.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
در سالهای اخیر وجود برخی عوامل، از جمله وظایف جدید مندرج در بند ح ماده ۱۸ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهار م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز توسعه شهرنشینی باعث شده است که حجم کاری سازمان ثبت، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و توانایی های سازمان به موازات این ضرورت، افزایش نیافته است. آمار ارائه شده از سوی سازمان، نشان دهنده آن است که در پنج سال گذشته، به طور متوسط، بیست درصد (۲۰%) بر حجم فعالیتهای این سازمان افزوده شده است. برای نمونه، در بخش صدور اسناد مالکیت در سال ۱۳۷۹ قریب به هفتصد هزار (۷۰۰۰۰۰) فقره سند صادر شده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ به بیش از یک میلیون و سیصد هزار (۱۳۰۰۰۰۰) سند رسیده است.
این روند سریع در وضعیتی رخ میدهد که به تناسب آن، در تعداد کارکنان و بودجه سازمان مذکور، افزایشی صورت نگرفته است. همین امر در عدم افزایش حقوق کارکنان به تناسب افزایش حجم کاری، تأثیرگذار بوده است.
این امر، از سه جهت بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است: نخست آن که از توانایی سازمان برای ارائه خدمات مطلوب کاسته است. افز ایش اشتباهات و اعتراضات ثبتی، نارضایتی مراجعان، گسترش اختلافات بین افراد و زمینه سازی برای تحقق جرمهای ثبتی از نتایج خدمات رسانی نامطلوب است. دومین تأثیر منفی این وضعیت، کاهش بازده نظارتی است (که در بندی جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد). اثر سوم، پایین بودن حقوق کارکنان ثبت و ادارات تابعه، با وجود بالا بودن حجم کار ی سازمان است که در بسیاری از موارد، ممکن است به عنوان یک عامل جرم زا عمل کند؛ اهمیت این موضوع وقتی مشخص میشود که بدانیم در بسیاری از جرمهای ثبتی، دست اندرکاران و کارکنان ثبت، حضور دارند.
بدین سان، دفع و رفع عوامل جرم زای فوق، مستلزم وجود نیروی انسا نی و اجرایی متعهد، کارآمد، توانمند و متخصص و افز ایش منابع مالی در راستای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان و پیشبرد اهداف سازمان است ؛ زیر ا عدم توجه لازم به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، ممکن است زمینه‌های مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد.
عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی
اجرای صحیح قوانین، به ویژه قانون‌های ثبتی، از سوی مجریان و دست اندرکاران، نیازمند سیستم نظارت و بازرسی مستمر و دقیق، حفاظت و حراست منسجم، آموزش و تجربه بخشی در جهت بسط و گسترش اخلاق حرفه ای است. در سالهای اخیر، وجود برخی عو امل باعث شده است که حجم موارد صدور سند رسمی، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و توانایی های سازمان ثبت، به موازات این ضرورت افزایش نیافته است. نتیجه این امر، آن است که از دقت و صحت مراحل ثبت املاک کاسته شده و در نتیجه، زمینه برای وقوع جرمهای ثبتی مساعدتر میشود. از این رو، یکی از رویکردها، واگذاری بخش بیشتری از فعالیتهای خود به دفاتر اسناد رسمی است. روشن است که اگر این امر با نظارت و دقت کامل صورت گیرد، نتایج بسیار مطلوبی در پی دارد، اما اگر نظارت دقیقی بر عملکردهای این دفاتر صورت نگیرد، خود باب جدیدی برای ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم ثبتی است.
افزایش حجم فعالیتهای سازمان ثبت، از جهات مختلف از جمله کاهش بازده نظارتی، بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است. برای نمونه در حال حاضر در شهر تهران بیش از ۱۰۰۰ دفتر اسناد رسمی در حال فعالیت است؛ در حالی که تنها ۶ نفر بازرس تمام وقت بر عملکرد این تعداد دفتر اسناد رسمی نظارت میکند. کاملا مشخص است که هیچ تناسبی بین این دو رقم وجود ندارد و این تعداد افراد، حتی با فعالیت زیاد نیز نمی‌توانند نظارت مفید و مطلوبی داشته باشند. نتیجه قهری این وضعیت آن است که در سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، احساس رهاشدگی به وجود می‌آید. این احساس در افزایش گرایش آنان به سمت ارتکاب جرایم ثبتی، تأثیر قابل توجهی دارد. اهمیت این امر وقتی دوچندان میشود که بدانیم تحقق جرمهای ثبتی، معمولا بدون مشارکت مأموران سازمان ثبت و یا سران دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن، عدم نظارت کافی، بخت کشف موارد وقوع جرم را پایین می‌آورد. هنگامی که نیروی کافی وجود نداشته باشد که به طور مستمر عملکرد دفاتر اسناد رسمی و شیوه ثبت و ضبط اسناد در آن ها را کنترل کند، جرم واقع شده، پوشیده خواهد ماند؛ چرا که در فاصله طولانی بین بازرسی‌های مأموران ناظر، مرتکبان جرم به راحتی می‌توانند آثار جرم ارتکابی را از بین ببرند.
شایان ذکر است که این امر نیز به نوبه خود، به کمبود نیروهای انسانی سازمان بر می‌گردد. این نکته هم قابل توجه است که پیدایش بی رویه آژانس‌های املاک و عدم نظارت مفید بر آن ها، زمینه تحقق بسیاری از جرمهای ثبتی را فراهم کرده است. از این رو، بررسی این قضیه نیازمند توجه ویژه مقامات مسئول در راستای نظارت دقیق بر این گونه آژانس‌ها است.
فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی
نخستین گام برای چاره اندیشی در مورد پیشگیری از جرمهای ثبتی، توجه خاص به این گونه جرم هاست. جرمهای ثبتی به دلیل مؤلفه‌های خاص حاکم بر آنها، باید به عنوان گروه خاصی از جرایم حداقل از سوی سازمانهایی که به طور مستقیم با آن درگیر هستند، همچون سازمان ثبت در نظر گرفته شود تا برای آن برنامه ریزی خاص (از جمله برنامه ریزی برای پیشگیری) کرد. اما توجه به برنامه‌ها و گزارش‌های عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، نشان میدهد که این دسته از جرم‌ها به عنوان یک بسته مشخص و دارای مؤلفه ها، عناصر، عوامل و انگیزه‌های مستقل دیده نشده است. این امر، یعنی فقدان وجهه و شخصیت مستقل برای جرمهای ثبتی، در عملکرد دستگاه قضایی نیز دیده میشود. در خوشبینانه‌ترین حالت، باید گفت که جرمهای ثبتی، نهایتا در کنار سایر جرمهای ساده‌تر و فاقد شرا یط خاص قرار داده شده‌اند و مشمول برنامه ریزیهای عمومی مربوط به آنها میشوند. سازمان ثبت اسناد و املاک در برنامه‌های راهبردی پنج سالهای که برای ارتقای عملکرد خود تدوین کرده است، اصلاح قوانین و مقررات ثبتی با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از حقوق مردم را به عنوان یکی از اهداف راهبردی خود تعیین و معرفی کرده است. اما هنگامی که به شرح عملکردهای مرتبط با این برنامه راهبردی رجوع شود، ملاحظه میشود که راهکار و برنامه مشخصی برای عملی کردن آن هدف استراتژیک در نظر گرفته نشده است. گواه این مدعا آن است که در سال۱۳۸۵، هیچ پروژه خاصی در رابطه با موضوع مورد اشاره، یعنی پیشگیری از جرمهای ثبتی، تعریف نشده است. حتی دفتر حقوقی آن سازمان (که علی القاعده باید به اهمیت جرمهای ثبتی واقف بوده و هدف استراتژیک مورد اشاره را عملی سازد)، در پروژه‌های خود، اولویت را به اموری بسیار کم اهمیت تر، همچون جایگاه ثبت در تدوین قانون شهرداری و یا تدوین مجموعه آرای کانون سردفتران و دفتریاران، داده است و هیچ پروژه‌ای را که به طور خاص به جرمهای ثبتی بپردازد، آماده نکرده است.
نگاه حاشیه‌ای و جنبی به جرمهای ثبتی در بخشنامه‌های ثبتی نیز به چشم می‌خورد. مطالعه این بخشنامه‌ها به خوبی نشان میدهد که محور اصلی آن ها، جنبه‌های فنی ثبت اسناد و املاک، از قبیل شیوه تحریر اسناد و ارائه رونوشت از دفاتر بوده است و جرم ثبتی و موضوع پیشگیری از آن، به طور کامل مغفول مانده است.
