بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون

پس ازاستقرارمشروطیت دردوره دوم قانون گذاری درسال 1290هجری شمسی دردوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناددر139ماده به تصویب رسیدومقررداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دائره ثبت اسنادودفترراکدکل درحوزه های مدراین قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده واسنادثبت شده هم لازم الاجرا نبودوبه همین دلیل وعدم استقبال ازثبت اسناداین قانون دردوره چهارم مجلس نسخ وقانون دیگری به نام قانون ثبت اسنادواملاک در126ماده در21/0/1302به جای آن تصویب شد.دراین قانون قیدشده بودکه اداره کل ثبت اسنادواملاک برای دومنظورتشکیل می شود:

1-ثبت املاک تااینکه مالکیت مالکین وحقوق صاحبان حق نسبت به آنها رسماتعیین ومحفوظ گردد.
2-ثبت اسنادبرای اینکه رسمادارای اعتبار شود.
اداره مذکورتابع وزارت عدلیه بوده ورئیس کل آن به پیشنهادوزیرعدلیه وفرمان شاه منصوب می شده است.ضمنادراین قانون مقررگردیده بوده اسنادثبت شده بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرامی باشد.این قانون هم به لحاظ نقایصی که داشت وثبت اسنادطبق آن اختیاری بودازآن استقبالی نشد.[1]
درتاریخ 13/11/1307قانون تشکیل دفاتراسنادرسمی در20ماده مصوب شدودرتاریخ 21/11/1308قانون دیگری به نام قانون ثبت اسنادواملاک در256ماده وضع گردیدکه درآن طبق ماده 255اکثرقوانین قبلی نسخ وثبت املاک الزامی شدوبه موجب ماده175آن ثبت اسنادبوسیله اداره ثبت وکارمندان ثبت بعمل می آمد.[2]

ناگفته نمانداولین دفاتراسنادرسمی دراداره ثبت مربوطه مستقروجزوتشکیلات ثبت بودندوصاحبان دفتر هم کارمندثبت بودند واگر کسی قصدتنظیم سندمعامله راداشت بایدبه اداره ثبت مراجعه می کرداین وضع تابهمن 1307ادامه داشت در1308دفاتراسنادرسمی خارج ازاداره ثبت تشکیل شدولی بازهم درخصوص معاملات مربوط به  ثبت شدکه دفتراملاک مردم بایستی به اداره ثبت مراجعه می کردندتادر21/11/1308قانون 1307نسخ شدکه باز هم درنقاطی که دفتراسنادرسمی تعیین نشده بودمردم برای معاملات خودبه اداره ثبت مراجعه می کردندونیز درهردفتراسنادرسمی به جزدفاتری که درمحضرمجتهدین جامع الشرایط تشکیل می شدبایداسناددردفتردیگری باحضورنماینده ثبت میشد.ولی درسال1354ثبت سندفقط دردفتراسنادرسمی صورت می گرفت ودیگرنیازی به دفترنماینده ثبت نبود.این قانون  ازآن زمان تاکنون اجرا می شودوتاکنون نسخ نشده است .
تاقبل ازسلطنت رضاشاه پهلوی درایران دفتراسنادرسمی درایران وجودنداشت روحانیون معاملات مردم رادردفتری ثبت می کردندوبرای اثبات این معاملات درمقابل بنچاق یاقباله ای که آنرامهروامضا کرده بودندبه اشخاص می دادندکه این قباله یابنچاق درحکم سندبودو هرگونه معامله نسبت به آن بوسیله شخصی که سندبه نام اوازسوی حکام شرع وروحانیون مهرشده بودانجام می گرفت .رضاشاه درسال1305دستورتاسیس دفترخانه اسنادرسمی درسراسر ایران راداد.
قانون دفاتراسنادرسمی مستقلادربهمن 1307تصویب شدوموادآن باجرح وتعدیلی درقانون ثبت اسنادواملاک1308و1310به صورت باب مستقلی بعداتصویب شددر15/03/1316قانون مستقلی به نام قانون دفاتراسنادرسمی در65ماده تصویب شد.[3]
قانون دفاتراسنادرسمی دوآئین نامه دارد که یکی در27/07/1316ودیگری 14/02/1317منتشرشده است قانون مذکور در1354کلا منسوخ شدوقانون جدیدفعلی در76ماده جایگزین شد.[4]
[1] - خسروی‚ وحید‚ همان منبع پیشین

چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران  گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه  افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
 

مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرایند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرایند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
ب) سوالات تحقیق
پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

) فرضیه های تحقیق
در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:
فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.
فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

ت) اهداف و کاربرد ها
در پایان نامه حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی  افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.
آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویه موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرایند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

 ت) روش تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیله فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.
 
ج) معرفی پلان

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[1]

پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[2]
 

اما فقر زاییده  نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[3] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.

کونیگ[4] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود 8/3 نفر است 12 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[5].
[1].  امامی نمینی وصلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،1389، ص 9
[2]. کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلدسوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1346، ص 1212

گفتار سوم: گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال
مدل بازپروری در جستجوی آن است که رویکرد ها و رفتارهای بزهکار را از طریق الگوهای حمایتی (اصلاحی)، آموزش علمی، فنی و حرفه ایی و برنامه های مشاوره تغییر داده و احتمال تکرار جرم توسط وی را کاهش دهد.[1]
نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[2] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[3]

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی،  توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی - سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی - پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[4]

به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[5] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی)  برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس  سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال 1906، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره  مقرر شد:

1. قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
2. هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.[6]

از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ  های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.
[1].  شایگان، محمد رسول،  «الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، 1392، ص 328
[2].  نیاز پور، امیرحسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره 84 ، 1389، ص 57
[3].  نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی–  بازپروری بزهکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تریبیت مدرس، سال 87-86 ، ص 24-12