:

نهال هایی که از درخت تنومند فقه امامیه روییده، جوانه هایی را به بار می نشاند که برتمام شؤون زندگی مردم سایه گسترانیده ودرتمام امور فردی و اجتماعی انسانها اثرخود را به جای می گذارد.اندیشه حمایت از بزه دیده و جلوگیری از تضییع حق کسانی که درعرصه های

 گوناگون از اعمال مجرمانه دیگران خسارت می بینند، درفقه غنی شیعه مورد توجه قرار گرفته که ثمرات عملی آنها ترمیم خسارات وجنایات وارده به بزه دیدگان بوده است.عدالت زمانی توان بروز و ظهور پیدا می کند که آنهایی که درخیال خود با اغراض مجرمانه، قصد تعرض به حریم انسان ها را دارند از هیمنه قانون به گوشه ای بخزند و دست خویش را به خون انسان های بی گناه آغشته نکنند.درجهان کنونی علی رغم وجود ابزارهای متنوع درکشف جرم، همواره برخی ازافراد شرور با استفاده از امکانات و ابزار پیچیده ، اندیشه مجرمانه خویش را به گونه ای به ظهور می رسانند که اثبات جرم آنها درنزد قاضی آسان نیست.ازسوی دیگر پیشگیری ازوقوع جرم امری نیست که هیچ صاحب خردی درآن تردید نماید.یقینا” اینکه مجرم درطی مسیر اندیشه ی مجرمانه خویش و احتساب سود و زیان حاصله ازجرم به این نتیجه برسدکه راه گریزی از دست قانون و اثبات جرم واعمال مجازات نخواهد داشت، یکی از مهم ترین راههای رسیدن به اهداف فوق است.دراین راستاقانون «قسامه»نقش بسزایی درتضمین هرچه بیشترحقوق بزه دیده،ایفامی کند.«قسامه»یکی از راههای اثبات قتل و جرح یانفی آنها درحقوق اسلام است،مشهور فقهای امامیه حجیت«قسامه» به عنوان یکی از راه های اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد را، مشروط به وجود«لوث» می دانند.براین اساس ازنظر حقوقدانان اسلامی حجیت «قسامه»مطلق نیست بلکه مقید به تحقق «لوث»است.«لوث» به هرگونه اماره یاسببی گفته می شود که باعث حصول ظن قوی ومتعارف برای قاضی نسبت به درستی ادعای مدعی قتل یاجرح گردد.هرگاه چنین حالتی برای قاضی رسیدگی کننده حاصل شودزمینه اجرای مراسم«قسامه»توسط خویشان نسبی مدعی فراهم می گردد.به رغم اشکالات و نظریات مختلفی که از صدر اسلام تاکنون درباره عمل به قسامه مطرح گردیده است مشهورحقوقدانان اسلامی درمشروعیت عمل به قسامه اتفاق نظردارند.هرچند درمیان طرفداران عمل به قسامه نسبت به برخی ازاحکام آن اختلاف نظر وجود دارد.به طورمثال دراین که آیا دراثبات قتل عمدی ازطریق قسامه، اتیان پنجاه قسم کفایت می کند یا این که اتیان آن توسط پنجاه نفر از خویشان مدعی قتل ضرورت دارد، اختلاف نظر وجود دارد.قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظربسیاری از فقهای شیعه درماده 248قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)دراین باره مقرر می داشت:«درموارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شودوقسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و درمورد آنها رجولیت شرط است.»و درتاریخ 23/10/1381 ماده فوق را اصلاح کرده، مقررمی دارد:« درموارد لوث،قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.