مدیران توان انجام عملیاتی را دارند که می توانند آنها را در مدیریت جریان وجوه نقد عملیاتی درگیر کنند. جریان وجوه نقد عملیاتی وجوهی است که از فعالیت ای عملیاتی تکراری کسب و کار حاصل می شود(هارتمن و همکارن، 2004).  مجله بیزینس چند مورد از فعالیت هایی را که مربوط به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری است اما تحت عنوان جریان نقد عملیاتی گزارش می شوند را شناسایی کرده است(هنری، 2004). این موارد شامل تغییرات سرمایه در گردش، حساب های دریافتنی اعتباری، تاسیس و استفاده از شرکت های تابعه مالی می باشد. با توجه به اصول پذیرفته شده همه فعالیت های فوق در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش می شود. مدیران ممکن است در این فعالیت ها وارد شوند تا بتوانند جریان های وجوه نقد عملیاتی را مدیریت کنند. دستکاری این معاملات منجر بع جریان های نقد غیر

 عادی می شود. فروش یک جا و با تخفیف موجودی کالا مثالی از تغییر در سرمایه در گردش است. کاهش سرمایه در گردش به معنی افزایش در جریان وجوه نقد است. از این رو زمانبندی عمدی فعالیت ها که بر حساب های سرمایه در گردش تاثیر می گزارد، می توان جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده را دستکاری کند. هنگامی که شرکت ها زودتر از دوره بازگشت به وجوه نقد نیاز پیدا می کنند، می توان حساب های دریافتنی خود را ب فروش رسانند(هارتمن و همکارن، 1998). در کوتاه مدت انجام این کار شرکت را با افزایش وجوه نقد مواجه می سازد. این فعالیت تامین مالی به عنوان یک فعالیت عملیاتی معمول به شمار نمی رود، اما ممکن است در بخش عملیاتی صورت جریان وجوه نقد گزارش شود. شرکت های تابعه مالی شرکت هایی هستند که حسابهای دریافتنی شرکت های مادر را تامین مالی می کنند. استفاده از شرکت های تابعه مالی می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی مثبتی را در صورت های مالی  تلفیقی ایجاد کنند. این شرکت ها به مشتری های شرکت مادر وام می دهند تا فروش را افزایش داده و در نتیجه جریان نقدی عملیاتی را در صورت های مالی تلفیقی افزایش دهند. این کار باعث می شود جریان وجوه نقد عملیاتی از طریق یک فعالیت تامین مالی افزایش پیدا کند. زمانی که شرکت قصد دارد جریان وجوه نقد عملیاتی را دستکاری کند، صورت های مالی به درستی نمی توانند جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را نشان دهند. لذا دستکاری این فعالیت ها می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی غیر عادی و غیر قابل اتکا را ایجاد کند. بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر مدیریت جریان وجوه نقد بر میزان بدهی هستیم.

:
به دلیل آنکه سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است و در همه کشور ها،تحرک و رونق بورس اوراق بهادار یکی از شاخص های سلامت و پویایی اقتصاد شناخته می شود،طی سالیان متمادی،مدل های مختلفی برای ارزیابی ریسک و بازده سهام مطرح شده

 است و از بین مدل های مختلف،محققان بسیاری به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ توجه کرده اند.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های پیش بینی بازده سهام است که برای سال های زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد  و سایر ویژگی های آماری بازده نظیر چولگی و کشیدگی  بر رابطه ریسک و بازده تاثیر ندارند.مطالعات تجربی اولیه فاما و مک بث(فاما و مک بث،1973) اعتبار مدل CAPM را تصدیق نمود.با وجود این هم اکنون جامعیت مدل  CAPM به طور جدی مورد سوال است.شواهد تجربی که توسط بروک (بروک،1995) و فاما و فرنچ(فاما و فرنچ،1992) ارائه گردید،نشان می دهد که بتا به طور کامل تغییرات بازده را تبیین نمی کند.بر این اساس دو متغیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به مثابه متغیرهای بسیار مهم در پیش بینی بازده سهام به کار گرفته شده اند و به قدرت تبیین مدل CAPM افزوده اند.
اگر ابزارهای مناسب برای تجزیه و تحلیل در ختیار سرمایه گذار وجود داشته باشد ،سرمایه گذار می تواند با بررسی صنایع مختلف و شناخت شرکت های مختلف در بورس به سرمایه گذاری در صنعت و شرکت دلخواه خود ، به هر میزان که مایل باشد بپردازد .در این تحقیق،نسبت ارزش د فتری به ارزش بازار محاسبه می شو د که تواند جهت ارائه ی روش ها و ابزا رهایی برای کمک به ایجا د عملیات سودمند و تداوم آن و یا محدود کردن ضرر و زیان سرمایه گذاران و ترغیب آنان به سرما یه گذاری، در زمان جستجوی فرصت های سودآور و پرتفوی مجموعه اوراق بهادار بهینه با بازدهی بالا، مورد استفاده قرار بگیرد.
هدف این پژوهش شناسایی و بررسی ارتباط نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بامیانگین بازده سهام و چولگی آن در بورس اوراق بهادار تهران است تا سرمایه گذاران با توجه به تاثیر و ارتباط این عوامل با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بیشترین عایدی را نصیب آنها نماید.در این زمینه هر اندازه پژوهش های بیشتری انجام گیرد ، دقت معیارهای تعیین شده بیشتر خواهد بود و در نتیجه دقت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد . در صورت بررسی متغیرهای مختلف ، نتایج می تواند رهنمودی برای سرمایه گذاران و تحلیل گران باشد كه به چه متغیرهایی بیشتر توجه كنند و كدام متغیرها دارای ارتباط چندانی نیستند .

به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش و اهداف تحقیق پرداخته شده است. در ادامه نیز فرضیه­ها و روش تحقیق ارائه خواهد شد.
از دیدگاه حسابداری مالی سرمایه‌ها به دو دسته ملموس (مشهود) و غیرملموس(نامشهود) طبقه بندی می‌شوند. دارایی‌های و سرمایه‌های ملموس شامل تمامی امکانات فیزیکی مانند زمین ، ساختمانها وتجهیزات تولیدی می‌باشد، اما شناخت سرمایه‌های ناملموس برای سازمانها

 امری مبهم می‌باشد. مفهوم سرمایه انسانی ریشه در ادبیات اقتصادی دارد(بکر، 1996). در حقیقت ویژگی‌های کیفی افراد سرمایه آنها هستند. سرمایه انسانی نه سرمایه فیزیکی نه سرمایه‌ مالی محسوب می‌شود بلکه سرمایه انسانی به عنوان دانش، مهارت، خلاقیت وسلامت فرد تعریف شده است (بکر، 2002).

ادبیات مربوط به سرمایه فکری بیانگر ارزش و ماهیت نامشهود این منابع می باشد. نخستین تلاش های مرتبط با مفاهیم سرمایه فکری مرهون مطالعات مچلاپ در سال 1962 میلادی است، اما به لحاظ تاریخی ابداع مفهوم سرمایه فکری به سال 1969 توسط گالبرایس نسبت داده می­شود. وی اعتقاد داشت سرمایه فکری چیزی فراتر از ذهن بوده و در برگیرنده اقدام فکری نیز می گردد. این امر بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای اینکه به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره ارزشمند است. همچنین این امر منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد که این موضوع نیز منجر به ارائه تعاریف مختلف از سرمایه فکری می گردد. ادوینسون و مالون می­گویند سرمایه فکری اطلاعات و دانش مورد استفاده برای کارکردن، برای ایجاد ارزش است (واسیل، 2008). به تازگی، محققان تعریف جامعی درباره­ی سرمایه فکری ارایه کرده اند در این تعریف شرایط لازم برای شناسایی این دارایی نیز بیان شده است. “سرمایه فکری یک نوع دارایی است که، توانایی بنگاه اقتصادی را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامرئی است که ازطریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از بنگاه اقتصادی به دست می‏آید. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و ارزش به دست آمده به دلیل این که یک پدیده کاملا درون سازمانی است، قابلیت خرید و فروش ندارد” (رس و بارونس، 2005). سرمایه فکری زاده عرصه علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود بسرمی برد. علی رغم این که ، سیستم های بیشتری در حال استفاده از سرمایه فکری هستند، اما هنوز هم بسیاری از افراد شاغل در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی اطلاعی از این مفهوم ندارند (زنجیردار و همکاران، 1387). نتایج تحقیقات نشان داده است که شرکتهایی که از سطح بیشتری از کنترل و تمرکز روی دارایی های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شرکتهایی که نسبت به این داراییها و بطور اخص سرمایه های فکری بی توجه اند، دارای عملکرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شرکتها کمتر بوده است (برامهندکار، 2007).

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعاتی است که به سرمایه‏گذاران و سایر استفاده‏کنندگان از اطلاعات حسابداری کمک کند تا با استفاده از این اطلاعات تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ نمایند. اهمیت اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه و واکنش مشارکت‏کنندگان در بازار به اطلاعات حسابداری باعث می‏شوند تا مدیران شرکت‏ها در خصوص اطلاعاتی که در قالب صورت‏های مالی در اختیار مشارکت‏کنندگان در بازار قرار می‏دهند، وسواس و دقت فراوانی را اعمال نمایند.
پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیران می‏تواند بسیار با اهمیت باشد. برای مثال ممکن است، ارزابی عملکرد مدیریت تا حدود زیادی متکی به قیمت سهام شرکت در بازار پس از انتشار صورت‏های مالی باشد. در صورتی که گزارش‏های مالی منتشر شده از سوی شرکت باعث افزایش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه شود، این افزایش قیمت (و به تبع آن، بازده) سهام باعث خواهد شد تا سرمایه‏گذاران عملکرد مدیریت را مثبت ارزیابی نمایند. این ارزیابی‏ها تاثیر مستقیمی بر امنیت شغلی مدیران و حقوق و مزایا و پاداش آنان خواهد داشت.
یکی دیگر از پیامدهای واکنش بازار به اطلاعات حسابداری برای مدیریت، تاثیر آن بر توانایی تامین مالی و هزینه تامین مالی شرکت است.

 شرکت‏هایی که بازار واکنش مثبتی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، به منابع بیشتری جهت تامین مالی پروژه‏های سرمایه‏ای خود دسترسی دارند. همچنین، معمولاً در مقایسه با شرکت‏هایی که بازار واکنش منفی به اطلاعات آنها نشان داده‏است، هزینه سرمایه تامین مالی برای این شرکت‏ها پایین‏تر است.

پیامدهای متفاوت بازار سرمایه به اطلاعات منتشر شده توسط شرکت‏ها باعث می‏شود تا مدیران شرکت‏ها این انگیزه را داشته باشند تا تمام تلاش خود را بکارگیرند تا بازار از اطلاعات منتشر شده توسط آنها استقبال نماید و درصورتی که شرکت در شرایط عادی و واقعی نتواند انتظارات را برآورده سازد، اقداماتی را بکارگیرد تا از این واکنش بازار اجتناب نماید یا از میزان آن بکاهد.

1-2 بیان مسئله

مطالعات پیشین (برای مثال، بروان و کایلر[1]، 2005؛ ماتسوموتو[2]، 2002؛ بارتو[3] و همکاران، 2002؛ بروان[4]، 2001) نشان داده‏اند که مدیران تمایل دارند سودی که شرکت در پایان دوره گزارش می‏کند، حداقل به اندازه پیش‏بینی‏هایی باشد که پیش‏تر از سوی مدیریت یا تحلیل‏گران مالی مطرح شده‏است. از آنجا که پایین‏تر بودن سود واقعی از سود پیشبینی شده (که به آن “سود غیر منتظره منفی [5]” گفته می‏شود) واکنش نامطلوب بازار را به دنبال دارد و باعث نامطلوب ارزیابی شدن عملکرد مدیریت می‏شود، شرکت‏ها اغلب استراتژی‏هایی را بکار می‏گیرند که احتمال عدم تحقق سود پیش‏بینی شده[6] را کاهش می‏دهد.
ادبیات تحقیق حسابداری نشان داده‏است که شرکت‏ها به طرق مختلفی ممکن است از سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند (هو و همکاران، 2012):

1. یکی از این روش‏ها به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری افزایشی سود است که تحت عنوان مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی[7] شهرت یافته‏است.
2. روش دوم، به مدیریت سود واقعی[8] اشاره دارد که بر اساس آن، مدیران اقدامات اقتصادی واقعی را در پیش می‏گیرند تا به سطح سود مورد نظر دست یابند. این اقدامات می‏تواند مواردی مانند کاهش در مخارج قابل اجتناب در حوزه تحقیق و توسعه (R&D)، تبلیغات و تعمیرات و نگهداری و همچنین کاهش در بهای تمام شده کالای فروش رفته از طریق افزایش تولید در دوره جاری است.
3. یکی از روش‏های دیگر تحقق سود پیش‏بینی شده[9]، مدیریت انتظارات بازار و سرمایه‏گذاران از طریق ارائه پیش‏بینی‏های خود در سطح پایین است (پیش‏بینی کاهشی سود[10]).

بخش عمده ادبیات تحقیق سه روش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی را مکانیزم‏های مکملی در نظر می‏گیرند که مدیران با بکارگیری همزمان آنها تلاش می‏کنند از سود غیر منتظره منفی اجتناب کنند (بارتو و همکاران 2002؛ ماتسوموتو 2002؛ بارتون و سیمکو[11] 2002؛ براگستلر و ایمس[12] 2006).
با این وجود، براون و پینلو[13] (2007) نشان دادند که در فرایند محقق کردن سود پیش‏بینی شده، از روش‏ مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و روش پیش‏بینی کاهشی سود، به صورت جایگزین استفاده می‏شوند. زانگ[14] (2007) نشان داد که مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی به صورت جایگزین استفاده می‏شوند. به صورت کلی این شواهد نشان می‏دهد که مدیران به منظور اجتناب از سود غیره منتظره منفی، از این ابزار تحقق بخشیدن سود پیش‏بینی شده به صورت جایگزین و مکمل استفاده می‏کنند.
به واسطه وجود محدودیت در بکارگیری اقلام تعهدی برای مدیریت افزایشی سود و همچنین معکوس شدن اقلام تعهدی مدیریت شده در دوره‏(های) آتی، انتظار می‏رود مدیران برای مدیریت پایدارتر سود، اقدام به مدیریت سود واقعی بنمایند. به ویژه در دوره‏های زمانی که در بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود، محدودیت بیشتری وجود دارد، تحقق این پیش‏بینی محتمل‏تر است.
بکارگیری مدیریت افزایشی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏(های) گذشته، باعث بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) می‏شود. بنابراین می‏توان متورم بودن ترازنامه را نشانه مدیریت سود در دوره‏های گذشته دانست و از آن به عنوان معیاری جهت ارزیابی محدودیت در بکارگیری روش اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود در دوره جاری استفاده کرد. در چنین موقعیتی، مدیریت شرکت جهت تحقق یافتن سود پیش‏بینی شده به راه کارهای جایگزینی مانند مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی کاهشی سود، روی می‏آورد. به این ترتیب، موضوع تحقیق پیش رو، بررسی رابطه بین بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) با مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود کاهشی است.
[1] Brown and Caylor
[2] Matsumoto
[3] Bartov
[4] Brown
[5] Negative Earnings Surprises
[6] failing to meet earnings forecasts
[7] “accrual-based” earnings management
[8] “real” earnings management
[9] Meet or Beat Earnings Forecasts
[10] Manage Earnings Expectations Downward
[11] Barton and Simko
[12] Burgstahler and Eames
[13] Brown and Pinello
[14] Zang

انسان همواره به صورت جمعی و گروهی زیسته و نیازهای گوناگون خود را با کمک اعضای اجتماع بر­طرف کرده است. البته در­مورد زندگی اجتماعی انسان و سرمنشاء آن، اندیشمندان اجتماعی نظرات متفاوتی ابراز کرده­اند. بعضی بر این قول هستند، که چون انسان اساساً تمایل به همزیستی با دیگران دارد، به حیات اجتماعی روی آورده است. اما، بعضی دیگر بر این موضع هستند، که چون انسان در اجتماع متولد می­شود و از ابتدا زندگی خود را در گروه شروع می­کند و در محیط اجتماعی به رشد و نمو می­رسد، تمایل به زندگی اجتماعی پیدا می­کند. چه، ما با اندیشه گروه اول موافق باشیم و چه، با اندیشه گروه دوم، طبعاً مهمترین مطلب در رابطه با حیات اجتماعی انسان، چگونگی زیست او در اجتماع و مشارکت  وی در امور آن است.

حیات اجتماعی و زندگی جمعی زمانی می­تواند معنا پیدا کند که افراد عضو در هماهنگی با یکدیگر به تعامل، تعاون و در حقیقت به همکاری متقابل توام با تفاهم با همدیگر بپردازند و امور اجتماع خویش را مدیریت کنند. برای بروز چنین رفتاری، افراد اجتماع بایستی دارای اعتماد و نیز نگاه و نگرش مثبت به یکدیگر باشند، تا بتوانند با سهولت بیشتری به زیست خود در جامعه ادامه دهند.

«مشاركت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشاركت در برخی از كشورهای صنعتی جهان (به ویژه آنها كه در جنگ شكست خورده بودند)، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد تا مردم را در مالكیت شریك سازد و پایه­های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحكم سازد. با گسترش معنای مشاركت و راه یافتن آن به تمام عرصه­های زندگی، امروزه سخن از شرایطی است كه همه مردم در تعیین سرنوشت خویش دخالت آگاهانه و واقعی پیدا كنند» (علوی­تبار، 1379: 13).

 بدین ترتیب، لازمه جامعه­ای سالم و توسعه یافته در دنیای کنونی، استفاده­ بهینه از تمامی ظرفیت­های اجتماعی و فردی موجود در آن است. یکی از راهکارهای اجرای این سیاست تشویق مردم به مشارکت در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می­باشد. در حقیقت مشارکت افراد جامعه، یکی از معیارها و نشانه­های سلامت اجتماعی (تعادل) سیستم است. چرا که این واقعیت اجتماعی، نشان دهنده اعتماد اجتماعی افراد جامعه به یکدیگر و انسجام اجتماعی است. این امر به نوبه خود منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه کاهش هزینه­های سیستم اجتماعی می­شود. به بیانی دیگر، می­توان با ایجاد همدلی و وفاق و افزایش آن در جامعه، شهروندان را به مشارکت در عرصه فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشاند. و با این کار موجبات پیشرفت هرچه بیشتر را فراهم نمود.

2-1- بیان مسأله

بر­اساس نظریه­های مشارکت و توسعه، مشارکت به عنوان یک کالای خوب، که حیطه­ای از منافع فردی و جمعی را عرضه می­کند، ترسیم می­شود. در سطح فردی، تحقیقات نشان می­دهند که مشارکت، سرمایه­ اجتماعی (به معنای ارتباطات و گره­های اجتماعی) و نیز اعتماد به نفس و احساس خودمختاری مردم را افزایش می­دهد و در بهزیستی­شان سهم دارد. به نظر اوکلی، مشارکت با استفاده از کمک داوطلبانه­ اجتماعی و بهره­گیری از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینه­های آن موثر است. همچنین، مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه­ها، سرمایه­ اجتماعی و عمومی جامعه را گسترش می­دهد (غفاری و نیازی، 1386: 108). مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان می‌تواند آثار بسیار پرباری داشته باشد که از آن جمله می‌توان در سطح منطقه‌ای به بهبود شرایط زندگی و افزایش امکانات رفاهی، وفاق جمعی، پیشبرد سریع امور، نظارت بر نهادهای دولتی و در نتیجه کنترل عمومی نسبت به دولت‌مردان و برنامه‌های توسعه‌ عمومی و احساس مسئولیت مردم در قبال موضوعات و مشکلات شهر و همیاری و همفکری آنان در رفع این معضلات اشاره کرد. از طرف

 دیگر امکانات محدود دولت‌ها در رساندن خدمات به مردم، ناهمخوانی برنامه‌های توسعه با شرایط محلی به دلیل عدم نظرخواهی از مردم محل، نیاز به همکاری آنان و نیز از بین رفتن تسهیلات جدید به علت عدم همکاری مردم و اطلاع آن‌ها از برنامه، از مهم‌ترین دلایل نیاز به مشارکت مردم است (سیف‌الدینی، 1376).

 مشارکت شهروندان، زندگی در شهر و سیاست­ها و برنامه­های مربوط به آن را برای آحاد افراد جامعه معنادار کرده و آن­ها را متقاعد و آماده مشارکت و سهیم شدن در اداره شهر می­کند و حس تعلق به شهر و محله را در آن­ها تقویت می­نماید. به هر حال در شرایطی که اعضای جامعه در زندگی روزمره خود با مسائل و مشکلات بسیار و منابع محدود مواجه هستند، مشارکت، بیشترین سهم و نقش را در رویارویی با مسائل و مشکلات و کاهش آن­ها دارد؛ زیرا راهبرد مورد نظر در مشارکت مردمی به ویژه در قالب شکل­گیری انجمن­ها و گروه­های اجتماعی در مقیاس­های محلی و فرا محلی، آزاد­سازی انرژی آن­ها و استفاده از پتانسیل­های محلی برای دسترسی به منابع و توان بیشتر برای حل مشکلات فعلی و پیش­رو است. افزون بر این، آگاهی از نیازها و خواسته­های شهروندان، تمرکز­زدایی و حرکت به سوی واگذاری امور، اولویت فضاهای فرهنگی – اجتماعی، آموزش فرهنگ شهرنشینی و بهره­وری بهینه از امکانات و تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که به عنوان اصول کلیدی مدیریت شهری از آن­ها یاد می‌شود، بدون مشارکت مردم و تحقق حکمروایی شهری امکان­پذیر نیست (غفاری،1392: 24-23).

در كشور ما، به لحاظ تاریخی هر چند مفهوم مشاركت و معادل­های بومی آن نظیر تعاون و همیاری سابقه طولانی در حیات اجتماعی و فرهنگی مردم دارد، برداشت مدرن از مشاركت كه مبتنی بر اصالت عمل اجتماعی است نه تنها سابقه چندانی ندارد، بلكه به نظر میرسد در عرصه­های مختلف به­هیچ وجه نهادینه نشده است. مشاركت در اندیشه و عمل مردم و مسئولان، حداكثر تا سطح یك رفتار بازتابی نه چندان فعال مبتنی بر اهداف ابزار گرایانه كه بیشتر در موقعیتهای ویژه (عمدتاً سیاسی) و در پاسخ به در خواست­های مشروعیت خواهانه مسئولان، تقلیل یافته است.

هر چند كه در سال­های اخیر با مطرح شدن مفاهیمی نظیر جامعه مدنی، حقوق شهروندی و …. ادبیات مشاركت در معنای نوین آن در بین نخبگان و اندیشمندان گسترش یافته، اما همچنان به نظر می­رسد مفهوم فوق تا نهادینه شدن در سطح جامعه راهی طولانی فرا روی داشته باشد.

امروزه پس از سالیان متمادی تجربه مدیریت شهری متمرکز، اکثر صاحب­نظران امور شهری به این نتیجه رسیده­اند که چنین مدیریتی در مقایسه با روش­های مشارکتی که با همکاری و مشارکت ذی­نفعان اصلی امور شهر (مردم) انجام می­شوند موفقیت چندانی در اداره شهرها ندارد. از طرف دیگر تلاش­هایی که در چند سال اخیر جهت جلب و گسترش مشارکت مردم در اداره امور شهرها صورت گرفته است هرچند در جای خود ارزشمند است، نتوانسته از نظر کیفیت و کمیت نیازهای رو به توسعه شهروندان را در این زمینه برآورده سازد؛ طوری که اغلب مدیران امور شهری یکی از مهم­ترین مسائل و مشکلات اداره شهرها را پایین بودن مشارکت شهروندان در اداره شهرها می­دانند (نقدی، 1382: 231). چنانچه نتایج بسیاری از تحقیقات دانشگاهی نشان می­دهند، میزان و کیفیت مشارکت در کشورمان، در سطح نگران کننده­ای قرار دارد. یافته­های این تحقیقات به وضوح نشان می­دهند که، میانگین مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رقم پایینی را به خود اختصاص می­دهد (شادی­طلب، 1382؛ دهقان و غفاری، 1384؛ موسوی، 1384؛ یزدان­پناه، 1387؛ سفیری، 1388؛ هاشمیان­فر، 1388).

مسلما مردم آرزومندند که در جامعه به حساب آمده و در رفع مشکلات سهیم باشند و در واقع بعنوان شهروند بتوانند نظریات خود را بیان کرده و آن­ها را پیگیری کنند و به این ترتیب در بهبود محیط زندگی خود موثر باشند؛ اما، عموما مشاهده می­شود که مردم اگرچه حتی بعضی مواقع پیشنهادات و نظرات و توانایی­های بسیار کارآمدی دارند، اما در یک حالت بی­تفاوتی و یا حتی ضدیت قرارداشته و مشارکت فعالی در امور ندارند و می­توان گفت از حق شهروندی خود استفاده نمی­کنند.

عدم توجه به این بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت مردم و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های آنان ممکن است سرانجام به بحران مشارکت بیانجامد. بحران مشارکت مبحثی است جدی و به حالتی تعبیر می‌شود که اراده‌های مشارکت‌طلبانه و تقاضاهای مداخله‌جویانه‌ عمومی با ساختارهای سیاسی‌، اداری، حقوقی، عرفی و سنتی حاکم بر جامعه که دارای ویژگی متمرکز و استبدادی است در تضاد و ناهمخوانی قرار گیرد. این بحران سرانجام به بحران در نظام اجتماعی و مشروعیت آن و نهایتا به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد (فرید یحیایی، 1378).

بر این اساس توجه به میزان مشارکت شهروندان و بررسی عوامل موثر بر آن در جوامعی نظیر بندرعباس که به دلیل جایگاه اقتصادی و موقعیت خاص استراتژیکی که در کشور دارد و می­بایست هر چه سریع‌تر به توسعه و نیز به استانداردهای شهری دست یابد، امری ضروری است. علاوه­براین، ویژگی­های شهر بندرعباس که به دلیل مهاجر­پذیر بودن از ترکیب و بافت جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و قومی نامتجانسی برخوردار است اهمیت مسئله را دو چندان می­کند. لذا مسئولین بندرعباس بارها به این نکته اشاره و تاکید کرده­اند که برای رسیدن به جایگاه مناسب شهر از لحاظ توسعه­ای، می­بایست شهروند محوری را از جمله اصول کاری خود قرار داد.

با توجه به مطالب بیان شده، بررسی میزان مشارکت اجتماعی و تعیین عوامل موثر بر مشارکت شهروندان از جمله مواردی است که می­بایست انجام آن در اولویت پژوهش­های دستگاه­های مرتبط قرار گیرد. لذا در پژوهش فوق به دنبال بررسی این سئوال هستیم که مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس به چه میزان بوده، و به علاوه مولفه­هایی همچون اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی و عوامل فردی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس میگذارد. لذا هر یک از آنها به نحو مقتضی مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط آن­ها با مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشارکت به معنای شرکت کردن در یک موقعیت زندگی اجتماعی و درگیر شدن در فعالیت­های گوناگون است، که واجد سه مولفه­ی داوطلبانه بودن، یاری دادن و مسئولیت­پذیری می‌باشد، لذا جزء ضروری و جدایی­ناپذیر زندگی روزمره­ی هر فردی بوده و بدین ترتیب از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، پدیده مورد بررسی در این پژوهش که عبارت است از مشارکت اجتماعی، شایسته­ تحقیق مرتب و مداوم است. با توجه به این استدلال، موارد چندی که می­تواند بیان کننده­ ضرورت و اهمیت بررسی علمی در این زمینه باشد، در پی می­آید.

1- در ادبیات جدید توسعه، بر مشاركت عمومی[1] مردم در برنامه­های اجرایی تاكید فراوانی صورت گرفته است، چرا كه بدون مشاركت واقعی مردم در اجرای برنامه­ها و راهبردهای توسعه­ای، سخن گفتن از دستیابی به توسعه­ همه جانبه و انسان­مدارانه بیهوده خواهد بود. در نتیجه برای رسیدن به جامعه­ای توسعه یافته با شهروندان مسئولیت­پذیر ناچار از دامن زدن به رفتارها و نگرش­های مشاركت­جویانه در راستای اهداف بلند مدت اجتماعی هستیم.

2- از منظری دیگر، مشاركت اجتماعی[2] یكی از عوامل همبستگی اجتماعی است و به حفظ آن كمك می كند. چرا كه درگیر شدن افراد در فعالیت­های گروهی و جمعی در بلند­ مدت باعث ایجاد وفاق، همدلی، افزایش روحیه­ تحمل پذیری و مدارای اجتماعی و نیز تفكر جمعی در جهت حل مسائل اجتماعی می­شود. از این نقطه نظر، مشاركت اجتماعی باعث تشكیل نهادها و انجمن­های مردمی و رشد و گسترش جامعه­ مدنی[3] حائل بین دولت و مردم خواهد شد. چرا كه وجود جامعه­ مدنی با انجمن­های درون آن، واسطه‌ای جهت انتقال خواست­های اجتماعی، فرهنگی و مدنی مردم به دولت و دفاع از حریم خصوصی و عمومی در مقابل دست­اندازی دولت خواهد بود. در جوامع دموكراتیك توسعه‌یافته، جامعه­ مدنی جزء ضروری حیات اجتماعی آنان است. سیر تاریخی این جوامع بیان‌گر این امر است كه گسترش مشاركت مردم در حیات اجتماعی، باعث كاهش تصدی­گری دولت شده و بدین ترتیب به كوچك­تر شدن حجم آن انجامیده است. به این ترتیب شهروندان با به عهده گرفتن اداره­ی امور اجتماعی به امر كوچك‌سازی بدنه­ی بوروكراسی كشور كمك می­نمایند. با توجه به این امر، دولت كوچك با توان نظارتی بالا می­تواند گام‌های محكم، بلند و موثری در راستای اهداف توسعه­ی همه جانبه­ی كشور بردارد.

3- علاوه بر این موارد، مشاركت اجتماعی، حس مسئولیت­پذیری و تعهد اجتماعی افراد جامعه را برانگیخته و آن را افزایش می دهد. فردی كه به صورت داوطلبانه در امری اجتماعی مشاركت می‌نماید، انگیزه و تعهد خویش را در قبال افراد جامعه و نیز خود جامعه به منصه­ ظهور می‌رساند و با این عمل خود، گامی مثبت و رو به جلو در جهت افزایش همبستگی اجتماعی با دیگر اعضای جامعه و مسئولیت­پذیری در قبال جامعه بر­می­دارد. این امر، به نحوی خودبه­خودی در راستای تقویت انسجام اجتماعی عمل می­كند و باعث حفظ حیات اجتماعی می­شود.

4- از سوی دیگر، مروری بر تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ مشارکت اجتماعی نشان‌دهنده­ این امر است که، بیشتر پژوهش­های علمی انجام شده در این زمینه، در درجه­ نخست فقط بعد رسمی مشارکت را مد نظر قرار داده­ و به بررسی آن پرداخته­اند و از ابعاد دیگر آن غفلت ورزیده­اند. علاوه بر این، این تحقیقات انجام گرفته، معمولا یا به سنجش مشارکت در میان روستائیان پرداخته­اند و یا در بین زنان، و معدودی نیز جامعه­ی آماری خود را به تمامی افراد جامعه تعمیم داده­اند.

لذا آن‌چه حایز اهمیت است این است که بتوان با شناسایی و کمک عوامل تحرک‌برانگیز مشارکت، زمینه­ای فراهم نمود که مردم را به طور فعال درگیر اداره‌ امور مربوط به خویش کرده و آنان را در مقابل محیط اجتماعی پیرامون‌شان حساس نمود.

لذا با شناخت عوامل موثر و مرتبط با مشارکت اجتماعی است که می­توان سرمایه­گذاری لازم را جهت ارتقاء مشارکت اجتماعی مردم داشت و از بسیاری هزینه­های برنامه­ریزی نشده در این زمینه که نتیجه اندکی دارند، جلوگیری نمود. چرا که، مشارکت فعال شهروندان، علاوه بر دست‌یابی به امکانات مفید رفاهی و زمینه‌ وفاق در سطح محلی و منطقه‌ای، سبب رشد مردم‌سالای به صورتی واقعی‌تر و ملموس‌تر و در نتیجه مانع احساس بی‌قدرتی در رفتارهای اجتماعی می­گردد. زیرا همان‌طور که بعضی از متفکران یادآور شده‌اند، یکی از عوامل موثر و کارساز در توسعه‌نیافتگی جامعه، احساس بی‌تفاوتی در حل مشکلات اجتماعی و عدم مشارکت اجتماعی می‌باشد که می‌تواند زمینه را برای بسیاری از مشکلات و معضلات بعدی از جمله خود­محوری، اشرافیت‌گرایی،جناح‌بندی، دلال‌بازی، فرصت‌طلبی، سرمایه‌‌اندوزی و… فراهم سازد (خاکپور، 1378). بر این اساس بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی بسیار ضروری می­نماید، تا ضمن شناسایی میزان تاثیر هر یک از این عوامل به کمک نتایج حاصله از پژوهش، بتوان برای ارتقای سطح مشارکت شهروندان برنامه­ ریزی نمود.

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در راستای مدیریت بهینه شهر، مورد استفاده دستگاه­ها و نهادهای برنامه­ریز همچون استانداری، فرمانداری، شهرداری و.. قرار گیرد.