی از درجه‌ی اعتبار ساقط نمی‌شود بلکه شهادت‌های غیر واجد شرایط اساسی صحت می‌توانند در حد یک اماره قضایی مورد توجه قاضی قرار گیرند. در همین ارتباط ماده‌ی 156 (ق.آ.د.ک) مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود». ماده 1314 (ق.م) نیز در این رابطه می‌گوید: «شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد».

باید دانست که در باب شهادت، علمای شیعه و شرع مطهر نبوی یازده شرط قائل شده است که بد نیست مختصراً فقط به ذکر عناوین آن اشاره کوتاهی بشود. این شانزده شرط عبارتند: 1ـ عقل 2ـ بلوغ 3ـ اسلام 4ـ ایمان 5ـ عدالت 6ـ طهارت مولد 7ـ نداشتن اتهام 8ـ دشمن نبودن 9ـ مروت 10ـ نکردن سهو و نبودن اشتباه در شهادت 11ـ بیان گواهی به لفظ (البته در اظهار گواه گنگ و لال اشاره‌ای که مبین قصد باشد کافی است).

در بعضی موارد با نظر علمای شیعه فرق دارد، به این ترتیب که ایمان و طهارت مولد را ذکر نکرده‌اند و از سوی دیگر، شرایط دیگر را ذکر کرده‌اند مانند: حریت، نطق، بینایی و … .

شرایط شاهد به دو دسته تقسیم می‌گردد:

الف: شرایطی که ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است که شامل: 1ـ بلوغ 2ـ عقل 3ـ ایمان 4ـ عدالت.

ب: شرایطی که ضامن دور ماندن از اتهام است. 1ـ نداشتن نفع شخصی در دعوا 2ـ نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط 3ـ اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.

سایر شرایط: 1ـ طهارت 2ـ بررسی لزوم نداشتن رابطه‌ی خویشاوندی گواه با یکی از اصحاب دعوا 3ـ بررسی لزوم نبودن سمت خادم و مخدومی.

:

منطقه قفقاز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومی و دارا بودن ذخایر انرژی برای قدرت های منطقه ای (ایران ، ترکیه) و فرامنطقه ای (روسیه ، ایالات متحده آمریکا و..) از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد.تحولات و شرایط بوجود آمده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه ، نظیر ختلافات قومی، بحران‌ها، بی‌ثباتی و مشکلات اقتصادی سبب گردید تا فرصت مناسبی برای نفوذ

 قدرت‌ های منطقه ای و فرامنطقه ای جهت بهره‌برداری از اوضاع نابسامان کشور های تازه استقلال یافته مستقر در این منطقه و اعمال سیاست‌های امنیتی و اقتصادی مورد نظر آنها فراهم گردد.

اهمیت منطقه قفقاز سبب گردیده است تا از جمله مؤلفه‌های مهم امنیتی ایران بشمار آید. این منطقه که در قرون گذشته تحت سیطره ایران بوده، اینک محیط امنیتی ایران را با مرزهای زمینی مشترک به شدت متأثر کرده است. مرزهای مشترک و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، مذهبی و زبانی با بخشی از این منطقه، اگر چه مؤلفه‌هایی مؤثر و غیرقابل انکار در اهمیت نقش‌آفرینی ایران در قفقاز محسوب می‌شوند اما به دلیل تأثیر شرایط خارجی، انتظارات استراتژیک ایران را برآورده نکرده است. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از اتخاذ یک استراتژی مناسب و مبتنی بر واقع‌گرایی جهت تضمین منافع خود نه تنها در سطح کشورهای منطقه قفقاز بلکه در سطح منطقه اصلی اورآسیا و سرانجام در سطح کلان نظام بین‌المللی می‌باشد. منطقه قفقاز و خصوصا شاخه فرعی آن قفقاز جنوبی،هم برای قدرت‌های بزرگ بعنوان محل تلاقی اتحادیه اروپا، ، ناتو ، ترکیه با آسیای مرکزی وهم برای جمهوری اسلامی ایران از لحاظ قومی، مرزی ، سرزمینی وامنیت ملی دارد.لذا تحقیق و مطالعه در مورد مسایل این منطقه و پیامدهای آن برای ایران، و ارائه راهکارهایی در راستای تأمین منافع ملی ایران در قفقاز جنوبی از طریق ایجاد ارتباط مستحکم با جمهوری ارمنستان که پیوندی ناگسستنی از لحاظ تاریخی ، فرهنگی وامنیتی با ایران دارد امری ضروری است .

غرب پس از فروپاشی شوروی با توجه به خلاء قدرت پدید آمده تلاش نمود در منطقه اوراسیا و به طور اخص در حوضه قفقاز ودرچهارچوب اهداف ژئوپلیتیک (تئوری هارتلند و ریملند ) اقدام به ایجاد مناسبات دوجانبه با کشورهای تازه استقلال‌ یافته و نیز شکل‌گیری و تقویت سازمانهای منطقه‌ای همسو با اهداف خود نماید.در این میان، آمریکا طی دو دهه گذشته به ویژه پس از یازده سپتامبر توجه بیشتری به آسیای مرکزی و قفقاز از نظر موقعیت استراتژیک آن نشان داده است. روسیه نیز ضمن رصد تلاش غرب برای گسترش نفوذ در عرصه‌های سیاسی و امنیتی به ویژه منابع انرژیمنطقه، سعی بر حفظ نفوذ سنتی خود در منطقهاز طریق بهبود مناسبات ، ایجاد معاهدات تجاری و نظامی

با کشورهای منطقه می نماید. از این رو منطقه قفقاز جنوبی نیازمند آن است که در برهه کنونی با روند رو به رشد منطقه گرایی و جهانی شدن، سیاستهایی را اتخاذ نماید تا ضمن تضمین منافع کشور های منطقه ، زمینه ثبات و به تبع آن پیشرفت ملل منطقه را فراهم آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز با داشتن موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود در این بین سهم بسزایی را می تواند ایفا نماید.بدین لحاظ در این پایان نامهتلاش گردیده است تا ضمن توصیف وضعیت یکی از مراکز کلیدی تاریخی – جغرافیایی دنیا یعنی حوزه قفقاز جنوبی و تحلیل عناصر موثر در توسعه مناسبات سیاسی، امنیتی و تجاری بین کشور های منطقه، بطور اخص نقش جمهوری ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مورد بررسی قرار دهد.

پایان نامه حاضر در پنج فصل تدوین گردیده است :

فصل اول : در این فصل ، بیان مسئله تحقیق ، اهمیت  تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوال و فرضیه های تحقیق ، روش تحقیق ، پیشینه و محدودیت ها ی تحقیق تشریح گردیده است.

فصل دوم : در این فصل ، مفهوم ژئوپلیتیک ، موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای منطقه قفقاز و موقعیت روسیه در منطقه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم : در این فصل به موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ارمنستان در اعصار گوناگون ، فرصت ها و تحدید ها و چشم انداز ژئوپلیتیک این کشور پرداخته شده است.

فصل چهارم : این فصل شامل یافته های تحقیق بوده و نقش ارمنستان در پیوند ایران با منطقه قفقاز، بالکان، روسیه ، جلو گیری از نفوذ پان ترکیسم و همچنین چشم انداز روابط ژئوپلیتیک ایران و ارمنستان در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل پنجم : در این فصل که شامل ارزیابی فرضیه ها و نتیجه گیری است ، سئوالات تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و به فرضیه ها ی تحقیق پاسخ داده شده است. درآخرنیز پیشنهادات تحقیق ارایه گردیده است.

شخصیت و هستی انسان‌ها با آنچه بدان می‌اندیشند و عمل می‌کنند شکل می‌گیرد. برخی از افکار و اعمال نه‌تنها تأثیر سوئی بر آخرت انسان می‌گذارد، بلکه بر دنیای او چه از لحاظ بعد فردی و چه از لحاظ جنبه اجتماعی تأثیر می‌گذارد. نگاه اسلام به حیات فردی و اجتماعی نگاهی عالی است. از این‌رو وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی می‌کند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین به تجارت و امور دیگر که در تحقق این اهداف عالی نقش دارند توجه دارد. اگر اهداف معنوی تجارت، مورد توجه نباشد و به اجتماع و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بی‌ارزش است؛ هرچند ارزش مادی تجارت زیاد باشد. بدین سبب، تحصیل مال از راه‌های ناصواب از جمله معامله با آلات قمار‌که موجب رکود چرخ‌های اقتصادی است، در اسلام ممنوع است؛ چرا که اقتصاد به عنوان قوام جامعه باید موجبات تعالی فرد و جامعه شود، نه آن که آن را به تباهی بکشاند.

هر چیزی را که پروردگار حکیم، دستور به انجام آن می‌دهد، دارای مصلحت و؛ و هر چیزی را که از آن منع می‌کند برای بندگان دارای مفسده و ضرر است هر چند که ممکن است عقلِ محدود ما نتواند این مصلحت و مفسده را درک کند. آلات قمار، یکی از مفاسد مخرب و خانمان‌سوز است که متأسفانه با عنوان ورزش فکری و سرگرمی، ترویج و بر آسیب‌های آن سرپوش گذاشته می‌شود. از نظر اسلام، این تجارت ناسالم، جزء گناهان کبیره است و باعث تضعیف اقتصاد، تشدید تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدیاد کینه و دشمنی می‌گردد. معامله با آلات قمار به عنوان فعالیت غیرمولد، عامل بازدارنده‌ای در به‌کارگیری سرمایه در راستای تولید اقتصادی و اشتغال است؛ زیرا افراد با صرف سرمایه‌های فراوان در این راه به جای ایفای نقش در تولید سرمایه سالم در جامعه، نه‌تنها تندرستی خود را در

 معرض خطر قرار می‌دهند، بلكه سرمایه‌های خود را نیز در زمان بسیار كوتاهی به باد داده و موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌گردند. از طرف دیگر، گناه که عصیان در برابر اوامر خداوند متعال است ترویج می‌یابد و بدیهی است که ترویج گناهی که ماحصل انعقاد این گونه معاملات می‌باشد نیز گناه می‌باشد. از نظر اسلام همه وجوه و تصرفات قمار، حرام است. ازجمله می‌توان به معامله با آلات قمار اشاره نمود؛ چون اگر معاملات قماری به اجتماع راه یابد، دیگر نمی‌توان امید به تعادل اقتصادی داشت. منشأ این معاملات علاوه بر سرگرمى، تفریح، کسب درآمد و تحصیل سودهاى کلان مادى بوده است. آنچه اهمیت و توجه به معامله با آلات قمار را در اسلام نشان می‌دهد حرمت این موارد است: ساخت، بازی، نگهداری، معامله، وهرگونه درآمد ناشی از بازی و معامله با آلات قمار.

معامله با ابزار قمار از نظر همه فقها حرام است و حتی اگر قصد برد و باخت هم نباشد باز هم حکم حرمت باقی می‌ماند. پایداری این حكم درباره آلات قمار تا زمانی است كه ابزار نوع خاصی از قمار، هنوز به‌عنوان یكی از ابزارهای قماربازی از نظر عرف شناخته شود. برای نمونه درگذشته شطرنج به عنوان ابزار قمار شناخته می‌شد، اما شطرنج امروزه در سطح جهان ابزار قمار، به شمار نمی‌آید. در اسلام كیفیت بازی یعنی قصد برگزاری آن، اگر هم با ابزار قمار نباشد، مهم است. از این‌رو در رابطه با ابزار قمار و قصد بازی در اسلام چهار حالت متصور است كه فقها نسبت به آن حكم اسلام را استنباط نموده‌اند:

1. بازی با وسایل مخصوص قمار همراه با شرط بندی و برد و باخت.
2. بازی با وسایل مخصوص قمار، ولی بدون شرط بندی و برد و باخت.
3. بازی با وسایلی غیر از ابزارهای مخصوص قمار، ولی همراه با شرط بندی و برد و باخت.
4. بازی بدون وسایل قمار و بدون شرط بندی و برد و باخت.

صورت اوّل از نظر تمام عالمان اسلامی (شیعه و سنّی) حرام است و از گناهان بزرگ محسوب می‌گردد.

صورت دوم از نظر همه علمای شیعه و برخی از عالمان سنی، حرام می‌باشد.

صورت سوم از نظر تمام علمای شیعه و بیشتر علمای اهل سنت، حرام است.

صورت چهارم به اجماع عالمان تشیع و تسنن، جایز است.

شرط‌بندی در هرگونه بازی به جز تیراندازی، اسب‌سواری و شنا حرام است و بازی با ابزار غیر قمار و بدون شرط‌بندی و برد و باخت: در این صورت بازی جایز است و هیچ منعی بر انجام آن نیست.

اسلام همان‌گونه كه خوردن یك قطره شراب را حرام كرده تا بهانه‌ای به دست میگساران نیفتد معامله با ابزار قمار را هم مطلقاً چه برای برد و باخت و چه برای سرگرمی حرام دانسته است. همچنین پولى كه از این راه به دست آمده باشد، تصرف در مال دیگری بشمار می‌آید و حرام می‌باشد و هرگونه دادوستد با این پول، باطل است. ضمن اینكه هرگونه تصرف در كالایى كه از پول قمار خریداری‌شده، جایز نمی‌باشد؛ چنانچه تصرف در بهاى آن نیز نارواست.

فصل اوّل:کلیات

طرح تحقیق

1. تبیین موضوع

گسترش قمار بیش از هر چیز دیگری از طریق معاملات صورت می‌پذیرد و معاملات نقش اصلی در شیوع این پدیده را دارا هستند. معاملات بنا بر یک تقسیم بندی از حیث حکم به معاملات مشروع و نامشروع تقسیم می‌گردند. دسته دوم به لحاظ موضوع به انواع مختلفی ازجمله معامله با ابزار قمار تقسیم می‌گردند.

معامله با آلات قمار، به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن آلات مخصوص قمار، ثمن یا مثمن معامله واقع گردیده‌اند. سؤال اصلی آن است که ادله حرمت معامله با آلات قمار در فقه و حقوق کدام هستند؟ بر این نوع معامله بدان جهت که ابزار قمار یکی از ارکان معامله را تشکیل می‌دهند، مباحث گوناگونی ازجمله جواز، تملیک و تملّک، صحت، نفوذ، ضمان و مسئولیت مدنی مطرح است.

بلایای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای طبیعی در طول حیات كره زمین وجود داشته و خواهند داشت. وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و غیره در اغلب موارد اثرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی و تلفات سنگینی بر ساكنان آن‌ها گذاشته‌اند. ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این گونه مناطق را نابود ساخته و پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی بر شهرها و كشورها تحمیل كرده است. با وجود پیشرفت­های علمی فراوان، هنوز بشر قادر به جلوگیری و مقاومت در برابر این رخدادهای طبیعی نیست (قنواتی و همکاران، 1388: 16).  مدیریت بلایای طبیعی و توسعه پایدار، امروزه به عنوان موضوعی یکپارچه در نظر گرفته می­شود. با توجه به محدود بودن منابع، توسعه واقعی بدون یکپارچگی با برنامه های کاهش بلایای طبیعی امکان پذیر نخواهد بود(هادیزاده، 1386: 29). زلزله بعنوان یك پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد. آنچه از این پدیده یك فاجعه می‌سازد، عدم پیشگیری از تأثیر و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراین، یكی از ضروری‌ترین اقدامات به كارگیری “اصول مدیریت بحران” است(شادی طلب،124:1371). اقدامات مدیریت بحران را می‌توان در سه بخش  1- پیشگیری 2- واکنش 3- بازسازی خلاصه کرد(درابک، 1383: 190) از همین رو عنوان مهم‌ترین بحث در استراتژی کاهش اثرات زلزله است(مك نامارا،689:1387). پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران به ویژه در شرایط بحرانی نقش بسیار مهمی را در سازماندهی و مدیریت بحران بر عهده دارند، لذا لازم است که با بررسی دقیق و مطالعه ای جامع، مکانی مناسب برای احداث این نوع از کاربری ها در سطح شهر سمیرم انتخاب گردد تا در جهت ارتقاء کارآمدی و بهره برداری از آن مؤثر واقع شود. در پهنه بندی خطر زمین لرزه در ایران، شهر سمیرم یکی از شهرهای ایران است که در جایگاه پهنه بندی با خطر نسبی بالایی قرار دارد. گسل شمال غربی – جنوب شرقی

 سمیرم در مجاورت بلافصل شهر قرار گرفته و در مناطقی نیز، شهر در امتداد این گسل بنا شده است(طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 20).

هدف این پژوهش انتخاب مناسب ترین مكان جهت استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر سمیرم می باشد.

فصل اول این مجموعه شامل طرح تحقیق می باشد. در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات پژوهشی، پیشینه و مشکلات و محدودیت های تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری موضوع ذکر شده است. در فصل سوم روش تحقیق استفاده شده در پژوهش و معرفی قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم ضمن تجزیه و تحلیل و معرفی معیارهای مؤثر در مکان یابی این پایگاه‌ها به مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم پرداخته شد و در نهایت در فصل پنجم پاسخ به سؤالات پژوهشی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات صورت گرفته است.

فصل اول

طرح تحقیق

1-1 بیان مسأله

حوادث یا مخاطرات طبیعی پدیده هایی هستند که همه ساله در گوشه و کنار جهان رخ می دهند و تبعات زیانباری را به همراه دارند و انسان در وقوع آن نقشی ندارد ولی در کنترل و ایجاد راهکار‌هایی جهت به حداقل رساندن آسیب‌های مادی و معنوی آن نقش به سزایی دارد. مخصوصا در دنیای کنونی که جبر‌گرایی محیطی تقریبا مردود شناخته شده و تمامی انسان‌ها به سوی امکان‌گرایی روی آورده‌اند. انسان‌ها و دستاورد‌های علمی و همچنین نیروی عقلانی او می‌تواند اثرات حاصل از این مخاطرات را به حداقل ممکن برساند.

از این رو کشور ایران جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا به شمار می رود. همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد از 40 نوع بلایای طبیعی که در جهان رخ می دهد، 31 مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد. وجود چنین بلایای طبیعی در کشور باعث شده که ایران جزء 10 کشور نخست در زمینه ی بلاخیزی باشد. این خود عاملی برای تلاش  بیشتر در جهت دستیابی عملی به روش‌ها و راهکار‌هایی منسجم جهت مقابله و برخورد منطقی در به حداقل رساندن ابعاد فاجعه آمیز چنین رخداد‌‌هایی است (شجاع‌عراقی و همکاران،42:1390).

به طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد، واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می دهد.شامل شناسایی، ارزشیابی، تصمیم گیری و اقدامات اضطراری موقت می باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می گیرد (فرجی و قرخلو، 144:1388). بنابر این آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی و قدرت نگاه به آینده آن، این بحران خواهد بود که چون طوفانی ما را به هر سو که خواهد می کشاند( رودینی، 66:1383).

با توجه به مسائلی که گفته شد، یكی از وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه ای، تخصیص زمین به كاربری های گوناگون شهری با توجه به نقش و كاركرد شهر، اقتصاد شهر و همچنین تاثیر عوامل متقابل كاربری ها بر یكدیگر است (آل شیخ و حسینیان، 2:1385)، موضوع مكان یابی بهینه این پایگاه ها با در نظر گرفتن پارامتر ها و عوامل موثر مكانی در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفته است.

در نتیجه انتخاب مکان مناسب برای استقرار پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، مطالعه و بررسی همه جانبه ای را می طلبد، زیرا احداث پایگاه های مذکور در موقعیت های مناسب، سبب افزایش کارایی و بهره وری بیشتر آن در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بخصوص در شرایط بحرانی می باشد.

وجود گسل شمال غربی جنوب شرقی که در شمال شهر سمیرم واقع شده است وجود این پایگاه ها را الزامی نموده است چون شهر سمیرم دارای محله هایی با بافت های فرسوده ای می باشد که بازسازی و احیای این بافت اولویت نخست مدیریت بحران این شهر می باشد. چون برخی منازل این بافت با یک تکان شدید فرو می ریزد ( طرح جامع شهر سمیرم، 1379: 15). بنابراین توجه به این امر مطالعات همه جانبه ای را می طلبد.

این پژوهش به دنبال سؤالات زیر است:

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

یکی از تمایلات ذاتی انسان ها که از نظر ماهوی با سایر موجودات حالت تقریباً مشابهی دارد ، علاقه به  غیر هم جنس است ، این امر در اسلام در قالب ازدواج مطرح و مورد تشویق قرار گرفته است .

زن و مرد در اثر ازدواج در کنار یکدیگر احساس آرامش می کنند که این خود یکی از بهترین نعمت های خداوند متعال برای بشر است .

جدای از ارضاء مشروع میل جنسی ، یکی دیگر از اهداف این پیوند ، موضوع ایجاد نسل بشر و تربیت فرزندان است که در کنار امر او ل، موضوعی در خور اهمیت ، تلقی می شود ، داشتن فرزند ، موجب تحکیم پیوندهای بین زن و مرد شده و نداشتن آن خانواده را با لرزش و تهدید مواجه می سازد .

بعضی از افراد جامعه اعم از زن و مرد، دچار بیماری یا مشکلاتی هستند که امکان ازدیاد نسل را از آنها سلب می کند ، این امر خود یکی از دلایل عمده وقوع طلاق در میان جوامع بشری است ، لذا شناخت مشکلات سر راه مقوله ی توالد در واقع کمک مهمی به تحکیم روابط درون خانوادگی و ریشه دار کردن پیوند زن و مرد ، خواهد کرد .

در کشور ما که عموم مردم سعی در تطبیق رفتارهای خود با شریعت اسلامی دارند ، حل این مشکل در چارچوب دین اسلام و مطابق با فتاوای علمای اسلامی ، اهمیت زیادی پیدا می کند و چون موضوع ازدواج نزد خانواده ها موضوعی قابل تقدیس و تکریم است ، با تدابیر اندیشیده شده و حل مسئله توسط فقهای آزاد اندیش اسلام صورت گرفته و ضمن اینکه خانواده ها از موهبت فرزند برخوردار می شوند ، در این مسیر اقدام خلاف شرعی نیز صورت نمی گیرد .

«در اسلام خداوند به وسیله ی پیامبرش، قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آنها به شگفت در می آید ، برای همه امور قانون و آداب آورده

 است .

برای انسان پیش از آن که نطفه اش منعقد شود تا پس از آن که به گور می رود ، قانون وضع کرده است .

همانطور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی قانون و راه و رسم دارد ، حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است » .[1]

حال یکی از سوالات مهمی که همواره برای نسل امروزه به ویژه روشنفکران و جوانان مطرح می باشد «تطور و تبدیل احکام» است .

بدین معنا که از یک سو چون مکتب اسلام به عنوان دین خاتم ، احکام و قوانینش جنبه ی جاودانگی و همیشگی دارد ، یعنی به همانگونه که آغاز بوده است باید تا پایان نیز به همان صورت باقی بماند ، بنابراین دینی ، ثابت و غیر متغیر است و از سوی دیگر هنگامی که «زمان» اقتضای دگرگونی و نوآوری دارد و هر روزه ، اوضاع و شرایط جدیدی مغایر با گذشته را به وجود می آورد ، پس چگونه ممکن است دین اسلام و احکام و قوانین الهی که در ذات خود ثابت و غیر متغیرند با «زمان» که ذاتاً در حال تغییر و تحول و حرکت است توافق و هماهنگی و همراهی داشته باشند؟

اسلام به صورت خود به خود و با مکانیسم مخصوصی که از مختصات قانونگذاری آن است ، دارای قابلیت انعطاف است و باتوجه به همین قابلیت است که قدرت شگرف جوابگویی فقه به مسائل جدید در هر دوره ای موجب اعجاب جهانیان می گردد .

حدوث مسائل جدید از ویژگی های عصر ما نیست بلکه از آغاز ظهور اسلام تاکنون مسائل مستحدثه      وجود داشته است و فقه اسلامی نیز وظیفه ی پاسخگویی به نیازهای زمان را انجام داده است .

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله

پیشرفت علوم پزشکی باعث شد تا پاره ای از مباحث با بحث های فقهی درآمیزد ، فقیهان آگاه و هوشیار شیعه ، گاهی جلوتر از پیشرفت های علمی بحث های فقهی را مطرح و بررسی کردند ، بسیاری از مسائلی که شاید در چند سال اخیر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته ، فقیهان از دهها سال قبل به استقبال آن رفته و درباره ی احکام آن سخن گفته اند تلقیح مصنوعی نیز از همین مسائل است که به آن پرداخته اند .

تلقیح در اصطلاح ، عبارت است از : جایگزین کردن نطفه در رحم به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری باشد . دانشمندان علوم جدید درباره ی گونه های آن به تحقیقات آزمایشگاهی پرداختند و فقیهان درباره ی احکام آن به کندوکاو مشغول شدند . در این پژوهش فرض مسئله این است که اگر تخمک به خود صاحب تخمک انتقال پیدا کند و در آنجا شروع به رشد نماید ، چه مسائلی اعم از شرعی، قانونی، ژنتیکی، مالی و … را به همراه دارد . داشتن فرزند موجب تحکیم پیوند بین زن و مرد شده و نداشتن فرزند آن را با لرزش و تهدید مواجه می سازد . بعضی از افراد جامعه اعم از زن و مرد ، دچار بیماری یا مشکلاتی هستند که امکان ازدیاد نسل را از آنها سلب می کند ، این امر خود یکی از دلایل عمده وقوع طلاق درمیان جوامع بشری است ، لذا شناخت مشکلات سر راه مقوله ی توالد در واقع کمک مهمی به تحکیم روابط درون خانوادگی و ریشه دار کردن پیوند زن و مرد ، خواهد کرد .

غرض از لقاح این می باشد که زن و شوهر از نظر بیولوژیکی و ژنتیکی قادرند صاحب فرزند شوند ، یعنی بدن مرد قادر است اسپرم بسازد و بدن زن نیز توانایی تولید تخمک را دارد ولی زن به علت نقص ارگانیک       نمی تواند جنین را در رحم پرورش دهد مثلاً مبتلا به نوعی دیابت ، تالاسمی ، یا امراض دیگری است که از شوهر خود حامله می شود ولی حمل بعد از مدتی و قبل از تکمیل ساقط می گردد ، یا کودک در حالت جنینی بعد از مدتی از امراض مادر متاثر شده و ناقص رشد می کند و ناقص نیز متولد می گردد و موارد دیگری که وجود دارد ، باعث می شود که خانواده ها از موهبت فرزند محروم باشند ، با توجه به پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی مربوط به بیولوژی ، راه چاره وجود دارد و انسان های علاقه مند به داشتن فرزند ، از این موهبت محروم نخواهند بود و از این طریق می توانند مشکل را برطرف کنند .این پدیده که زاییده ی دانش امروز بشری است ، مسائل جدید را به دنبال دارد و مطالب تازه ای را در ذهن و فکر اندیشمندان به وجود می آورد از جمله : جواز یا حرمت انتقال جنین به رحم زن بیگانه از جهت قانونی و شرعی ، آثار مالی کودک ناشی از رحم اجاره ای ، آثار غیر مالی مربوط به این کودک و …

در این نوشتار علاوه بر روشن کردن این مسئله و مسائل دیگری که در همین راستا وجود دارد ، ثابت خواهیم کرد فقه شیعه پا به پای مسائل روز حرکت می کند و دین اسلام ، این توانایی و قدرت را دارد که انسان ها را به سمت و سویی سوق دهد که سعادت آنها را تضمین کند و مشکلات آنها را به نحو احسن بر طرف کند .

در لقاح مصنوعی نیز اسلام راه را برای ادامه نسل کسانی که در این زمینه با مشکلاتی مواجه اند، بازگذارده است .