.estp-changedby-essin a{color:#0040FF !important}
از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر شده باشد امکان وقوع جرم مذکور نسبت به آنها باقی خواهد بود، بهر حال برابر مواد ۴، ۵ و ۷ قانون جامع کاداستر که قبلا بیان گردید و همچنین در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون جامع کاداستر که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.
تبصره: پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد. ماده ۱۲ همین قانون که بیان می‌دارد: «چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.» و همچنین تبصره دو ماده ۱۴ قانون فوق الذکر که اشعار می‌دارد: «در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.» با اجرای کامل این طرح لاجرم باید تکلیف اسناد معارض معلوم و سپس سند مالکیت حدنگار برای ملک صادر گردد و همانگونه که در بالا بیان شد پس از آن دیگر صدور سند معارض به عنوان مستمسک وقوع چنین جرمی منتفی و به طریق اولی ارتکاب این جرم نیز امکان نخواهد داشت. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.
جـرایم ثـبتی در حکم جعل
به منظور شناسایی و تحلیل بهتر جرایم ثبتی در حکم جعل ابتدا مفهوم جرایم ثبتی را بررسی نموده و سپس به بیان جعل و تزویر در اسناد رسمی می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم جعل
جعل، در لغت به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، سـاختن سند یا نوشته دیگر به نام کسی بر خلاف حقیقت»[۱] می‌باشد.
حقوقدانان نیز هر کـدام با لحاظ ارکان مـتشکله جـرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آنها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.
مطابق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۷۵: «جـعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کـردن یـا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». هـرچند ایـن تعریف، یک تعریف مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.
فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و مواد ۵۲۳ لغـایت ۵۴۲ آن بـه این جرم اختصاص داده شده است. هرچند جرایم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱ در حقوق جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.
با بررسی مواد قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعـان داشـت کـه «قانونگذار ایران هم در مـواد مـوضوعه بـدون تفاوت، گاهی فقط از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بـین آن دو قـایل نـگردیده است. پس به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جـعل و تـزویر با هم ضرورت علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد».[۲] جرم جعل دارای ممیزات و ویژگیهای خاصی و به تـعبیر دیـگر دارای عـناصری است. بعضی از حقوقدانان ایران برای جرم جعل، سه عنصر قـلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند.[۳] و برخی دیگر نیز چهار خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:
۱ ـ عـمل مـادی تـحریف حقیقت در نوشته یا اشیاء دیگر صورت گیرد.
۲ ـ این عمل لزوماً باید بـه یـکی از صورت پیشبینی شده در قانون باشد.
۳ ـ نوشته رسمی یا عادی باید دارای ارزش قضایی باشد.
۴ ـ قصد تقلب از ناحیه مرتکب جـرم جـعل احـراز شود.[۴]
ویژگیهای یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر مـی‌رسد احـصای عـناصر و خصوصیات جرم جعل توسط حقوقدانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور بـاشد و الاّ در بـررسی دقـیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آنها در این خصوص پی برد.
بناء عـلی هـذا، اگر قصدمان این باشد که ممیزات جرم جعل را ذکر نماییم، می‌توانیم به شـرح ذیـل بـه احصای آنها بپردازیم:
۱ ـ در جرم جعل باید حقیقتی دگرگون گردد. به تعبیر دیگر، چنانچه حقیقت مـنقلب نـگردد، جرم جعل نیز محقق نمی‌گردد.
۲ ـ این دگرگونی حقیقت، هم می‌تواند به صورت مادی «جـعل مـادی» و هـم به صورت معنوی «جعل معنوی» باشد.
۳ ـ تحریف حقیقت باید به یـکی از صـور پیـش‌بینی شده در قانون باشد. گرچه به نظر می‌رسد صور مطمح نظر قانونگذار در مـاده ۵۲۳ تـعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، صور تمثیلی بوده و نه حصری.
۴ ـ نوشته‌ها و اسنادی که در آن تحریف حقیقت صورت می‌گیرد، بایستی دارای ارزش و اعـتبار قـضایی باشد و به تعبیر دیگر، ارزش اثباتی داشته باشند. بنابراین، تقلب در رونوشت غیر مـصدق یـک سند، جعل نیست و همین طور تنظیم گـزارش خـلاف واقـع به وسیله مأمور دولت از مصادیق جعل نیست؛ زیـرا اوراق مزبور به طور یقینی و جزمی مثبت امری نیست، بلکه قابل تحقیق و بررسی است.
۵ ـ در جـرم جـعل امکان ایراد ضرر باید وجـود داشـته باشد. بـنابراین، جـعلی مـحقق نمی‌گردد مگر این که تحریف و دگـرگونی حـقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر توانایی آن را داشته باشد که بـه دیـگری ضرر وارد آورد.
۶ ـ مرتکب جرم جعل بایستی هـدف و نیت و قصدش از ارتکاب جـرم جـعل، متقلبانه باشد. به تعبیر حـقوقی بـهتر، بایستی دارای «سوء نیت عام» یعنی علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل و «سوء نـیت خـاص» یعنی تحقق امکان ضرر بـه شـخص یـا جامعه باشد.
در قوانین ثـبت اسـناد و املاک، دو ماده قانونی دربـاره جـرایم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مـصوب ۱۳۱۰٫
