:
هدف اصلی این پژوهش بررسی زمینه­های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جنگ و رابطه آن با سینما در سه دهه بعد از انقلاب است. نگارنده در این رساله، سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم جنگ را درطول سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­است. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. محور اصلی در این پایان نامه توجه به دال­های مرکزی جنگ و بازنمایی آن در سینمای جنگ در طول سه دهه گذشته است. این رساله از نظر روش تحقیق و مبانی نظری مبتنی بر مطالعات فرهنگی و تحلیل­گفتمان-دیدگاه لاکلائو وموفه-می­باشد. بواقع رویکرد مطالعات فرهنگی نقشی شناختی برای هنر قائل است و از توجه صرف به مقوله زیبا شناختی فراتر می­رود و آن را در ارتباط با فهم ما از جهان هستی قرار می­دهد. در این پایان­نامه تنها یک گفتمان جنگ شناسایی می­شود که این گفتمان در طول سه دوره تغییر و تحول می­یابد. به زبانی دیگر سه گفتمان جنگ که هر یک خود را در تقابل با دیگری تعریف کند و جود ندارد، بلکه یک گفتمان مورد توجه قرار می­گیرد که چگونه در طول سه دهه تغییر می­یابد. نگارنده سه دوره­ی اصلی در گفتمان جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده است. هریک از سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد. بر همین اساس  در این تحقیق فیلم­های حاتمی­کیا انتخاب شده­اند. حاتمی­کیا را می­توان سینماگر جنگ شناخت که در هر سه دوره­ی ذکر شده حضور داشته است. در ادامه فصل بندی رساله را به شکل خلاصه شرح می­دهم.

در ابتدا سعی شد تا در هر دوره فیلم­های انتخاب شود که بتوان بر اساس آنها مفاهیم و دال­های اصلی این گفتمان مشخص شود. در دهه اول سه فیلم”دیده بان”،”مهاجر”و”هویت” مورد تحلیل قرارگرفته است. اکثر این فیلم­ها از سال 1365 به بعد ساخته شده بودند و به واقع این تاخیر چند ساله مهمترین عامل برای ظهور و شکل­گیری این گفتمان بود. این امر به این معنا نیست که این گفتمان تا سال 1365ساخت فیلم­های سینمایی شکل نگرفته بود، بلکه به این دلیل است که سینما به عنوان یک حوزه هنری، لوازم و ابزارهای خاص خود را دارد و این گفتمان چند سال طول کشید تا بتواند به این لوازم دست پیدا کند و از سینما به عنوان یک حوزه برای بازنمایی گفتمانی استفاده کند. گفتمان­های پیش از آن که درباره جنگ، فیلم ساخته بودند، عمدتا یا گفتمان­های ملی­گرایانه و میهن پرستانه­اند (مانند فیلم عقاب­ها) و یا از نظر ژانری بسیار شبیه به فیلم­های هالیوودی هستند که عمدتا اکشن هستند. اما گفتمان رسمی به خوبی توانست مرز مشخصی بین خود و سایر گفتمان­هایی که به نوعی به بازنمایی جنگ می­پرداختند، ترسیم کند.
اما در دهه دوم گفتمان جنگ تا حدود زیادی دچار تغییر و تحول می­شود. دهه اول که با پایان جنگ همراه است و گفتمان جنگ رسوب یافته است، در فیلمی مثل از “کرخه تا راین” ساخته می­شود که به نوع دیگری خود را در یک کشور اروپایی مثل آلمان می­یابد. این گفتمان به گمان حذف سایر رقبا در داخل، در خاج از کشور به دنبال نگاه خیره دیگری است و هویت خود را از طریق ساختن جعلی این نگاه بازسازی می­کند. اما در اویل این دهه است که با ورود سایر گفتمان­ها در عرصه بازنمایی ، و قدرت گرفتن گفتمان­های رقیب، این گفتمان هم دچار بحران می­شود. رویه قالب در این گفتمان دیگر نه طرد و انکار دیگری، بلکه تقابل با دیگری است. این امر متضمن حداقل بازنمایی دیگری است، هر چند این بازنمایی به شکل نابرابری صورت می­گیرد و در اغلب موارد این گفتمان خودی است که به جای گفتمان­های دیگری سخن می­گوید. با این وجود این گفتمان همانطور که در فیلم” آژانس شیشه­ایی” نشان داده­اند، دچار بحران می­شود و عمدتا سعی می­کند با استراتژی حذف موارد ناخالص از خود، گفتمان خود را تبرئه سازد. اما این شکل از تطهیر تا آنجا پیش می­رود که دیگر چیزی از این گفتمان باقی نمی­ماند. به همین دلیل مواجهه این گفتمان با به حاشیه راندن خودش به شکل مرثیه و در نهایت به صورت مالیخولیا خود را نشان می­دهد. به طور مثال در فیلم “آژانس شیشه­ای” عباس به ابژه­ایی تبدیل می­شود که در حال از دست رفتن است و نماد ارزش­هایی می­شود که در حال از دست رفتن است، ارزش­هایی که حتی وجود آنها نیز محل تردید است. این نوع نگاه به ابژه از دست رفته، با آرمانی کردن گذشته و پالودن تمام ناخالصی­ها از آن صورت می­گیرد. شیوه بازنمایی بدن در این دوره نیز با نوعی تناقض همراه است. از یک طرف بدن به نمادی برای مظلومیت و ازدست رفتن ارزش­ها تبدیل شده است و به مهمترین دال مورد ارجاع برای گفتمان رسمی تبدیل می­شود که تاکیدی بر بعد جسمانی بدن است و از طرف دیگر و همانطور که در دهه اول نیز نشان داده شد، بایستی بر بعد روحانی یا همان متا فیزیک رزمنده اشاره کند. به همین دلیل در این فیلم بدن رزمنده به شکلی زیبا شناختی بازنمایی می­شود.
در دهه سوم اما همه چیز تغییر می­کند و تقابل و تخاصم گفتمان به شکل تفاوت گفتمانی و درک دیگری همراه می­شود. فیلم دهه سوم که به” نام پدر” است بیش از هر چیز مربوط می­شود با رویارویی گفتمان کسانی که به جنگ رفته­اند و گفتمان نسل سوم جنگ. اما همانطور که گفته شد، گفتمان رسمی جنگ تا حدود زیادی دچار استحاله شده است و همه چیز در یک تفاوت فرهنگی و درک متقابل پیش می­رود. در گفتمان این دهه، بازنمایی بدن، وجه کاملا متقابلی با دهه اول پیدا می­کند و بر خلاف دهه اول که از بدن رزمنده بدن زدایی شده بود، بدن و سویه جسمانی آن به نمادی برای مقاومت تبدیل شده است. به همین خاطر بدن زخمی شده یک دانشجوی دختر به نمادی برای مخالفت و مقاومت در برابر جنگی تبدیل می­شود که به نظر می رسد بیش از حد طولانی شده است و انتظار می­رود که به فراموشی سپرده شود.
مفهوم دیگری که در ادامه به بحث گذاشته می­شود “استحاله”است. استحاله در این جا به معنای تغییر بنیادین در یک گفتمان نیست، بلکه تغییر تدریجی در مفاهیم و دال­های مرکزی است، به حدی که بتوان گفتمان دهه هفتاد را همان گفتمان دهه شصت دانست و گفتمان دهه هفتاد را نیز همان گفتمان دهه هشتاد. اگر این گفتمان را در روند تاریخی آن بازشناسی کنیم ممکن است گفتمان دهه هشتاد را گفتمانی متفاوت و یا حتی متقابل در برابر گفتمان دهه شصت دانست. از همین رو است که به عقیده من اتخاذ رویکردی تبارشناسانه برای تحلیل هر گفتمانی مشخص است. اینکه سر حد یک گفتمان چیست و یا به عبارت دیگر آیا می­توان منشاء خاصی برای یک گفتمان قائل شد و آن را شناسایی کرد­، اما می­توان به شناسایی این امر پرداخت که یک گفتمان از چه زمانی توانسته است هژمونی خود را تا حدی مسلط کند. از این رو گفتمان رسمی جنگ، بدون شک ریشه در دهه­های پیش از انقلاب نیز دارد، اما آنچه اهمیت دارد این موضع است که این گفتمان در دهه شصت تو انسته است با دستیابی به یک حوزه گفتمانی، یعنی سینما، گفتمان خود را به عنوان گفتمان مسلط در دهه اول- معرفی کند. موضوع مهم دیگر به گفتمان رسمی کشور در طول این سه دهه بازمی­گردد. به واقع هدف من از انتخاب ‏سینمای جنگ، پیگیری گفتمان­های مسلط جمهوری اسلامی در طول این سه دهه بوده است. نتیجه به دست آمده حرکت تاریخی گفتمان در مواجهه با سایر گفتمان ها از یک رویکرد تخاصمی به سمت تفاوت فرهنگی است.
در ادامه کمال تشکر از خانم دکتر مهری بهار  را دارم که اگر نبود راهنمایی ایشان انجام این رساله ممکن نبود.نظریاتشان چون چراغی راه دشوار این رساله را روشن و بار سنگین آن را سبک کرد.وهمچنین ازآاقای دکتر تقی آزاد ارمکی و آقای دکترمحمودشارع پور سپاسگزارم.
 
1-1-  بیان مسأله:
سینمای جنگ در ایران که عموما با نام سینمای “دفاع مقدس”شناخته می­شود،­ به علت محور قرار گرفتن در
 ایدئولوژی رسمی حاکمیت نتوانست در دوره­های مختلف –سه دهه اخیرـ به نحو باز و آزادی مورد ارزیابی و نقادی قرار گیرد. تفکرات انتقادی در این دوره به علت تابو شدن شدید این سوژه  اکنون اجتماعی شده  که هنوز هم بسیار مورد ارجاع تفکر حاکم قرار می­گیرد و سعی در حفظ “تقدس گونگی” آن می­شود، تنها توانست در حوزه­ی ادبیات و هنر به صورت عام و سینما به صورت خاص پرداخت آزاد گونه­تر و رهاتری به آن داده شود. چون حوزه­ی هنرگفتمانی است که به شکل نمادین و غیر مستقیم فهم ما از چیزها را قوام می­دهد . این حوزه می­تواند به شکلی نمادین برخی از جنبه­های نهی شده آن را در خود بازنمایاند. با این وجود فهم ما از وقایع جنگ تنها به بازنمایی­های روایی در فیلم­ها محدود نمی­شود و نیاز به واکاوی فیلم و کنار هم قرار دادن تکه­های این پازل دارد. من سه دوره­ی اصلی در بازنمایی فیلم جنگ را در این سه دهه از یکدیگر متمایز کرده­ام. هر یک از این سه دوره ویژگی­ها و شرایط اجتماعی خاص خود را داراست که می­توان این ویژگی­ها را در ابژه­های  بازنمایی شده در فیلم­ها شناسایی کرد.

بیان مسئله :

بر اساس آموزه های اعتقادی دین اسلام ، انسان موجودی است مدنی الطبع که هر قدر هم توانگر باشد نمی تواند به تنهایی به اداره امور خویش بپردازد لذا ناگزیر است روابط خود را با سایرین حفظ نماید . اما با گسترش روابط انسانها ، گاهی اهداف و تمایلات آنها در تضاد قرار گرفته و میل به احقاق حق و جلب منافع بیشتر سبب خواهد شد که میان افراد ، منازعه و مشاجره رخ دهد . اما به دلیل آن که افراد به درستی به این نکته پی برده اند که قطعاً در سایه حاکمیت آرامش و سکون ، دستیابی به منافع ، حقوق و مقاصد با سرعت و سهولت بیشتری امکانپذیر خواهد شد همواره تلاش نموده اند که با بکارگیری روش های حل و فصل خصومات در فضایی مودت آمیز به اختلافات خاتمه دهند .

امروزه قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات ، شناخته و معرفی شده اند و به ویژه روش داوری به دلیل دارا بودن برخی امتیازات از جمله صرف وقت و هزینه کمتر و ابتناء بر موافقت طرفین در تدوین آئین دادرسی، با استقبال بیشتری روبرو شده و این مطلب ، نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز امری پذیرفته شده است . همان گونه که مسئولان قضایی کشور ما نیز به ویژه در دهه های اخیر کوشیده اند با توجه خاص به امر داوری و خصوصی سازی قضاوت ، ضمن کاستن تشریفات ادارای با صرف وقت و انرژی کمتر و نتایج قابل قبول تر به حل و فصل خصومات بپردازند .

اما گاهی اختلافات از حوزه روابط داخلی فراتر رفته و شخص مسلمان یا دولت اسلامی با اشخاص، سازمان ها و یا دولتهای غیر اسلامی به منازعه و اختلاف نظر رسیده و به دلیل ویژگی خاص بین المللی بودن موضوع ، ناگزیر از ارجاع امر به محاکم دادگستری و یا دیوان های داوری بین المللی می شوند و از آن جایی که نظام قانون گذاری و اجرایی کشور ما مبتنی بر فقه اصیل اسلامی و برخاسته از آموزه های دینی است لزوماً هرگونه برقراری ارتباط با سایر دولتها ، سازمان ها و افراد غیر مسلمان می بایست بر اساس رعایت اصول روابط بین الملل در اسلام صورت پذیرد، زیرا اسلام حتی در ارتباط با جزئی ترین مسائل فردی و اجتماعی توجه ویژه به انسانها داشته چه رسد به مسائل مهم و کلان. و لذا چگونگی برقراری روابط بین المللی را نیز معین نموده تا عاملی سبب نفوذ و تسلط کفار و غیر مسلمانان بر شخص و جامعه اسلامی نگردد . از جمله مهمترین این اصول ، اصل منع استیلای کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان «نفی سبیل» و با استناد به قاعده فقهی «نفی سبیل کفار» از آن یاد می شود . بر اساس این قاعده در عالم تکوین ، تشریع و احتجاج ، هرگز عاملی که سبب سلطه و برتری غیر مسلمانان شود وجود ندارد . زمانی که دولت اسلامی ، ناگزیر از ارجاع امر به یک محکمه دادگستری یا دیوان داوری و یا شخص داور می گردد ، مسلماً نوعی رابطه ولایت گونه میان قاضی یا داور با طرفین به وجود می آید . به این معنا که شخص قاضی و به تبع آن داور به سبب تصدی مقام قضاوت یا تحکیم، صاحب نوعی سرپرستی و ولایت بر طرفین می شوند که البته ایجاد چنین ولایتی جهت نفوذ رای قاضی یا داور لازم و ضروری است .

به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص)  لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود.

سوالات :

1. چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
2. علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟

فرضیات :

1- براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و مستند به برخی دلایل فقهی دیگر می باشد نمی توان دعاوی مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ارجاع نمود.

2- اگر چه با ملاک دانستن ادله اولیه، ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان غیر مشروع دانسته می شود اما با توجه به برخی احکام ثانویه و حکومتی و با لحاظ نمودن شرایط عصر حاضر و نظم کنونی جهانی این امر امکانپذیر است.

در تمام نظام های حقوقی دنیا تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد و با ایجاد نهادهای کارآمد قضایی حقوق متهمان را تضمین کند. یکی از این قوانین که کم و بیش در همه نظام های حقوقی دنیا وجود دارد تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری نوین از آن به عنوان فرض برائت یاد می کنند. در نظام کیفری اسلام نیز مواردی از این دست وجود دارد ه قاعده درء از آن جمله است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و فقیهان زیادی به آن فتوا داده و عمل کرده اند. موارد

 بسیاری پیش می آید که برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی وجود ندارد ولی قانونگذار راه های مختلفی را برای اثبات اتهام قرار داده است اما قواعد عقلایی که شرع اسلام آنها را به امضا رسانده اجازه می دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده حکمی را با شک و شبهه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درء شهرت دارد.

مفاد اجمالی این قاعده(به بیان اکثریت)عبارت از این است که با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر این قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم نسبت به کمیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند زیرا باید آنرا یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است.

حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان این دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.

اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکید ورزیده است و می گوید تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان بردارید اگر امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زیرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کیفر ترجیح دارد.

اهمیت تحقیق

از آنجایی که بسیاری از آرای محاکم و دادگاهها به خصوص زمانی که از مصادیق شبهه بوده مستند به قاعده درء می باشد،لازم  می دانیم به بررسی واقعی قاعده درء و جایگاه آن در فقه و حقوق بپردازیم زیرا محتوای قاعده به طور اجمال پذیرفته شده و مسلم است.ولی آیا (تدرا الحدود بالشبهات)قاعده ای مستقل و با شرایط ویژه و استثنایی است تا بتوان حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد یا همان اصل عدم و برائت شرعی بوده و موضوعش شک بدوی مورد بحث در اصول فقه است و یا فرعی از فروع اصل عدم و برائت شرعی است که در بخشی از احکام مثل حدود و مجازاتهای معین کاربرد دارد و با احتیاط سازگار است .روشن شدن ماهیت حقیقی قاعده کمک زیادی به قضات و کسانی که قاعده را در آرا و نظرات خود به کار می گیرند خواهد کرد.

ورودی در شهرهای قدیم ایران به طور اخص درکلیت شهر مورد توجه بود. در شهرهای امروزی مفهوم ورودی عینیت کالبدی مطلوب خود را از دست داده است و در برنامه ریزیها و طرحهای رسمی شهری چندان عنایتی به آن نمی شود. اکثر شهرهای فعلی ایران با کیفیت فضایی ناخوشایند و عدم انتظام کالبدی و نیز کارکردهای عمدتاً کارگاهی محمل اغتشاش بصری بوده و در روندی از ادراک شهر و نیز تلقی کلیت

 آن، سیمای عینی و منظر ذهنی نامطلوبی برجا می گذارد. گره‌های مهم در کنار پذیرایی به شهر آمدگان محل عبور عده زیادی از افراد بوده و سیمای آن شهر با تلقی کلی از این فضا در ذهن آنان نقش می بندد. کاربریهای موجود در ورودی شهرها در اغلب موارد نقش کاروانسراهای برون شهری را بر عهده می گیرند و عده‎ای برای تجدید قوا، استراحت، سرویس وسایل نقلیه و. . . در این مکانها توقفی موقتی دارند. ورودی مکانی است که گذار روانی از بیرون به درون در آن میسر می شود. ورودی یک شهر شامل حوزهای می‎باشد که اتصال دو گستره طبیعی و مصنوع را امکان پذیر می سازد و چون افراد بیرون شهر را نیز شامل می گردد. لذا می بایستی تصویر ذهنی عموم افراد ونه فقط شهروندان را در طراحی آن لحاظ کرد. باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

1-آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موضوعی از ورودی شهر (تبدیل پذیری و نفوذ پذیری) انطباق دارد؟

2- آیا ورودی شهر ماسال با توقعات موردی از ورودی شهر (پذیرندگی –خواناییوتشخص) انطباق دارد؟

تحقیق حاضربا بهره گیری از داده های میدانی ومطالعات كتابخانه ای در پنج فصل به شرح زیر انجام شده است:

فصل اول: در این فصل مباحثی از طرح تحقیق شامل بیان مساله، روش تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات و فرضیات تحقیق و. . . ارائه میشود.

درفصل دوم : به مبانی نظری تحقیق که شامل تعاریف، مفاهیم  پایه ای، دیدگاهها ونظریات، تاریخچه ورودی شهر، بررسی عوامل موثر بر طراحی ورودی، توقعات موضوعی وموردی از ورودی و. . . . . . . پرداخته شده است.

درفصل سوم : به بررسی ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه شامل ویژگیهای طبیعی، انسانی، اقتصادی و کالبدی پرداخته شده است.

درفصل چهارم : به یافته های تحقیق كه شامل بررسی ورودی شرقی غربی شهر ماسال از نظرتبدیل پذیری، نفوذ پذیری، پذیرندگی، راحتی، دلبازی، خوانایی و تشخیص پرداخته شده است

فصل پنجم : در این فصل به  ارزیابی فرضیات ونتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.

بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.

خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار

 در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده‌اند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوق‌دانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌دانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در فصل چهارم (مواد 49-32) به تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران، پرداخته است که به نظر می‌رسد در مورد آیین رسیدگی به این تخلفات، دارای نقایص و کاستی‌هایی است. در این پژوهش در پی آن هستیم تا با تبیین تخلفات انتظامی و تمیز آن از مسئولیت‌های مدنی و جزایی و با بررسی آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، نقایص و کاستی‌ها را در این زمینه شناسایی نموده و برای رفع آنها به فراخور راهکارهای مناسبی ارائه نماییم.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

مبانی فقهی- حقوقی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران چیست؟ و آئین رسیدگی به این تخلفات در مراجع انتظامی چگونه است؟

سؤالات فرعی

1- آیا تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت‌های مدنی و جزایی آنان بوده و آیین رسیدگی به آنها نیز متفاوت است؟

2- آیا قوانین و مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران کامل و رسا است؟

فرضیات تحقیق

1- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و آئین رسیدگی به آنها، همان است که در قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و آیین‌نامه مربوط به آن آمده است.

2- تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران متفاوت از مسئولیت‌های مدنی و جزایی این صنف بوده و مقررات تنبیهی و آیین رسیدگی مستقلی را طلب می‌کند.

3- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/4/1354 در مورد تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران، دارای نقایص و کاستی‌هایی است.

مناسبی ارائه نماییم.