‌

مكتب انسان ساز اسلام  با آگاهی کامل از نیازهای مادی و معنوی انسان  و دارا بودن تعالیم آسمانی هماهنگ با فطرت و عقل آدمی در حوزه ی اخلاق تاثیر گذار و باعث  ایجاد تحول در انسان می گردد.اگر عناصر معرفتی و عبادی در دین نتوانند در حوزه ی اخلاقی تأثیر بگذارند به كمال خود دست نیافته اند.موضوع  اخلاق در  تعالیم اسلامی از چنان اهمیتی برخوردار است كه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدف از بعثت خود را  كامل كردن كرامت های اخلاقی معرفی نموده و  فرمودند:إنِِی بُعِثتُ لِاَُتمِمَ مَكارِمَ الأخلاقِ،همانا من برای كامل كردن كرامت های اخلاقی مبعوث شدم(مجلسی،۱۴۱۳، ۱۶:۲۱۰).این نگاه مكتب اسلام در همه ی زمینه ها از جمله احكام و شریعت نیز پا برجاست.خدا می فرماید :و نماز را به پا دار كه نماز از كار زشت و ناپسند باز می دارد(عنكبوت،۴۵).همچنین برخی از صفات انسانی،نقش بازدارنده دارند،بدین معنی كه حافظ وضعیت مطلوب در نفس هستند و آن را از افراط و تفریط در غرایز بازمی دارند و بدین ترتیب زمینه ساز فضیلت های اخلاقی متعددی هستند(رشاد:۱۳۸۰،۴:۱۵۲).

 

۱-۲- بیان مسأله

برخورداری از نعمت عقل به عنوان برترین موهبت الهی و بهره مندی از آن در سایه آموزه های وحیانی باعث رسیدن انسان  به والاترین ترین مقام وجودی ممكنات عالم می گردد.عقل با دارا بودن مؤلفه بازدارندگی در ابعاد مهار هیجان،مهار اندیشه و رفتار(رفیعی هنر،۱۳۹۱)باعث می گردد تا انسان  با کنترل رفتارخویش از جمله تأخیر و بازدارندگی  داوطلبانه امیال نفسانی،در جهت نیل به کمال مطلوب گام برداشته و در شمار متقین قرار گیرد.

مهارت هایی كه برای چالش و تغییر رفتارها و مهار پاسخ های هیجانی شدید لازم است،در یك چارچوب خود كنترلی(ضبط النفس،self_control)جای می گیرد(شكوهی یكتا و همكاران،۱۳۸۸).خود كنترلی مراقبتی درونی است  كه بر اساس آن وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترك می گردد بی آنكه نظارت و یا كنترل خارجی در بین بوده باشد (پیروز و دیگران،۱۳۸۳).به عبارت دیگر هرگاه عامل كنترل كننده از خارج به داخل انسان منتقل گردد،به صورتی كه شخص با اختیار و آگاهی به ارزیابی و اصلاح عملكرد خود در قالب استانداردهای مشخص ودر جهت اهداف مطلوب بپردازد،خود كنترلی تحقق یافته است(سجادی،۱۳۸۵).

بر اساس آموزه های دینی انسان موظف است قبل از هركس خودش به اعمال و رفتارش نظارت داشته باشد تا بتواند بر اساس شاخص های دینی رفتار خود را كنترل و اصلاح نماید.

خود كنترلی فرآیندی است که شامل  طراحی،ایجاد و حفظ مجموعه رفتاری است (هویدا،آقابابایی،۱۳۸۸)و راهبردهای آن شامل خرده فرآیندهایی چون خود هدفگذاری(تعیین اهداف فردی)،خود ارزیابی(انطباق اهداف فردی با عملكرد)و خودمدیریتی كه فرآیندی در اصلاح

 

 رفتار خود از طریق اداره سیستماتیك محرك ها،‌فرآیندهای شناختی و نتایج اقتضایی است(رضاییان،۱۳۷۲:۶۴).

باتوجه به آن كه خودكنترلی داراﯼﺳﻪرﮐﻦاﺻﻠﯽﺗﻌﻴﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯾﯽازﻋﻤﻠﮑﺮد،ﺷﻴﻮﻩاﯼﺑﺮاﯼاﻧﺪازﻩﮔﻴﺮﯼﻋﻤﻠﮑﺮدوﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ است،از منظر اسلام آنچه  معیار سنجش برای کنترل محسوب می شود،انطباق عملکرد با  موازین شرع و آموزه های الهی است و به همین دلیل است که تضمین کننده مقاصدی می باشد که انسان را به سوی کمال الهی می رساند،اما در دیدگاه های دیگر،چنین تضمینی وجود ندارد،زیرا معیار سنجش و رشد فرآیند خودكنترلی از سوی فرد بر اساس هنجار جامعه و الگوهای آن قرار گرفته(غفاری ورضوی،۱۳۹۱)واین مهم،نقطه افتراق مكتب تربیت دینی با دیگر مكاتب تربیتی در نگاه به جهان و انسان محسوب می شود(مشایخی،۱۳۸۱).

با توجه به آنچه گفته شد،مشخص می شود که اساس خود کنترلی،توانایی فرد در کنترل ارادی فرآیندهای درونی و برون دادهای رفتاری است.خود کنترلی دارای مؤلفه های شناختی،هیجانی و رفتاری بوده  و سبب تسهیل رشد اخلاق و وجدان اخلاقی می شود و بازتاب رشد خویشتن است.فردی که بتواند رفتارش را کنترل کند،باید این نکته که “عامل علی” یک رفتار است،درک نماید و متوجه باشد که رفتار و پی آمد آن،حاصل عملی است که او تا حدی می تواند برآن کنترل داشته باشد(جان بزرگی،۱۳۸۷:۵۸).اگر  انسان خود را بشناسد و بداند كه یك موجود انتخاب شده از طرف ذی صلاحیت ترین مقام هستی است(بقره،۳۰)،تسلیم میل ها و جاذبه ها كه نوعی پیوند و كشش میان انسان و یك كانون خارجی است كه انسان را به سوی خود می كشاند،نمی شود(مطهری،۱۳۷۳:۲۶).

خود كنترلی با واژه هایی  همچون  خویشتن داری[1]،اراده[2](خداپناهی،۱۳۷۶:۷۷)،خود داری[3]،خود بازداری[4]،خودگردانی[5]،اداره خود،مدیریت خود[6]،كف نفس،خود نظمی،خود مهارگری[7]، چیرگی بر خود[8]،خود تأدیبی،تسلط بر نفس[9]،خود تنظیمی[10]،خود وارسی [11]،خود سازمان یابی[12]،و در علوم اسلامی  با  اخلاق با خویشتن داری،خویشتن بانی،خودپایی،خود نگهداری،اراده،تزكیه نفس،مالكیت نفس،تقوا(مطهری،۱۳۶۸:۱۷)،صبر(بر نعمت،طاعت،معصیت و مصیبت)،ورع،خود تربیتی و خود اصلاحی اشتراك معنایی دارد(آذربایجانی،دیلمی،۱۳۸۵ :۲۲۳).همچنین کنترل تکانه(توانایی مقاومت در برابر انگیزه های آنی است)(قدیری،۱۳۸۹)،توان بازداری(به تعویق انداختن  یا فراموش کردن خواسته هایی که با ارزش ها و هنجارهای فردی و اجتماعی سازگاری ندارد)(شجاعی،۱۳۸۸:۴۴)،خود بازبینی(دیدن رفتار خود)،خود ارزیابی(رفتار خوب یا بد)و خود تقویتی(برای رفتار مثبت))آذربایجانی و دیلمی،۱۳۸۵)و خود تربیتی(مشارطه،مسارعه،مراقبه،محاسبه،معاتبه)(زارع،۱۳۸۴)از دیگر واژگانی است که با خودکنترلی ارتباط و تقارب معنایی دارد.

خود كنترلی در سیره پیشوایان دین علیهم السلام و بالاخص در بیانات امام رضا علیه السلام دارای اهمیت به سزایی است و باابعاد شناختی که مجموعه ای از اعتقادها،افکار،نگرش ها،انتظارها و رویدادهای ذهنی است ارتباط دارد،همچنین با بعد عاطفی که تجربه ذهنی و حالت عاطفی است،پیوند می خورد و  با بعد رفتاری که فعالیت هایی است که می توان مستقیماًآنهارامشاهده کرد ارتباط دارد.

امام رضا علیه السلام حساب كشیدن از خود را سبب سود و منفعت انسان می شمارد(مجلسی،۱۴۰۳،۷۸:۳۸۲).همچنین آن حضرت در بیان خویشتن داری و کنترل نفس از ارتکاب گناه  می فرماید:لاوَرَعَ أنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحارِمِ اللهِ والکَف ِّعَنْ أذَی المُؤمِنِینَ واغْتِیابِهِم هیچ پرهیزی سودمندترازدوری ازگناهان وخودداری ازآزارمؤمنان وغیبت کردن ازآن‌ها نیست(همان،‏۶۶:۴۰۰).

امام رضاعلیه السلام در تبیین نقش نگاه در کاهش توان  بازداری و خویشتنداری می فرماید:حُرِّمَ النَّظَرُإِلَى شُعُورِالنِّسَاءِالْمَحْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَإِلَى غَیْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِلِمَا فِیهِ مِنْ تَهْیِیجِ الرِّجَالِ وَمَایَدْعُوالتَّهْیِیجُ إِلَیْهِ مِنَ الْفَسَادِوَالدُّخُول ِفِیمَالَایَحِلُّ وَلَایَجْمُل‏ «نگاه کردن به موی زنان شوهردار و دیگر زنان،حرام است ؛ چون که تحریک کننده مردان است،و تحریک،موجب فساد و ورود در چیزهایی می گردد که حلال و زیبا نیست»(صدوق،۹۷:۲،۱۳۷۸).

به نظر می رسد با توجه به کشش انسان به سوی نیکی ها و در نهایت،میل او  به رضا و قرب الهی،توانایی مهارت خود کنترلی در برابر زشتی ها و گناهان، به طور فطری در نهاد انسان  از سوی خداوند به ودیعت گذاشته  شده باشد تا  انسان  با تقوای الهی و بهره گیری از قوای تعقل و دوری از هر آن چه  انسان را به سمت پلیدی ها سوق می دهد،خود را کنترل نموده و در مسیر قرب الهی پیش رود.

با توجه به اهمیت نقش معصومین علیهم السلام به عنوان برترین مربیان انسان،این پژوهش برآن است كه دریابد  مؤلفه های خود كنترلی در سیره رضوی علیه السلام چیست؟ و تحلیل آن چگونه است؟

 

۱-۳- هدف های تحقیق

۱-۳-۱- هدف اصلی

شناساسی و تحلیل مؤلفه های خودكنترلی در كلام رضوی علیه السلام و تعیین میزان توجه به آن

۱-۳-۲- هدف های  فرعی

۱-۲-۳-۱- شناسایی مؤلفه های شناختی خودكنترلی در روایات امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۲-۲-۳-۱- تعیین مؤلفه های عاطفی خودكنترلی در کلام امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

-۳-۲-۳-۱ مشخص نمودن  مؤلفه های  رفتاری خودكنترلی در احادیث امام رضا علیه السلام و میزان توجه به آن

۴-۲-۳-۱- تحلیل مؤلفه های شناختی،عاطفی و  رفتاری خودكنترلی از جهت تقدم و تأخر در روایات امام رضا علیه السلام

۱-۴- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴-۱-اهمیت نظری

۱-۱-۴-۱- بسط دانش بشری در جهت تامین زیرساخت های فكری و نظری خودکنترلی بر اساس روایات امام رضا علیه السلام

۲-۱-۴-۱- شناخت ابعاد خود كنترلی بر اساس روایات امام رضا علیه السلام درجهت حل تنگناهای نظری در حوزه پیشگیری از انحرافات

۳-۱-۴-۱- مفهوم سازی خود کنترلی براساس روایات امام رضا علیه السلام

۴-۱-۴-۱- آگاهی از مراتب اصلاح نفس درجهت وصول به ارزشهای معنوی وگریزاز آلودگی ها با تأسی به فرمایشات امام رضا علیه السلام

۲-۴-۱- اهمیت عملی

۱-۲-۴-۱- یاری رساندن به كارشناسان جهت تدوین مقیاس خود كنترلی  با توجه به روایات امام رضا علیه السلام

۲-۲-۴-۱- تلاش در جهت افزایش ظرفیت  خود نظارتی و خود نظم دهی بر اساس ارزشهای اسلامی  و نهادینه کردن آن

۳-۲-۴-۱- کمک به افزایش اثربخشی فعالیت ها در راستای بلوغ رفتاری انسان

۴-۲-۴-۱- تلاش در جهت کاهش معضلات و تخلفات اجتماعی با محوریت آموزه های اسلامی

۵-۲-۴-۱- ارائه ی تصویری از الگوی خود کنترلی بر اساس آموزه های رضوی

1- self restraint

2- will

3- self restraint

4- self restraining

5- self administration

6- self management

1-self control

2- self  governing

3- self governing

4- self autoregulation

5- self checking

6- self organization

 

تشکیل حکومت از منظر اندیشمندان، با توجه به «مدنیٌ بالطبع» بودن انسان یک ضرورت مسلم عقلی است، همان­گونه که حضرت امیرمؤمنان† در مناظره با خوارج فرمودند: «وَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ.»[1]

اما از دیرباز، مشروعیت حکومت، منشأ و خاستگاه آن، مباحث دامنه­داری را میان دانشوران علوم اجتماعی و سیاسی به خود معطوف داشته و به عنوان یکی از اساسی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی، همواره در کانون تحقیقات و پژوهش­های علمی بوده و با ملاک­ها و نگرش­های گوناگون، مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است.

نگرشی که در این نوشتار نسبت به این مسأله مورد نظر است، نگرشی کلامی و به اصطلاح الهیاتی است.

براین اساس پژوهش این نوشتار بر حول مشروعیت حکومت دینی، با بهره­مندی از بنیادی ترین مباحث جهان بینی اسلام و بهره­گیری از آموزه‌های کلامی و زمینه‌های اعتقادی آن، یعنی: «اصل توحید»، «اصل امامت» و «اصل معاد» صورت گرفته است.

1. تبیین موضوع تحقیق

ابعاد بحث در رابطه با حکومت دینی وسیع و گسترة آن در زمینه‌های گوناگون فکری حیات بشری است؛ اما بدون شک یکی از ابعاد اصلی و پایه­ای حکومت دینی، مبانی مشروعیت آن است که در این نوشتار تلاش شده است با بهره­گیری از مباحث کلامی مورد تحقیق واقع شود. بدین­رو تحقیق پیشرو با عنوان «مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی» به سامان رسیده است.

2. اهمیت وجایگاه موضوع

انسان از یک سو به حکم عقل و مقتضای فطرت که مطابق با آموزه‌های جهان بینی توحیدی نیز است، خود را تحت ولایت و حاکمیت کسی جزء خدای متعال نمی­داند. از سوی دیگر، به اقتضای اینکه فطرتاً «مدنی بالطبع» آفریده شده و باید اجتماعی زندگی کند، نیازمند به نهادی سازمان یافته است، تا حیات اجتماعی او را به مطلوب­ترین نحو سامان دهد و با تدوین بهترین قوانین و اجرای صحیح آنها، سعادت دنیوی و اخروی او را مهیا سازد. اما انسان همواره در قبال چنین پدیده­ای که در صدد است با اعمال حاکمیت و اجرای قوانین، آزادی او را محدود کند و او را وادار به اطاعت و در صورت تخلف مجازاتش نماید، با یک سؤال اساسی مواجه می‌شود و آن اینکه در برابر چنین حاکمیتی، که مجریان

 

 آن افرادی مانند اویند و ذاتاً مجوزی در امر و نهی ندارند، چرا باید تسلیم شود؟ و بر اساس چه ملاک و معیاری می­توان در برابر تساوی انسان­ها، برای حکمران، حق اعمال قدرت قائل شد؟ آیا چنین حقی را می­توان منبعث از خواست و آرای عمومی مردم دانست و آن را ملاکی در حقانیت و مشروعیت حاکم فرض کرد؟ یا اینکه خواست و ارادۀ مردم در ایجاد چنین حقانیت نمی­تواند از توجیهی عقلانی و منطقی بر خوردار باشد و حاکمان، حق حاکمیت را نه از مردم، بلکه باید از صاحب حقیقی هستی یعنی خداوند، کسب کرده باشند و تنها ملاک سنجش حقانیت و مشروعیت حاکم، به­طور حتم إذن الهی است، نه إذن و رضایت مردم.

در پاسخ به همین پرسش اساسی؛ مسأله مبنا و منشأ مشروعیت حاکم در اعمال حاکمیت از مهم­ترین دغدغه‌های اندیشوران می‌شود و طیف گسترده­ای از مباحث را فراروی آنان مطرح می­سازد، به خصوص در رابطه با مشروعیت حکومت دینی که مسأله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود به­گونه­ای که مخالفین آن در تلاشی مستمر می­کوشند تا با ایجاد مغالطه­های تاریخی در زمینه پیدایش حکومت­های منتسب به خدا یا «تئوکراسی»، اساس مشروعیت الهی را غیر قابل دفاع و مردود تلقی کنند. بدین­رو، تبیین مبانی مشروعیت حکومت دینی با الهام از اصول بنیادین مباحث کلامی اسلام ناب؛ یعنی «توحید»، «امامت» و «معاد» اهمیت به سزایی دارد.

3. هدف از تحقیق

بنابر حکم عقل، مالکیت حقیقی و انحصاری عالم هستی و نیز ربوبیت، ولایت و حاکمیت بالذات و علی الاطلاق، از آن خدای متعال است که قرآن کریم در تأیید این مطلب می­فرماید: ]أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْض[[2]؛ ]أَمِ اتخََّذُواْ مِن دُونِهِ اولیَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلى[[3]

این مالکیت و ولایت خداوند بر عالم هستی، منبعث از مقام خالقیت و ربوبیت خداوند است: ]إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ[.[4]

بنابراین نمی­توان کسی را به عنوان سرپرست حقیقی جمع بشری، جز خدای یگانه تصور نمود؛ اما بدیهی است که این «مالکیت و ولایت اصیل الهی» بطور مستقیم از جانب خداوند که خود جامه انسانی پوشیده و به اعمال آن بپردازد نخواهد بود؛ چرا که این خود محال ذاتی است؛ بلکه باید از طریق انسان­هایی که تحت تربیت خاص الهی به مقام قرب رسیده و «امین دین» محسوب شوند، اعمال و اجرا گردد؛ همان­ها که حاکمیت­شان از مشروعیت واقعی و به حق بر خوردار است و از سوی خدا بر این امر مأذونیت دارند.

از این­رو هدف از مباحث این نوشتار، اثبات این نظریه است که به­ طور اساسی مشروعیت و حقانیت با إذن الهی محقق می‌شود و حاکمیتی که به غیر از إذن او باشد، مردود و نامشروع خواهد بود.

در این راستا از رهگذر استدلال­های کلامی تلاش نموده­ایم تا ثابت کنیم که حقانیت و مشروعیت اصیل و راستین تنها در سایه سار «إذن الهی» قابل تحقق است؛ امری که در حکومت برخی انبیاء عظام‰ که موفق به تشکیل حکومت شده بودند به ویژه در حکومت پیامبر اسلام… و نیز درحکومت حضرت علی† به نحو بارزی به منصۀ ظهور رسیده و نقش آرای مردم در آن فقط در تحقق عینی و اثباتی حکومت بوده است و نه در تحقق حقیقی و ثبوتی آن.

4. تبیین واژگان موضوع

کلام: کلام در اصل لغت: صوت‌هایِ معنی­دار، و نزد متکلمین: معنی و مقصود انسان است که با کلمات والفاظ به بیان آنها می‌پردازد. و در نزد نحوی‌ها: جمله­ای که مفیدِ معنی باشد و مقصودی را کاملا برساند، مثل، علی آمد.[5]

علم کلام: علمی است که درباره خدا و اوصاف او و مبدأ و معاد سخن می‌گوید؛[6]به عبارتی دیگر در این علم، اصول و عقاید اسلامى یعنى آنچه از نظر اسلام باید بدان معتقد بود و ایمان داشت، بحث و درباره آنها استدلال و در مقابل شبهات طرح شده دربارۀ آنها، دفاع می­شود.[7]

هر چند که علمای دینی در موضوع آن اختلاف نظر دارند، اما بطور کلی می­توان گفت موضوع آن، تمام مسائل مربوط به عقاید نظری اسلام در حوزه‌های مختلف خدا شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، راهنما شناسی (نبوت امامت) و فرجام شناسی (معاد) می‌باشد و علم کلام در این راه از براهین عقلی و نقلی استفاده می­نماید. و منظور از کلامی بودن مبانی، در این پژوهش، بدین معناست که منبع و منشأ حقانیت حکومت دینی برگرفته از موضوعات و بحث­های کلامی هستند.

مشروعیت: این واژه هرچند كه از ماده «شرع» اشتقاق یافته است و با كلمه­هایی چون شریعت و متشرعه هم ریشه است؛ اما در مكاتب و نظام‌های سیاسی به معنای مطابق با شرع یا امری نیست كه شارع مقدس وضع نموده است، بلكه یك اصطلاح در فلسفه سیاست به شمار می‌رود و درباره هر نظام سیاسی، سؤال از مشروعیت مطرح می‌شود.[8]

در علوم سیاسی، این واژه برابر با لفظ «Legitima» است كه مفاهیم، درستی، بر حق بودن، حقانیت، قانونی بودن، صلاحیت و حلال­زادگی را در بر دارد و در بحث­های علوم سیاسی بیشتر با معنای حقانیت مترادف گرفته می‌شود.[9]

حکومت دینی: «حکومت دینی» اصطلاحی مرکّب از واژۀ حکومت و دین است. اجمال تعریف­های مختلفی که از آن ارائه شده عبارتند از:

1. حکوت دینی حکومتی است که در آن مؤمنان و معتقدان به یک دین خاص، صاحب اقتدار سیاسی باشند؛ یعنی«حکومت دین داران»؛ 2. حکومت دینی، حکومتی است که اقتدار سیاسی جامعه به دست طبقۀ خاصی بنام «رجال دین» باشد؛ 3. حکومت دینی، حکومتی است که دفاع و ترویج مذهب و دین خاصّی را بر عهده گرفته و جوهر و قوام دینی بودن آن در حالت «مدافعه گرایانه» برای دین خاص است؛ 4. حکومت دینی، حکومتی است که دین خاصّی، مرجعیّت همه جانبه را در عرصۀ سیاست و ادارۀ جامعه داشته باشد؛ این تفسیر از حکومت دینی، به دنبال تأسیس «جامعه دینی» است؛ یعنی می­خواهد کلیۀ روابط اجتماعی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و نظامی را براساس آموزه‌های دینی شکل دهد.

از میان تعاریف فوق، تعریف چهارم تناسب کامل­تری با ماهیت حکومت دینی دارد و نشان می‌دهد که معیار اصلی دینی شدن یک حکومت، دغدغۀ انطباق همه شئون جامعه با تعالیم و آموزه‌های دینی است.[10]

[1]. نهج البلاغه، خطبه 40.

[2]. بقره (2) آیه: 107.

[3]. شوری (42) آیه: 9.

[4]. اعراف (7) آیه:54.

[5]. ابراهیم انس و دیگران، فرهنگ المعجم الوسیط، ترجمه محمد بندر ریگی، تهران، چاپ دوم، انتشارات اسلامی، ج2، 1386ش، ص1696.

 .[6]محمد بندر ریگی، فرهنگ المنجد، تهران، چاپ دوم، انتشارات ایران، 1373ش،ج2، ص2230 .

[7]. ر.ک: مرتضی مطهرى، مجموعه‏آثار، چاپ نهم، قم، انتشارات صدرا، 1386ش، ج‏3، ص57 .

[8]. محمدرضا کریمی والا، مقارنه مشروعیت حاکمیت درحکومت علوی وحکومت های غیر دینی، قم، موسسۀ بوستان کتاب، 1387ش، ص62.

.[9] عباس آریا نپور کاشانی، فرهنگ کامل انگلیسی-  فارسی، چاپ هشتم، تهران، امیرکبیر، 1368ش، ج 1، ص1233.

[10]. ر.ک: 1. احمد واعظی، حکومت اسلامی، چاپ پنجم، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1386ش، ص29؛ 2. عباس شیخ شجاعی، معیار دینی بودن حکومت، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی €، 1379ش، ص201.

از آن جا كه برای شروع یك طرح تحقیقاتی بیان مسئله گام اساسی به شمار می رود، لذا در این فصل به شناخت موضوع و همچنین بیان اهمیت آن پرداخته و پس از طی مراحل تدوین اهداف و فرضیات تحقیق، به روش و ابعاد مختلف تحقیق اشاره می شود. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مطالعه اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه دولت در كشورهای منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در این راستا با توجه به مبانی نظری موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج می پردازیم.
1-2- اهمیت موضوع
نفت به عنوان یک کالای استراتژیک چه از بعد اقتصادی و چه سیاسی دارای نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به ویژه در خلال نیم قرن اخیر نوسانات قابل ملاحظه در بهای نفت را تجربه كرده است. نوسانات بهای نفت، چه در كشورهای واردكننده و چه در كشور های

 

 صادركننده این محصول بسیاری از متغیر های كلان را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار داده و با ایجاد بی ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدی مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدی در کشورهای صادرکننده، بر اقتصاد کشورهای واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون (1983)، موری (1993) و براون و یوسل (2002) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسان های قیمت نفت بر متغیرهای اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاری و عرضه پول در کشورهای واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادی در این کشورها بوده است. درحالی که کاهش قیمت نفت نقش قابل توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهای صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می شود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می شود. دركشور های صادركننده نفت، درآمد حاصل از صادرات این محصول بخش قابل ملاحظه ای از درآمد دولت، را تشكیل می دهد. در این كشورها میزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهای نفتی است. بنابراین بنظر می رسد كه اندازه دولت در این كشورها تحت تاثیر بهای نفت در بازار های جهانی می باشد.

با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تكانه های نفتی بر نوسانات اقتصادی کشورهای عضو OPEC و تأثیر این تكانه ها بر مخارج و در نتیجه اندازه دولت ضروری به نظر می‏رسد تا بدین ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانه های نفتی بر عملکرد اقتصادی، راهکارها و سیاست‏های مناسبی اتخاذ کرد.
1-3- سؤالات پژوهش
تکانه های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود؟
1-4- فرضیات پژوهش
فرضیه این تحقیق، به صورت زیر تعریف می شوند:
تکانه های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود.
1-5- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.
1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در بخش مبانی نظری، روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای می باشد و در بخش عملی نیز داده-های مربوطه از سایت های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، اوپک و کلّیه سایت های مرتبط گردآوری شده است.
1-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش تکانه های نفتی بر اندازه دولت ( ( دولت مخارج )/( داخلی ناخالص تولید )) طی سال های 1980 تا 2010 بپردازد. لذا برای این منظور، پس از تصریح مدل مناسب و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته می شود و جهت تخمین مدل از نرم افزارهای آماری و اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.
1-8- تعریف واژه های تحقیق
در این قسمت به تعریف واژه هایی كه موضوع اصلی این مطالعه را تشكیل داده و یا كاربرد زیادی در این تحقیق دارند، می پردازیم.
1-8-1- تکانه نفتی
منظور از تكانه نفتی، شوک ها و یا تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است كه ممكن است با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان رخ دهد. یك تکانه نفتی می تواند هم برای كشورهای صادركننده و هم برای كشورهای واردكننده مشكلاتی را فراهم آورد (مهرآرا و میری، 1389).
1-8-2- اندازه دولت
در مطالعات مختلف تعاریف گوناگونی درباره اندازه دولت مطرح می شود؛ ولی متداول ترین آن ها عبارت است از نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی (جعفری صمیمی، 1389).
1-8-3- جهانی شدن تجارت
یكی از پدیده هایی كه امروزه در حال شكل گیری است و چه بسا شكل گرفته و در عرصه های زندگی مدرن در جریان است، پدیده ای است كه از آن تحت عنوان «جهانی شدن» یا « جهانی‏سازی» یاد می شود. به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به نفت؛ هم زمان با افزایش درآمد های نفتی دولت، درجه باز بودن و فعالیت های دولت نیز گسترش می یابد(دادگر،1386). مطالعات نشان می دهد جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران دارد. بدین منظور برای بررسی هر گونه ارتباط جهانی شدن تجارت با دیگر متغیرها، نیازمند كمی كردن این پدیده و انتخاب شاخص مناسبی برای آن می باشیم. در بسیاری از مطالعات از معیار مجموع صادرات و واردات نسبت به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود (رودریک، 1998) .

‌ی ضروری برای رفع آن‌هاست؛ انسان مدرن، بیش از هر زمان دیگری، احساس تنهایی، غربت وجودی، ناآرامی درونی، بی‏پناهی و پوچی و ناامیدی می‏کند. پس یگانه راه نجات این انسان قدرتمند، ولی نگران، مضطرب و تنها، آشتی با خدا و غرق شدن در دریای بی‏کران محبت و زیبایی اوست. از دیدگاه امام، انسان، به طور عام، تنها در پرتو متصل شدن به این سرچشمه قدرت، زیبایی، علم و … است که می‏تواند بار هستی را تحمّل و مسیر پرفراز و نشیب عالم پر از رنج و درد را طی کرده و به ساحل نجات برسد. از این جهت انجام این پژوهش لازم می‌آید و برای مصونیت از تفسیر به رأی، روش پژوهش، معناشناسی است یا به تعبیری علم مطالعه معنا، تا بتوان به دور از تأثیر افکار خود بر متن، به مراد گوینده آن پی برد. روش معناشناسی در بین روش‌های موجود بهترین راه برای تفسیر و بررسی متون به ویژه متن دینی و روشی برای در امان ماندن از تفسیر به رأی و دستیابی به نظر نهج البلاغه و دانش افزایی در این زمینه از اهداف این پژوهش است.

 

با نگاهی به ادبیات، در موضوع درد و رنج انسان اقداماتی صورت گرفته اما در نهج البلاغه و به ویژه از منظر معناشناسی کار اساسی صورت نگرفته و همچنان ابعاد این موضوع مجهول مانده به گونه‌ای که حتی تعریف نهج البلاغه از این مفهوم نیز در دست نیست چه رسد به سایر

 

 ابعاد آن. همین نکته در خور توجهی است تا موضوع تحقیق پایان نامه‌ای قرار بگیرد.

 

به رغم مسایل گفته شده و به رغم گرفتاری انسان معاصر به بحران‌های عدیده، كار جدی در بررسی این مسأله در متون دینی به طور اعم و در نهج البلاغه به طور اخص صورت نگرفته است از این جهت تمامیت موضوع حاضر مورد غفلت واقع شده است. ضرورت این كار از آن جهت است كه در تفاسیر موجود عموماً از منابعی غیر از نهج البلاغه استفاده شده در حالی این روش بر استفاده از خود متن اصرار دارد و از ورود نظرات غیر جلوگیری به عمل می‌آورد .

 

 

 

 

 

3. 1. مسائل تحقیق 

 

1ـ معناشناسی تاریخی ” ألم” چیست؟

 

2ـ مفاهیم جانشین “ألم” در تطور معنایی این مفهوم چه تأثیری دارند؟

 

3ـ مفاهیم هم‌نشین ألم در تطور و تحول این واژه چه تأثیری دارند؟

 

4ـ مفاهیم متقابل “ألم” در تحول معنایی این واژه چه تأثیری دارند؟

 

[1]. رنج وجودی رنجی را گویند كه به انسان از آن جهت كه انسان است عارض می‌شود و همه مصادیق انسان را هم به طور یكسان شامل می‌شود. رنجی است معنا دار که انسان را به تلاش و تغییر وادار می‌سازد. رنج وجودی و رهایی‌ بخش که نمونۀ تاریخی آن را می‌‌توان در آلام پیامبر خاتم و اهل بیت، مشاهده کرد؛ رنجی است خاتم و کمال‌یافته (به‌لحاظ تاریخی) که کمال آن را می‌‌توان در چهار عنصر اجتماعی بودن، عقلانی‌ بودن، احساسی‌بودن و وجودی ‌بودن برشمرد. ر.ک: حبیب‌الله، بابایی، «کارکردهای رهایی‌بخشِ «یاد رنج متعالی» در رویارویی با رنج‌‌های انسانِ معاصر»، نقد و نظر،شماره 54، سال چهاردهم، ش دوم، ص8-10.

 

[2]. برای تبیین مسئله رنج در مسیحیت، ر.ک: کلیپاتریک، بی.تی، «رنج » ، دایره المعارف دین و اخلاق،ترجمه محمد پهلوان، مجله کتاب ماه دین، شماره165، تیرماه 1390، صص37-51.

 

[3]. کدارنات تیواری، دین شناسی تطبیقی، ترجمه مرضیه شنکایی، تهران، سمت، 1381، صص237-238.

 

[4]”.suffering of”

 

[5]”.suffering from”.

 

[6]. بابایی، حبیب الله، «کارکردهای رهایی بخش یاد رنج متعالی در رویارویی با رنج های انسان معاصر»، پیشین، ص10.

 

[7]. همان طور که در کتب لغت “آلم” را مفهومی عام تر از “وجع”(درد جسمی) و “عذاب”(درد مستمر) دانند. معنای لغوی آلم  رادر فصل دوم به آن برذسی می‌کنیم.

سانسور مطبوعات در ایران همزاد روزنامه در این کشور است. این پدیده در ایران، همواره با قبض و بسط­هایی همراه بود. در زمانی که مرکز ثقل کشور در دست شاه و دربار متمرکز بود، سانسور مطبوعات، برای اجرا با مشکل چندانی روبه­رو­نبود. هرچه این مرکز ثقل نیرومندتر بود، سانسور شدت بیشتری به خود می­گرفت.  دوره­های آغازین ورود روزنامه به ایران تا انقلاب مشروطیت، دورة شانزده سالة حکومت رضاشاه و دوران بیست و چهار سالة محمدرضاشاه( از کودتای 28 مرداد به بعد) از این جمله­اند. اما در دوره­هایی که مرکز ثقل حکومت از دربار خارج و به مجلس منتقل می­شد و در دوره­های هرج و مرج و نبود حکومت مرکزی قدرتمند، عملاً هیچ محدودیت و سانسوری بر مطبوعات اعمال نمی­شد.  دوران انقلاب مشروطه، سال­های جنگ جهانی اول و سال­های اشغال ایران در شهریور 20 تا کودتای مرداد 32، از آن جمله­اند. در دوره حکومت پهلوی دوم، پدیده سانسور از قاعدة ثابتی پیروی نکرد. از شهریور 20 تا کودتای 28 مرداد، به دلیل اشغال ایران، ضعف حکومت مرکزی و وجود نیروهای دموکراسی­خواه در مرکز قدرت، چندان سانسوری بر مطبوعات اعمال­نمی­شد. پس از کودتا، سانسور شدیدی بر مطبوعات سایه­افکند.

کلمات کلیدی: ایران، پهلوی دوم، سانسور، مطبوعات، مجلس.

فهرست مندرجات

پیشگفتار: 5

1-1 بیان مسأله: 8

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 9

1-3 اهداف تحقیق……………………………….9

1-3-1 هدف اصلی………………………………….9

1-3-2 اهداف فرعی…………………….9

1-4 سوالات تحقیق : 9

1-4-1 سوال اصلی: 9

1-4-2سوالات فرعی: 9

1-5 روش تحقیق ……………………………..9

1-6 محدودیت ها…………………..10

2-1 سانسور. 12

2-2 روش‌های سانسور. 12

2-2-1 سانسور پیشگیرانه (پیش از انتشار) : 12

2-2-2 سانسور پیگیرانه / تعقیبی (پس از انتشار) : 12

2-2-3 سانسور قانونی و غیرقانونی: 13

2-2-4 سانسور رسمی و غیررسمی.. 13

2-2-5 سانسور اقتصادی.. 13

2-2-6 خودسانسوری: 13

2-3 انواع سانسور. 14

2-3-1 سانسور سیاسی – اجتماعی.. 14

2-3-2 سانسور اخلاقی.. 14

2-3-3 سانسور دینی.. 14

2-4 سانسور در خدمات كتابداری.. 14

2-4-1 سانسور در مرحله مجموعه‌سازی: 15

2-4-2 سانسور در مرحله سازماندهی مواد. 15

2-4-3 سانسور در مرحله امانت.. 15

2-5 سانسور در عصر حاضر. 16

2-6 نظارت استبدادی.. 19

2-6-1 عصر محمدشاه قاجار. 19

2-6-2 عصر ناصرالدین شاه 20

2-6-2-2 وزارت انطباعات.. 22

2-6-2-3 اداره سانسور. 23

2-6-3 عصر مظفر الدین شاه 24

2-6-3-1 امین السلطان. 24

2-6-3-2 عین الدوله. 25

2-6-3-3 امین الدوله. 25

2-6-3-4 نظارت مظفری و تشکیل مجلس… 25

2-6-3-5 صدور و مجوز امتیاز. 25

2-1-3-6 تصویب قانون اساسی.. 26

2-7 سانسور در دورة رضاشاه 27

2-7-1 مطبوعات داخلی……………………….27

2-7-2 مطبوعات برون مرزی.. 31

 

 

 

2-8 پیشینه تحقیق…………………………34

3 -1 به قدرت رسیدن محمد رضا شاه 37

3-2 ایدئولوژی حكومت پهلوی هاا…………………..38

3-3 قوانین مصوبه در امر مطبوعات.. 51

3-3-1 قانون سوم دیماه سال 1321: 51

3-3-2 قانون مطبوعاتی زنگنه. 54

3-3-3 قانون مطبوعاتی دکتر مصدق.. 57

3-3-4 قانون مطبوعاتی  1334………………59

4-1 سانسور در سال های 1320 تا 1332. 62

4-2 پدیده جانشینی.. 68

4-3 تشکل های مطبوعاتی.. 73

4-4 مجلس و مطبوعات.. 77

4-5 سانسور مطبوعات پس از کودتای 28 مرداد. 89

نتیجه گیری.. 101

منابع: 104

کتاب و مقاله. 104

اسناد. 109

مذاکرات مجلس… 109

روزنامه ها 110

منابع انگلیسی.. 111

پیشگفتار:

سانسور، محدودیت آزادی گفتار و کردار است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی در همه جوامع کم و بیش اعمال می‌شود. حتی در آزادترین جوامع، معیارهای رفتاری معینی وجود­دارد و تا زمانی­که تغییر­نکرده ـ به آهستگی و تدریجی ـ سانسور را اجتناب­ناپذیر می­سازد.  در این پژوهش، سانسور در مطبوعات در نظر است و دامنه تاریخی آن، دوران پهلوی دوم را دربرمی­گیرد.

در سال­های حکومت رضاشاه که مطبوعات گسترش کمی و کیفی بی­سابقه­ای یافت، به همان نسبت یک دستگاه سانسور نیرومند برپا شد که کارآمدترین سانسور را در یک دوره نسبتاً دراز تاریخ ایران برقرارکرد. مطبوعات بیش از همه، زبان طبقه متوسط است و طبقه متوسط کوچک ایران آن روز، گرایش و توانایی چالش­کردن دستگاه شهربانی رضاشاهی را نداشت. مخالفت­ها اندک و محدود بود و کنترل آن، آسان. روزنامه­ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتی بود، نمی­نوشتند. روزنامه­های مخالف، مانند دنیا، عمری کوتاه داشتند. نشریات زیرزمینی و بیشتر اعلامیه­ها اندک بودند و چاپخانه­های‌شان زود کشف می­شد. شیوه­های بی­رحمانه سرکوبگری بی­آنکه پردامنه باشد، برای به­راه­آوردن مخالفان و ناراضیان بسنده می­بود. پس از رضاشاه، در آن دوازده سالی که پنج سالش در اشغال خارجی گذشت، همان اوضاع و احوال پیش از رضاشاه با ابعاد بزرگ­تر بازگشت. از هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ ـ به اندازه­ای که دیگر در یافتن نام برای روزنامه­ها درمی­ماندند، سربرآوردند. آزادی مطبوعات به بالاترین درجه بود و سانسور و هر کنترل دیگری، از جمله مسوولیت مدنی مطبوعات، تقریباً ناموجود. در سال ۱۳۲1، نخست­وزیر وقت، قوام، که عضو اشرافیت کهن ایران بود، با همه ویژگی­های استبدادی آن، همه روزنامه­ها را توقیف­کرد و چند روزنامه دولتی را به­جای آنها انتشار داد، ولی حکومتش دیری نپایید و سایه این ضربتی که به مطبوعات زد، تا پایان زندگی سیاسی­اش، او را دنبال­کرد. آزادی مطبوعات در آن سال­ها، بیشتر با حکومت نظامی محدود می­شد که با رأی مجلس برقرارشد و مقررات آن، اجازه دستگیری نامحدود افراد و توقیف روزنامه‌ها را می­داد. در دوره سال­های 1320 تا 1332، فراوانی امتیاز روزنامه­هایی که اساساً برای انتشار مرتب گرفته نشده­بود، به مدیران روزنامه­های توقیف­شده اجازه­می­داد تا روزنامه خود را با نام تازه ـ که در زیرش با حروف ریزتر می­نوشتند «بجای ـ به همان صورت انتشاردهند.

حمله یا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حکومت وقت، تبلیغات کمونیستی در دوره رضاشاه و پس از ۱۳۲۷ و غیرقانونی­شدن حزب توده، هواداری از کودتا، انقلاب و مبارزات چریکی در جهان زمینه­های اصلی سانسور بودند.

محمدرضاشاه در سال‌های قدرت مطلق خود، از سال ۱۳۳۲ و به­ویژه از سال ۱۳۳۴، نمونه دوران رضاشاه را پیش­چشم داشت، ولی او با طبقه متوسطی بسیار نیرومندتر روبرو بود که بخش بزرگی از آن، سرنگونی رژیم پادشاهی را می­خواست و بخش بزرگتری مشارکت در فرایند سیاسی را. مطبوعات ایران که در دوره رضاشاه حرفه­ای شده بود، در سال­های پس از او، رشد همه سویه­ای کرد و به یک رکن مهم نظام سیاسی تبدیل­شد. کنترل این مطبوعات در سال­های دیکتاتوری محمدرضاشاه به مراجع سانسوری واگذارشد که هرگز نه فرماندهی یگانه یافتند و نه استراتژی روشنی. ساواک یک سر سانسور بود و اداره انتشارات و تبلیغات زیرنظر نخست­وزیر (بعداً وزارت اطلاعات و باز بعداً وزارت اطلاعات و جهانگردی) سر دیگر آن و وزارت فرهنگ و هنر سانسور کتاب، فیلم و تئاتر را برعهده داشت.

این پژوهش شامل چهارفصل است. فصل اول به كلیات پژوهش می­پردازد. در فصل دوم پیشینة سانسور در ایران را از ورود روزنامه و در قالب دوره­های حکومتی هر یک از شاهان از دورة محمدشاه تا پایان دورة پهلوی اول دربردارد. در فصل سوم به ساختار قدرت در دورة پهلوی دوم و قوانین مصوبه در امر مطبوعات: قانون سوم دی­ماه1321، قانون مطبوعاتی زنگنه و قانون مطبوعاتی دکتر مصدق و قانون 1334 پرداخته­شده است که برای درک بهتر از شرایط و چگونگی ایجاد سانسور ضروری به نظر می رسید. فصل چهارم به سانسور مطبوعات در دوران پهلوی دوم اختصاص دارد. در این فصل به تفصیل، روند سانسور مطبوعات و دوره­های انقباض و انبساط آن در دوره­های مختلف اشاره دارد و در بخش های مجلس و مطبوعات، سانسور مطبوعات در سال­های 1320 تا 1332، پدیدة جانشینی، تشکل­های مطبوعاتی و سانسور مطبوعات پس از کودتای 28 مرداد تنظیم­شده است.

 1-1 بیان مسأله:

از انتشار روزنامه کاغذ اخبار توسط میرزا صالح شیرازی تا انقلاب مشروطه، دورة تأسیس و تکوین مطبوعات ایران است. در این بازة زمانی مطبوعات رشد کمی و کیفی چشمگیری یافتند. همین امر سبب شد که ادارة سانسور به پیشنهاد اعتمادالسلطنه و در زمان ناصرالدین شاه شکل بگیرد. فعالیت­های مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا استقرار پهلوی اول، با وجود محدودیت­ها و فشارهای گوناگون نسبتاً پویا و پررونق بود. با تثبیت قدرت رضاشاه، از رونق و پویایی مطبوعات کاسته شد و نظارت و سانسور دولتی افزایش یافت. از آنجا که وی نقد آزادی­خواهان را برنمی­تافت بر مطبوعات سانسور شدیدی اعمال کرد. در آغاز، وزارت داخله و معارف این وظیفه را بر عهده داشتند، اما از سال 1308 به بعد وزارت دربار با مسوولیت عبدالحسین تیمور تاش پایة اصلی سانسور مطبوعات شده و یگانه مرجع رسیدگی به توقیف جراید، وزیر دربار شد. پس از کشته­شدن تیمور تاش، مجدداً وزرات داخله و معارف مجری سانسور مطبوعات شدند. با تأسیس ادارة راهنمای نامه نگاری این نهاد مجری سانسور مطبوعات شد و هیچ روزنامه­ای حق نداشت مطالب خود را بدون اجازه این نهاد منتشر نمایند.

سانسور مطبوعات در دورة پهلوی دوم دارای فراز و فرودهای فراوانی بوده است. به طور کلی در ارتباط با

 سانسور  مطبوعات سه دوره از هم قابل تمیز است:

• دورة از شهریور 1320تا کودتای 28 مرداد 1332
• از کودتای 28 مرداد تا 1356
• سال های 1356 و 1357

پایان زمامداری پهلوی اول آغاز آرایش سیاسی جدیدی در مطبوعات بود به طوری که نیروهای سرکوب شده در دهة پیش به صحنة سیاسی آمدند. گسترش کمی و تنوع فکری سیاسی-اجتماعی افراد فعال در عرصة مطبوعات از ویژگی­های این دوره است. بر خلاف سال­های حکومت رضا شاه، فضای حاکم بر مطبوعات این دوره، فضای انتقاد و حتی مخالف بود. این ویژگی با وجود تلاش­های دولت تا کودتای 28 مرداد دوام آورد. پس از کودتا سیاست سانسور و تحدید مطبوعات با شدت و جدیت بیشتری دنبال شد و فضای سنگین و نفس­گیری که محصول حکومت کودتا بود، ادامة حیات را روز به روز برای مطبوعات دشوارتر کرد.

سانسور مطبوعات در دورة پهلوی دوم شامل حوزه­های سیاسی بود، اما پس از 15خرداد 1342 حوزه­های مذهبی را نیز دربرگرفت. قریب ده سال پس از کودتا، سانسور منحصراً با فرمانداری نظامی سازمان امنیت بود. از حکومت علم به بعد سانسور مطبوعات به ادارة کل انتشارات و رادیو که بعداً به وزارت اطلاعات تبدیل شد، محول گردید. در سال 1356 با اعلام فضای باز سیاسی دوران تازه­ای در حیات مطبوعات ایران آغاز و در اواسط سال1357 سانسور به کلی برداشته شد.

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

نبودن پژوهش و تحقیقی جامع در ارتباط با سانسور مطبوعات در دوره پهلوی دوم، احساس نیاز و خلاءی بود که نگارنده را بر آن داشت تا با پژوهشی در این زمینه بتواند بخشی از این خلاء را پر نمایند به ویژه آن که تکیه اصلی این پژوهش بر اسناد این دوره است.

1-3  اهداف تحقیق

1-3-1 هدف اصلی

ارزیابی و تحلیل سانسور مطبوعات در دورة پهلوی دوم( با تکیه بر اسناد)

1-3-2 اهداف فرعی

– تبین و تحلیل تحولات صورت گرفته در سانسور مطبوعات

– تبین و تحلیل عوامل و زمینه های مؤثر در گرایش دولت ها به سانسور

– تبین و تحلیل كنش و واكنش دستگاه سانسور و مطبوعات در دوره پهلوی دوم