.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

روابط مالی افراد در مقابل یکدیگر اعم از اینکه در اثر عقدی از عقود باشد یا از روابط اقتصادی و اجتماعی، دارای منشا حقوقی واحد است.زیرا حق هر فرد با تصور فایده ای که برای صاحب آن حق دارد وی را ملزم به حفظ آن می مناید و تامین امنیت حق از طرف حکومت نیز غالبا وسیله امن در مناسبات اقتصادی و اجتماعی است و اصل ۲۱ قانون اساس موید این مطلب است[۱].

مهر یک قرارداد جداگانه بین زن وشوهر است که میزان و شرایط آن تابع قرارداد بین طرفین است. لذا نکاح بدون مهر نیز امکان پذیر است. این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک می کند(کاتوزیان، ناصر،ص۱۴۰ ).

قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور می‌باشد(صفائی،دکترسیدحسین وامامی،دکتراسداله، ص ۱۶۹).

بنابراین نکاح بدون مهر نیز امکانپذیراست لذا قواعد عمومی قراردادها بر مهر قابل اجراست.

در فصل قبل ماهیت مهریه را از دیدگاه فقه و قرآن مورد بررسی قرار دادیم. در این فصل ماهیت مهریه را به عنوان یک قرارداد مالی از دیدگاه حقوق را به طور مفصل مورد بحث قرار می دهیم.  برای تبیین ماهیت مهریه، شایسته است که به جنبه های مختلف عقد نکاح بپردازیم، زیرا با روشن شدن این موضوع، تبیین ماهیت مهریه مسیر روانی را دربرمی گیرد.

[۱]- اصل ۲۱ قانون اساسی مقرر می دارد: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.

اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات

قانونگذار ایران با تبعیت از آراء فقهای امامیه امکان رجوع زوجه به مابذل را در ایام عده طلاق خلع و مبارات به رسمیت شناخته است. با بذل مهریه، عمل حقوقی ابراء و یا هبه محقق شده، دیگر عنوانی با نام مهریه باقی نمی ماند؛ با این وجود امکان رجوع زوجه به مهریه حکایت از آن دارد که اصل مهریه قابلیت احیا دارد؛ به قیاس اولویت، اجزای مهریه وافزایش و کاهش آن نیز دارای چنین قابلیتی است(عظیمیان، محمد، ص۴۸).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

جنبۀ خصوصی نکاح، به اعتبار نزدیکی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است که اگر در موردی به حکم مخصوصی تصریح نکنند، تا آنجاکه به حقوق عمومی و جنبۀ مذهبی آن آسیبی نرسد، اصول و قواعد مربوط به معاوضات در آن رعایت می شود. در موارد مربوط به مهر، اصول و قواعد مزبور درباره فسخ و طلاق رعایت شده است؛ ولی این امر نمی تواند نکاح را از جنبۀ عموم ی خارج سازد و آن را از عقود معاوضه یا بیع و یا اجاره قرار دهد. پس در نکاح نمی توان شرط خیار فسخ قرار داد و یا آن را اقاله کرد (امامی، دکترحسن،۱۳۷۴ ،ص ۳۷۸).

این نویسنده، نکاح را به اعتبار مهر و نزدیکی، در حکم عقد معاوضی می داند. از اینرو، در نکاحی که مهر ذکر نشده و یا عدم مهر قید شده، شوهر در اثر نزدیکی، ملزم به تأدیه مهرالمثل است. بنابراین، چون شوهر در اثر عقد نکاح، بر معوض حق پیدا می کند و به عبارت دیگر در مالکیت اعتبار ی(مهر) باید از ملکیت او خارج شود. به همین دلیل گفته اند هرگاه مهر عین معین است، باید قبل از نکاح در ملکیت شوهر باشد، وگرنه مهر باطل خواهد بود. موقعیت مهر که در نکاح جنبه فرعی دارد، از نظر حقوقی، مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار بستگی ورابطه ای که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایص عقود معوض است ، نسبت به آن دو جاری می شود(همان،ص۳۹۴).

حقیقی نبودن رابطۀ معاوضی در نکاح آثاری دارد؛ لازم نیست مهرالمسمی با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن متناسب باشد. از اینرو، هرگاه زوجین در عقد نکاح، مهری قرار دهند که از مهرالمثل زن خیلی کمتر باشد، او نمی تواند به عنوان غبن، مهر را فسخ کند؛ چنانکه هرگاه مهرالمسمی چندین برابر ارزش مهرالمثل زن باشد، شوهر نمی تواند مهر را به مثابۀ غبن، فسخ کند(همان،ص۳۸۴).

یکی از نویسندگان در توجیه اختلاف نظر فقیهان در تعیین حداقل مهر (سه درهم، پنج درهم، ده درهم و چهل درهم)، معتقد است این اختلاف نظر از دو عامل ناشی می شود؛ تردید در اینکه آیا مهر عوض است تا همچون عوض در معاملات، تراضی بر تعیین مقدار آن به قلت یا کثرت ممکن باشد یا عبادت است؟ وجه این تردید آن است که زوج از یک سو با پرداخت مهر، منافع زوجه را علی الدوام مالک می شود، و به این اعتبار، مهر شبیه عوض در معاملات است؛ از سوی دیگر، عدم جواز تراضی زوجین بر اسقاط آن، بر شبه عبادی بودن مهر دلالت می کند(ابن رشد، ابوالولید محمد بنا حمد، ۱۴۰۶ه.ق،ص۱۹).​

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

حقوقدانان معاصر نیز بر این باورند که نباید رابطۀ مهر با تمکین را با رابطۀ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. یکی از آنها در توضیح استدلال خود می نویسد:« درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی آورند. همین که زن و مرد با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژهای قرار می گیرند که به ناچار باید آثار آن را متحمل شوند.

بنابراین مهر نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. الزام به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت؛ پس رابطۀ مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطۀ عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. شخصیت اخلاقی انسان، او را از سایر حیوانات و اشیاء ممتاز ساخته و همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچگاه موضوع حق قرار نمی گیرد. در پارهای از امور، الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است (مانند حق حبس)؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته، و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حاکم است.  زن در برابر مهر خود را نمی فروشد؛ بلکه با مرد پیمان می بندد که اثر قهری آن، الزام مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تمکین از اوست؛ به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف نمی کند(کاتوزیان، ناصر،۱۳۵۰،ص ۱۳۸).

البته برخی از نویسندگان از این دیدگاه انتقاد کرده اند. به عقیده آنها، قانون صرفاً درباره عقد نکاح تعیین تکلیف نمی کند، بلکه قانون درباره همۀ عقود داوری می کند. از این منظر، بین عقود معوض وغیرمعوض فرقی نیست. برای مثال، به موجب عقد نکاح، مرد مکلف به دادن مهر به زوجه می شود ؛ همچنانکه عقد بیع، بایع ملتزم به تسلیم مبیع به مشتری می شود؛ همانگونه که در عقد عاریه تکالیف مستعیر ناشی از قانون است. بنابراین، با این ضابطه نمی توان فرقی بین عقد نکاح و سایر عقود قائل شد؛ افزون براین، در همۀ موارد، پرداخت مهر ناشی از عقد نکاح نیست. برای نمونه ، نزدیکی به شبهه نیز، مرد ملزم به پرداخت مهرالمثل به زن می شود؛ درحالی که اصولا عقدی در این مورد منعقد نشده است. در این مورد می توان گفت،آثار عقد و تکالیف متعاقدین را قانون معین میکند. طرفین به اراده خود عقد را منعقد می سازند؛ اما الزامها و تکالیف را باید براساس قانون انجام دهند. قانونگذار نیز ضمانت اجرای این تکالیف را با توجه به نوع عقد، ویژگی آن و اهمیت عوضین در آن معین کرده است.

برای مثال، چون در عقد بیع جنبۀ مالی، قصد اصلی طرفین است، معین نبودن مبیع یا ثمن سبب بطلان عقد می شود؛ اما در عقد نکاح دائم که این انگیزه وجود ندارد، تعیین نکردن مهر در صحت عقد اثر نمی گذارد؛ درحالیکه در نکاح منقطع، همین موضوع باعث بطلان عقد می شود. پس مهر یکی از دو عوض در عقد نکاح است؛ البته عقدی که باید آن را با ویژگیها و آثار خاص آن در نظر گرفت، نه مانند سایر عقود معوض. قانون، آثار و تکالیف طرفین و نقش مهر را در نکاح دائم یا منقطع تعیین کرده است. بر همین اساس، در نکاح دائم، نزدیکی، در مالکیت مهر مؤثر است؛ ولی در نکاح منقطع که باید مهر هنگام عقد معین باشد، به طور کلی ترتیب دیگری اتخاذ می شود.

بنابراین، اگر مهر بدون در نظر گرفتن اوصاف عقد نکاح، صرفاً یکی از عوضین محسوب می شد، در صورت عدم وقوع نزدیکی نباید پرداخت شود؛ درحالیکه در همۀ موارد چنین نیست. پس مهر عوضی است که قانون گذار خصوصیات آن را با توجه به عقد نکاح تعیین کرده است؛ همچنان که در سا یر عقود، عوضین را با توجه به خصوصیت همان عقد معین کرده است(نظری، ایراندخت،۱۳۷۶،ص۱۰۱).

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

بنابراین باید پذیرفت که این ماده از این جهت نقص دارد و لذا نباید برای رفع اشکال و هماهنگی مفاد ماده با مبانی حقوق داخلی، معنای ماده را از اصل و مبنای آن خارج کرد؛ هم چنان که برخی از در ماده۱۸۳ به لزوم و پایبندی به عقد چنین « تعهد » نویسندگان با عهدی دانستن عقود و معنا کردن کاری را انجام داده اند،  در حالی که باید توجه داشت التزام به عقد با تعهد به معنای ارث (درکنارسایرآثارمانند تملیک) تفاوت دارد و ماده۱۸۳ بر اساس منبع فرانسوی خود به معنای اخیر اشاره می کند نه التزام. به عبارت دیگر، معنایی مشابه با لزوم در مقابل جواز از آثار عمومی عقد است(جعفری لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۶۳ ،ص۵).

اقسام عقود و معاملات

قانون مدنی در این فصل تنها به سه تقسیم بندی، یعنی لازم و جایز، خیاری، و غیرخیاری و منجز و معلق اشاره کرده است.  اگر چه در قانون مدنی فرانسه پس از تعریف عقد در ماده ۱۱۰۱ تا ماده۱۱۰۷ به برخی از اقسام عقود اشاره شده، اما هیچ یک از آنها در مواد ۱۸۴ تا ۱۸۹ قانون مدنی ایران نیامده است. توجه به متون حقوق اسلامی نشان می دهد که قانون مدنی در این فصل از اصطلاحات و   فقهی استفاده کرده است. قانون مدنی فرانسه در این بخش به عقود یک تعهدی و دو تعهدی، معاوضی وتبرعی، احتمالی با نام و به نام اشاره می کند. برخی دیگر از انواع تعهدات در مواد ۱۱۶۸ به بعد قانون مدنی فرانسه آمده است(نجفی خوانساری،موسی، ۱۳۵۷ه. ق،ص۱۱۲).

 شرایط اساسی صحت معاملات

اولین ماده این فصل یعنی ماده ۱۹۰ در چهار بند به شرح شرایط اساسی صحت معاملات پرداخته است. شکل و قالب این ماده از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. تلاش کلی نویسندگان قانون مدنی در جهت تطبیق مسائل و موضوعات با حقوق اسلام بوده و لذا با دقت در دو ماده فوق مشاهده می گردد که در بند یک و چهار ماده  ۱۱۰۸ دخل و تصرف صورت گرفته است. در بند یک ماده اخیر به یک عنصر که به توافق اراده یا رضا ترجمه می شود اشاره شده، در حالی که بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران دو عنصر قصد و رضا را مطرح کرده است. تفکیک بین قصد و رضا[۲] و آثار مترتب بر آن، مانند حالت منفوذ در معامله فضولی یا اکراه از ابتکارات حقوق اسلام است.

هم چنین نویسندگان قانون مدنی ایران تعبیر مشروعیت علت[۳]در بند چهار ماده  ۱۱۰۸ را به مشروعیت جهت در بند چهار ماده ۱۹۰ تغییر داده اند، زیرا علت یا جهت نوعی[۴]در مبانی حقوق ایران شناخته شده نیست، اما در مقابل، جهت[۵]یا علت شخصی[۶]سابقه طولانی در متون اسلامی و کتب فقهی دارد. البته از اوایل قرن بیستم، براساس آرای قضایی و برخی از انتقادات به نظریه علت، تمایلی برای تفسیر علت نوعی به جهت شخصی در حقوق فرانسه به وجودآمده است.اگرچه اصل نظریه علت هم چنان به قوت خود باقی است. (Burdick,William,1939,p 412).

بنابراین می توان گفت در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران با توجه به نظریات فقهی، پنج شرط اساسی در مقابل چهار شرط اساسی قانون فرانسه ذکر شده است، اما در هر حال ظاهراً قانون مدنی ایران برای رعایت قالب و شکل اقتباس شده از قانون فرانسه پنج شرط را در چهار بند تنظیم کرده و به تبع آن چهار مبحث را به مواد تفصیلی این فصل اختصاص داده است.

.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}

بررسی اطلاعات برنامه زمانی تغییر، بعد از اعمال تغییر، آسان است، زیرا تمام اطلاعات بدون در نظر گرفتن دقت آنها در دسترس است. با این حال پیش بینی تاثیر تغییر در برنامه ،قبل از ایجاد تغییر دشوار است. به دلیل عدم قطعیت های بسیاری که مربوط به بهره وری نیروی کار،در دسترس بودن مواد و دخالت در کار است ، هزینه برنامه تغییر بسیار بالایی دارد (در صورتی که قرارداد شامل بند مجازات باشد) [۴۵].

اغلب پروژه ها با بهره گرفتن از روش مسیر بحرانی (CPM) برنامه ریزی شده اند (نشر CII6-1990،۱۰). این روش برنامه ریزی ،فعالیت ها و وابستگی ها را نشان می دهد. CPM پایه و اساسی فراهم می کند که در برابر تاثیر تغییرات در برنامه می تواند ارزیابی شود. شناورها (هر دونوع تام و آزاد) ،نقش مهمی در ارزیابی تاثیر برنامه ریزی بر روی آنها نشان می دهند و انعطاف پذیری موجود برای رسیدگی به شرایط پیش بینی نشده، از این قبیل تغییرات است [۴۵].

یک مطالعه قبلی ( lbbs و آلن ) توسط موسسه صنعت ساختمان انجام گرفته است که در آن از ۱۸۰ پروژه استفاده شده است که تغییرات را بررسی کرده اند.  مطالعه این پروژه ،مسیر سریع را نشان داد ،با این حال هرچه به سوی پایان پروژه می رود تمایل به ایجاد تغییرات بیشتر دارد و در نتیجه افزایش شدت کار و پایان و اتمام گیج کننده تری دارد [۴۵].

• اثرات غیر مستقیم یا تبعی

همیشه اثرات غیر مستقیم بر تغییراتی که نادیده و یا دست کم گرفته شده وجود دارد. اثرات تبعی می تواند بعد از انجام تغییر در بسته های کاری دیگر رخ دهد و در نتیجه در کل پروژه تاثیر گذارد. بنابراین ضروری است که به بررسی این امکان و ایجاد مکانیزمی برای بررسی پیامد های آن بپردازیم[۴۵]. دربند تغییر قرارداد باید به طور کامل هر دو اثرات مستقیم و غیر مستقیم (تبعی) در نظر گرفته شود. موارد زیر ازجمله اثرات متعاقب تغییر است:

• • اثرات آن بر روش یا روش های مورد استفاده در بسته های کاری دیگر (با توجه به تغییر ایجاد شده در کار قبلی و یا کل )
  • کاهش بهره وری : بهره وری در بسته های بعدی کاری و یا فعالیت بعدی کاهش می یابد.

• افزایش هزینه سربار: بدیهی است که اگر این تغییر بر برنامه تاثیر (مادی یا سطح اداری ) گذارد، متناسب با آن سربار پروژه را افزایش می دهد.
• اثرات بر روی پیمانکاران فرعی :پیمانکاران فرعی طرح خود و برنامه زمانی خود را بر اساس بازه زمانی که پیمانکار اصلی اجازه داده است ،تنظیم کرده اند که در این شرایط مجبور به بازبینی آن می شوند. هنگامی که یک تغییر طول می کشد، پیمانکار فرعی ممکن است نیاز به تنظیم برنامه های خود و بر این اساس برنامه ریزی مجدد داشته باشد. [۴۵].
• پیمانکار فرعی به نوبه خود ممکن است به دنبال قیمت جدید و یا تنظیم برنامه زمانبندی باشد.
• متفرقه : در زیر برخی از اقلام هزینه های بالقوه که ممکن است نادیده گرفته شود ،بیان شده است:
• ارزش زمانی سرمایه گره خورده است به تغییر